۶ میلیون تومان؛ قیمت فندک در غزه

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: بحران شدید معیشتی و نایابی اقلام پایه مصرفی در نوار غزه، تداوم محاصره همه‌جانبه و محدودیت‌های شدید فرامرزی، موجب بروز تورمی بی‌سابقه و اختلال گسترده در زیرساخت‌های زیست روزمره بیش از دو میلیون آواره شده است؛ به‌طوری که قیمت یک فندک ساده خانگی با جهش بیش از ۳۰۰ برابری از چند سنت به محدوده ۲۷ تا ۳۳ دلار (حدود ۶ میلیون تومان) رسیده و افروختن آتش با هیزم را در غیاب گاز طبخ، به تنها مسیر باقی‌مانده برای تهیه غذا، پخت نان و تامین آب گرم تبدیل کرده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی و تحلیل‌های میدانی نهاد‌های بین‌المللی، فروپاشی زنجیره تامین کالا و انسداد گذرگاه‌های مرزی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، بازار داخلی نوار غزه را با قحطی ساختاری مواجه ساخته است. دفتر هماهنگی امور انسان‌دوستانه سازمان ملل متحد موانع سخت‌گیرانه مرزی و طبقه‌بندی طیف وسیعی از اقلام مصرفی ساده تحت عنوان کالا‌های دارای کاربرد دوگانه را علت اصلی ممنوعیت ورود کالا‌هایی نظیر فندک و ابزار‌های مشابه می‌داند.

ارزیابی آمار رسمی مبادلات تجاری توسط «اتاق بازرگانی و صنایع غزه» ابعاد دقیق‌تری از این بحران عرضه را نمایان می‌سازد. طبق گزارش این نهاد، در طول پنج ماه نخست سال جاری میلادی مجموعا حدود ۳۰ هزار کامیون حامل محموله‌های تجاری و بشردوستانه اجازه ورود به غزه را یافته‌اند که میانگین روزانه آن حداکثر ۱۹۱ کامیون محاسبه می‌شود. 

این تعداد کامیون در مقایسه با حجم نیاز‌های پیش از درگیری‌ها، کسری بسیار شدیدی را در زنجیره توزیع ایجاد کرده و نایابی کالا‌های خرد مصرفی را به اوج رسانده است. در همین راستا، منع ورود رسمی فندک باعث شده است که این وسیله کم‌ارزش اولیه، به کالایی نایاب، باارزش و حتی استراتژیک در محیط‌های اسکان آوارگان مبدل شود.

بررسی تغییرات شاخص قیمت‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق اقتصادی میان دوران پیش از جنگ و شرایط کنونی غزه است. در حالی که پیش از اکتبر ۲۰۲۳ امکان خرید سه عدد فندک نو تنها با پرداخت یک شِکِل، معادل حدود ۳۳ سنت آمریکا وجود داشت و ارزش هر فندک به حدود ۱۱ سنت می‌رسید، در بازار فعلی غزه خرید یک فندک نو مستلزم صرف هزینه‌ای بین ۲۷ تا ۳۳ دلار است که معادل رشد تقریبی سی هزار درصدی یا سیصد برابری قیمت پایه آن می‌باشد. 

از سوی دیگر، به دلیل سقوط بی‌سابقه قدرت خرید شهروندان و بیکاری فراگیر، بیشتر ساکنان توان پرداخت چنین رقمی برای خرید کالای جدید را ندارند و به تعمیر فندک‌های کهنه و مستعمل روی آورده‌اند. با این حال، هزینه تعمیر یک فندک قدیمی نیز به حدود ۱۲ دلار رسیده است که هزینه‌ای بسیار سنگین برای خانوار‌های آواره محسوب می‌شود و آنان را در برابر انتخابی دشوار میان تعمیر ابزار افروختن آتش یا خرید اقلام غذایی اساسی مانند آرد قرار می‌دهد.

علاوه بر هزینه کل فندک، قیمت قطعات یدکی آن نیز جهش خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که یک قطعه سنگ فندک ساده در بازار سیاه بین ۲۵ تا ۳۰ شِکِل، معادل ۸ تا ۱۰ دلار (حدود ۲ میلیون تومان) معامله می‌شود. نایابی شدید سوخت‌های استاندارد و گاز خانگی موجب شده است که وابستگی اهالی به افروختن آتش با هیزم محدود شود و در نتیجه، فندک نقشی کلیدی برای بقا را ایفا کند. 

در مراکز اسکان آوارگان، مانند مدرسه «الکرمل» در غرب شهر غزه، وضعیت توزیع فندک به حدی بحرانی است که گاه در تمام محیط یک مدرسه با صد‌ها خانواده ساکن، بیش از چهار فندک سالم یافت نمی‌شود. این مسئله خانوار‌ها را مجبور ساخته است تا یک فندک را میان ده‌ها چادر به اشتراک بگذارند یا برای روشن کردن آتش خانگی، تکه‌های مقوا و زغال نیم‌سوز را از چادر همسایگان بگیرند؛ اقدامی که در صورت عدم دسترسی به شعله، منجر به مصرف غذای سرد یا حذف کامل وعده‌های غذایی می‌شود.

همچنین فشار ناشی از کمبود کالا و جهش قیمت‌ها به شکل‌گیری مشاغل جدید و غیراستانداردی منجر شده که تا پیش از این در جامعه غزه وجود نداشت. افراد زیادی که پیشتر در مشاغلی مانند خیاطی یا رانندگی فعالیت می‌کردند، اکنون به تعمیرات فندک‌های اسقاطی روی آورده‌اند تا درآمدی ناچیز برای تامین معیشت خانواده کسب کنند. 

این تعمیرکاران با تفکیک قطعات سالم فندک‌های شکسته و سرهم کردن آنها، عمر این وسایل را افزایش می‌دهند. با این وجود، به دلیل نبود قطعات یدکی استاندارد، برخی از اهالی به شارژ غیراصولی فندک‌ها با استفاده مستقیم از کپسول‌های بزرگ گاز متوسل می‌شوند که این اقدام ناهماهنگ تا کنون حوادث گوناگونی نظیر انفجار‌های خرد و سوختگی‌های شدید پوستی را برای شهروندان به همراه داشته است.

تداوم محاصره مرزی و اختلال شدید در شریان‌های وارداتی، هزینه‌های زیست اولیه در غزه را به سطحی غیرقابل باور رسانده است. نهاد‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که منع ورود اقلام ساده و دوکاربرده دانستن آنها برای منع واردات از سوی رژیم صهیونیستی، نه تنها روند امدادرسانی را با موانع اساسی روبه‌رو کرده، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه  را به سمت رفتار‌های پرخطر و بحران‌های انسانی عمیق‌تر سوق داده است.

انتهای پیام/ ۱۳۴