پشت‌پرده درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا

درخواست پاکستان از آمریکا را نمی‌توان از جنگ منطقه‌ای ایران جدا کرد. اسلام‌آباد همچنان سیاست خارجی خود را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشد و در هر بحران ژئوپلیتیکی به دنبال سود موقت است.
کد خبر: ۸۵۵۲۸۶
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۵ - 18August 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: پاکستان از آمریکا درخواست تسهیلات مبادله ارزی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار از صندوق تثبیت مبادلات ارزی خزانه‌داری آمریکا کرده است. این درخواست در زمانی جالب توجه مطرح شده است؛ جنگ منطقه‌ای ایران در جریان است، پاکستان به کانال مهمی برای دیپلماسی میان واشنگتن و تهران تبدیل شده و اسلام‌آباد بار دیگر تلاش می‌کند تا اهمیت ژئوپلیتیکی خود را به پول تبدیل کند.

پاکستان

جزئیات این پیشنهاد هنوز قطعی نشده است. ساختار قانونی، قیمت‌گذاری، سررسید، شرایط و موارد استفاده مجاز آن به طور عمومی افشا نشده است. ممکن است تأیید نشود، و حتی در صورت تأیید، ممکن است هرگز از آن استفاده نشود. این ملاحظات مهم هستند، اما این ملاحظات قادر نیستند تا از اهمیت سیاسی این درخواست بکاهند. برعکس، امکان وجود چنین تسهیلاتی، نکاتی را درباره چگونگی هم‌سفر شدن پول و قدرت به ما می‌گوید.

پاکستان، به ویژه از طریق مبادله ارزی خود با چین، تجربه فراوانی از دریافت حمایت مالی ابرقدرت‌ها دارد. دریافت تسهیلات آمریکایی، لایه دیگری به این تجربه اضافه کرده و پاکستان را در تقاطع دو شبکه پولی رقیب قرار می‌دهد. خطوط مبادله پکن از تجارت به یوان پشتیبانی، به بین‌المللی شدن این ارز کمک و نفوذ سیاسی چین را تقویت می‌کند. تأمین نقدینگی دلاری توسط واشنگتن، نظم مالی دلار-محور را حفظ کرده و در عین حال به کشورهایی که برای منافع اقتصادی و راهبردی آمریکا اهمیت دارند، پاداش می‌دهد.

موافقتنامه دوجانبه مبادله ارزی که اغلب «خط مبادله ارزی» نامیده می‌شود، یک ترتیب دائمی میان دو بانک مرکزی است که نهادهای عمومی مدیریت‌کننده ارزها و ذخایر ارزی کشورها هستند. «دوجانبه» به این معناست که شامل دو طرف می‌شود. «مبادله» به تبادل موقت ارزها اشاره دارد، در حالی که «خط» حداکثر مبلغ در دسترس است. بنابراین، امضای یک خط ۱۰ میلیارد دلاری به این معنا نیست که ۱۰ میلیارد دلار تحویل داده شده یا فوراً به ذخایر قابل استفاده کشور اضافه شده است، بلکه به این معناست که گیرنده حق دارد تحت شرایط توافق‌شده، درخواست وجوه کند.

اگر از خط استفاده شود، معامله در دو مرحله انجام می‌شود. فرض کنید بانک دولتی پاکستان به دلار نیاز دارد. مقدار توافق‌شده‌ای از روپیه را به مؤسسه تأمین‌کننده می‌دهد و در ازای آن، دلار را با نرخ ارزی که تحت توافق تعیین شده است، دریافت می‌کند. با رعایت قوانین تسهیلات، آن دلارها می‌توانند برای تأمین بانک‌های داخلی، پرداخت واردات ضروری، انجام تعهدات خارجی یا آرام‌سازی یک بازار بی‌نظم ارز، استفاده شوند.

هنگام رسیدن موعد سررسید، معامله معکوس می‌شود. پاکستان دلارها را پس می‌دهد، روپیه خود را پس می‌گیرد و هر گونه بهره یا کارمزد سررسید شده را پرداخت می‌کند. بنابراین، مبادله نه یک کمک بلاعوض است و نه پول رایگان. پس از برداشت، بدهی ایجاد می‌کند که باید بازپرداخت شود. هدف آن، پر کردن کمبود موقت ارز خارجی قابل استفاده و جلوگیری از تبدیل آن کمبود به یک بحران مالی گسترده‌تر است. سررسید دقیق، هزینه، موارد استفاده مجاز و شرایط تمدید، از یک توافق به توافق دیگر متفاوت است.

پیشنهاد گزارش‌شده آمریکا از نظر نهادی متفاوت است. پاکستان به دنبال حمایت از صندوق تثبیت مبادلات ارزی خزانه‌داری است، نه یک خط مبادله فدرال رزرو. بنابراین، نباید طوری جلوه داده شود که گویی پاکستان به شبکه مستقر فدرال رزرو برای ترتیبات نقدینگی بانک مرکزی پیوسته است. تا زمانی که شرایط این خط مبادله ارزی عمومی نشود، نمی‌توانیم بدانیم که این خط مبادله مانند یک مبادله ارزی کوتاه‌مدت، یک پشتیبان تراز پرداخت‌ها یا یک تسهیلات تثبیتی شبیه به وام، عمل خواهد کرد.

مطالعه تاریخچه مبادلات بانک مرکزی با این بحث مرتبط است، زیرا سیاست‌های حاکم بر دسترسی به نقدینگی اضطراری را آشکار می‌کند. در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، فدرال رزرو خطوط مبادله را تنها به چهار بازار نوظهور یعنی برزیل، مکزیک، سنگاپور و کره جنوبی ارائه داد، در حالی که سایر درخواست‌ها رد شدند. «آدیتی ساهاسرابوده»، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه براون، استدلال می‌کند که انتخاب این چهار کشور، نکات مهمی را منعکس می‌کرد. فدرال رزرو از اقتصادهایی حمایت کرد که از نظر مالی باز، از نظر راهبردی مفید و با ترجیحات آمریکا در حکمرانی اقتصادی جهانی همسو بودند. زمانی که توجیه اقتصادی مبهم بود، ملاحظات سیاسی به تعیین اینکه چه کسی به دسترسی می‌رسد، کمک کرد.

مطالعه دیگری که توسط ساهاسرابوده صورت گرفته نشان می‌دهد که اعتماد بین فردی در میان بانکداران مرکزی نیز بر شکل‌گیری این شبکه تأثیر گذاشته است. روابط قوی، دسترسی به تسهیلات بزرگتر یا دارای محدودیت‌های کمتر را به همراه داشت؛ کشورهای خارج از آن محافل مجبور بودند به جایگزین‌های پرهزینه‌تر متکی باشند. به عبارت دیگر، شبکه ایمنی مالی جهانی نه جهانی است و نه از نظر سیاسی خنثی، بلکه تا حدی، سلسله‌مراتبی از روابط است.

اکنون نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ واشنگتن زیر بار تعهدات مالی استثنایی، صرفاً به دلیل درخواست یک کشور، نمی‌رود. اگر به پاکستان یک تسهیلات تثبیتی بزرگ پیشنهاد شود، منطقی خواهد بود که آن را به عنوان نشانه‌ای تلقی کنیم که آمریکا برای همکاری مستمر پاکستان، نقشه‌هایی در سر دارد.

خطوط مبادله ارزی اغلب به لوله‌کشی تشبیه می‌شوند: ترتیبات فنی که ارزها و اعتبار را در حرکت نگه می‌دارند، اما این ارائه‌دهنده است که تصمیم می‌گیرد لوله‌ها را در کجا نصب کند.

برای آمریکا، تأمین دلار در خارج از کشور به حفظ سیستمی که حول محور دلار ساخته شده است، کمک می‌کند. تسهیلات بحران فدرال رزرو از منافع آمریکا و همچنین گیرندگان خارجی محافظت می‌کند. هنگامی که دلار کمیاب می‌شود، بانک‌ها و وام‌گیرندگان خارج از کشور ممکن است مجبور به فروش دارایی‌ها، نکول در تعهدات دلاری یا افزایش شدید قیمت دلار شوند. تأمین نقدینگی این فشارها را مهار می‌کند، از مؤسسات مالی آمریکایی که در معرض بین‌المللی هستند محافظت و این انتظار را ایجاد می‌کند که در یک بحران، جهان همچنان به آمریکا متکی و وابسته است.

چین در تلاش است تا بخشی از این ظرفیت را برای خود بسازد. پس از بحران مالی جهانی، بانک خلق چین به سرعت شبکه مبادله خود را گسترش داد و به لایه‌ای بسیار گسترده‌تر از سیستم مالی جهانی کمک کرد. تا پایان سال ۲۰۲۰، یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول، تعداد ۹۱ مشارکت‌کننده و حدود ۱.۹ تریلیون دلار ظرفیت اعلام‌شده را در سراسر شبکه دوجانبه مبادله جهانی شمارش کرد. چین یکی از نیروهای اصلی پشت این گسترش بود. مقام‌های چینی، سه هدف همپوشان را برای اعطای تسهیلات چینی شناسایی کرده‌اند: ترویج بین‌المللی شدن یوان، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی یوان برای ثبات مالی. از برخی از مبادلات چینی، از جمله مبادله پاکستان، برای مقابله با فشار تراز پرداخت‌ها نیز استفاده شده است.

یک ارز نه صرفاً به دلیل اعلام یک دولت، بلکه به دلیل اینکه شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌های خارجی می‌توانند آن را به دست آورند و استفاده کنند، بین‌المللی می‌شود. هر پرداخت تجاری که به یوان تسویه شود، هر مدیر ذخیره‌ای که مایل به نگهداری آن باشد و هر بانک مرکزی که به بانک خلق چین متصل شود، وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد. مبادلات چین، کانال‌های نهادی را ایجاد می‌کنند که از طریق آنها این تغییر می‌تواند رخ دهد.

پکن همچنین در راستای گسترش یوان دست به ایجاد روابط سیاسی می‌زند. در تحقیقاتی که توسط «کی لیو، ژون پنگ» و «جیمز ریموند وریلند»، صورت گرفته، ۳۸ کشوری را که با چین موافقتنامه‌های مبادله امضا کرده‌اند، بررسی شده است. در این پژوهش، نویسندگان دریافتند که پس از امضای یک موافقتنامه دوجانبه مبادله ارزی، حرکت کوتاه‌مدتی به سمت مواضع سیاست خارجی چین وجود دارد که در میان کشورهای آسیب‌پذیر مالی و دولت‌هایی که قبلاً به رهبری چین جذب شده‌اند، اثرات قوی‌تر و پایدارتری دارد. این به این معنا نیست که هر مبادله، رأیی را خریداری می‌کند. خود پاکستان در این مطالعه، پس از مبادله ارزی در مواضع خود تغییری ایجاد نمی‌کند، با این وجود، نتیجه‌گیری کلی مهم است: دسترسی به نقدینگی می‌تواند مشوق‌های یک دولت را تغییر دهد، به ویژه زمانی که منابع جایگزین کمیاب هستند.

بنابراین، آمریکا و چین اشکال متفاوت اما قابل مقایسه‌ای از قدرت پولی را دنبال می‌کنند. چین می‌خواهد یوان را قابل‌استفاده‌تر، و شرکای خود را در شبکه‌ای متمرکز بر چین ادغام کند. آمریکا می‌خواهد نقش مرکزی دلار را حفظ کرده و نفوذ خود را بر کشورهای دارای اهمیت راهبردی حفظ کند. یک مبادله ممکن است ظاهری اقتصادی داشته باشد، اما در اصل، دسترسی و انتظارات در مورد همکاری‌های آینده نیز تعیین می‌شود.

درخواست پاکستان از آمریکا را نمی‌توان از جنگ منطقه‌ای ایران جدا کرد. اسلام‌آباد به عنوان میانجی و مکانی برای تماس‌های آمریکا و ایران عمل کرده است و به آن نقشی داده که نه واشنگتن و نه تهران به راحتی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. جغرافیای این میانجی‌گری، جنوب آسیا، چین، ایران، افغانستان و دریای عرب را به هم متصل می‌کند. روابط نظامی پاکستان با کشورهای حوزه خلیج فارس، شراکت طولانی با چین و توانایی این کشور در برقراری ارتباط در میان اردوگاه‌های رقیب، آن را در طول یک درگیری منطقه‌ای به طور غیرعادی مفید می‌سازد.

برای واشنگتن، یک پاکستان با ثبات مالی و همکار، می‌تواند به حفظ دیپلماسی، محدود کردن تشدید گسترده‌تر منطقه‌ای و جلوگیری از تبدیل شدن پکن به تنها منبع قابل اعتماد حمایت اضطراری برای اسلام‌آباد کمک کند. تسهیلات خزانه‌داری همچنین به سران پاکستانی یادآوری می‌کند که دسترسی به سیستم دلار می‌تواند مزایایی را به همراه داشته باشد که یوان هنوز نمی‌تواند کاملاً با آن برابری کند. پیام راهبردی این مبادله روشن خواهد بود: پاکستان همچنان در مدار آمریکا قرار دارد.

جذابیت این مبادله ارزی برای پاکستان نیز واضح است. یک پشتیبان بزرگ دلاری می‌تواند بازارها را آرام کند، ترس از یک بحران ناگهانی تأمین مالی خارجی را کاهش دهد و به بانک‌های دولتی فضای بیشتری برای مدیریت نوسانات بدهد. پاکستان به طور همزمان در حال کاهش بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت، جستجوی تأمین مالی با سررسید طولانی‌تر و آماده‌سازی برای بازگشت به بازارهای سرمایه بین‌المللی است. یک پشتیبان معتبر می‌تواند با کاهش ریسک تمدید و اطمینان به وام‌دهندگان مبنی بر اینکه پاکستان می‌تواند تعهدات دلاری کوتاه‌مدت خود را برآورده کند، این تلاش‌ها را تقویت کند.

زمان‌بندی این مبادله از تفسیر‌های ژئوپلیتیکی حمایت می‌کند، اما یک مبادله برای اثبات این مدعا کافی نیست. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد واشنگتن ۱۰ میلیارد دلار را در ازای موضع مشخص پاکستان در مورد ایران، چین یا هر موضوع دیگری ارائه کرده است. همچنین پاکستان با در نظر گرفتن تاریخ خود، باید در مورد برخورد با توقعات آمریکا محتاط باشد. علاقه آمریکا به کشورهای گوناگون بارها با جنگ‌ها و بحران‌های منطقه بالا و پایین شده است.

اسلام‌آباد همچنین باید در برابر وسوسه تبدیل نقش میانجی‌گری خود به مشارکت در جنگ مقاومت کند. منافع اقتصادی اسلام‌آباد در تنش‌زدایی نهفته است. درگیری با ایران همسایه، خطرات امنیتی شدیدی را ایجاد می‌کند، انرژی و تجارت را مختل می‌سازد، انسجام داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد و توانایی پاکستان برای کار با چین و کشورهای حوزه خلیج فارس را به خطر می‌اندازد. ارزشی که پاکستان در حال حاضر به واشنگتن ارائه می‌دهد، دقیقاً توانایی آن در برقراری ارتباط در میان خطوط تقسیم است. قربانی کردن چنین موقعیتی، دارایی را که سعی در پول‌سازی آن دارد، از بین می‌برد.

مزایای مالی خطوط مبادله ارزی واقعی هستند، اما به راحتی بزرگنمایی می‌شوند. تسهیلات ارزی، صرفا یک تأمین مالی مشروط است که پس از برداشت، تعهد بازپرداخت در آینده ایجاد می‌کند. تمدیدهای مکرر می‌توانند یک ابزار نقدینگی کوتاه‌مدت را به بدهی بلندمدت شبیه کنند، در حالی که به دولت‌ها اجازه می‌دهند ذخایر ناخالص قوی‌تری را نسبت به موقعیت خالص خود تبلیغ کنند.

تجربه چین خطرات ابن تسهیلات را نشان می‌دهد. پاکستان موافقتنامه مبادله خود را با چین در سال ۲۰۱۱ امضا کرد و از سال ۲۰۱۳ شروع به برداشت از آن کرد. صندوق بین‌المللی پول دریافت که پاکستان و مغولستان بخش عمده‌ای از حدود ۸ میلیارد دلار معوقه تحت مبادلات خارج از کشور چین را در پایان سال ۲۰۲۰ تشکیل می‌دهند. این ترتیب به پاکستان فضای تنفسی داد و از استفاده از ارزهای منطقه‌ای در تجارت حمایت کرد. با این حال، نقدینگی معادل دلارهای نامحدود نبود.

یوان نمی‌تواند به طور خودکار بدهی‌های حاکمیتی دلاری را خدمات‌رسانی کند. تبدیل ممکن است هزینه اضافی، ریسک نرخ ارز و احتیاج به مذاکره را به همراه داشته باشد. شرایط مهم حاکم بر برداشت و قابلیت تبدیل، اغلب مبهم هستند. در مورد پاکستان، تجربه نشان داد که بازپرداخت به یوان با کاهش ارزش روپیه می‌تواند پرهزینه شود. نویسندگان دریافتند که امضای پاکستان در سال ۲۰۱۱ در ابتدا با کاهش اوراق قرضه (سپرده) همراه بود، اما اثر اطمینان‌بخش موافقتنامه‌های دوجانبه مبادله ارزی با چین به طور کلی در طول زمان، با آگاهی سرمایه‌گذاران از محدودیت‌های عملیاتی آنها، تضعیف شد.

این استدلالی علیه تسهیلات چینی نیست. این استدلالی برعلیه فرایند مبادلات ارزی و تسهیلات حاصل از این مبادلات است. نقدینگی یوان بیشتر برای تسویه واردات واجد شرایط از چین، حمایت از تجارت دوجانبه و کاهش نیاز به تأمین دلار برای آن معاملات مفید است. نقدینگی دلار نیز برای بدهی‌های دلاری و تثبیت بازارهایی که همچنان ریسک را به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند، مفید است. پاکستان می‌تواند از هر دو بهره‌مند شود، مشروط بر اینکه وانمود نکند که ارزها قابل جایگزینی هستند یا هر یک از این ترتیبات، ضعف‌های ساختاری این مبادلات را برطرف می‌کند.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز به همین نتیجه معقول می‌رسد: خطوط مبادله ارزی اکنون بخشی ارزشمند از شبکه ایمنی مالی جهانی هستند، اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد آنها به طور خودکار سیاست‌های اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشند. آنها حتی ممکن است زمانی که دولت‌ها از نقدینگی موقت برای به تعویق انداختن اصلاحات ضروری استفاده می‌کنند، باعث تأخیر در رشد اقتصادی شوند.

پیشنهاد تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری آمریکا می‌تواند برای اسلام‌آباد مفید باشد. رابطه مبادله ارزی مستقر پاکستان با چین نیز مفید است. اما چرخه معیوب کشورداری در پاکستان را متوقف نمی‌کند و این کشور در هر بحران ژئوپلیتیکی، سود موقت دیگری را دنبال می‌کند. اسلام‌آباد همچنان سیاست خارجی خود را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشد و این بدترین خبر برای مردم پاکستان است.

انتهای پیام/ 999

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار