۹۳ درصد پروندههای قاچاق تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، «محمدجعفر عبداللهی» رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای قاچاق در استان، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده و تکمیل فرآیندهای سامانهای در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رسیدگی به پروندههای قاچاق اظهار کرد: حدود ۹۳ درصد پروندههای موجود در این حوزه تعیین تکلیف شده و از مجموع حدود ۲ هزار و ۲۴۴ پرونده، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
عبداللهی افزود: ارزش پروندههای رسیدگیشده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان حسب احکام صادرشده، به خزانه دولت واریز شده است.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف بهموقع پروندههای قاچاق، گفت: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به این پروندهها علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق دولت و کاهش زمینههای فعالیت قاچاقچیان دارد.
وی در ادامه بر ضرورت اتصال کامل سامانههای مرتبط با پروندههای قاچاق تأکید کرد و گفت: در موضوع ارسال پروندههای کاشف، اجرای ماده ۳۶ و اتصال تمامی سامانههای مرتبط، باید به صورت جدی دنبال شود تا پروندههای تشکیلشده در حوزه قاچاق از مسیر سامانهای مشخص، شفاف و بدون وقفه ارسال و پیگیری شوند.
عبداللهی تصریح کرد: هر میزان فرآیندهای مرتبط با کشف، تشکیل پرونده، نگهداری کالا، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف اموال به صورت یکپارچه و سامانهای انجام شود، امکان نظارت دقیقتر، جلوگیری از خطا و تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه افزایش خواهد یافت.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان در عملکرد فراجا، اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه عملکرد فراجا رتبه نخست را دارد، اما با وجود این ظرفیت و عملکرد مطلوب، در زمینه ارتباط سامانهای میان پروندههای تشکیلشده، اموال مکشوفه و انبارهای مربوط، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است این نقیصه برطرف شود.
وی یکی از مصادیق این موضوع را در حوزه سوخت عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته برای سوختهای مکشوفه در ایستهای بازرسی، تانکرهایی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تخلیه و نگهداری سوخت کشفشده اختصاص یافته است، اما ارتباط این محمولهها با پروندههای مربوط به صورت کامل و سیستمی برقرار نیست.
عبداللهی افزود: لازم است مشخصات محمولههای مکشوفه، میزان، محل نگهداری، پرونده قضایی مربوط و سایر اطلاعات مرتبط به صورت دقیق در یک زنجیره سامانهای قابل رصد ثبت شود تا امکان نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف این اموال فراهم باشد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی درباره وضعیت کالاهای مکشوفه نیز گفت: در حوزه کالا، ارتباط با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برقرار است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با این حال بر ضرورت تقویت نظارت بر محل نگهداری کالاها تأکید کرد و افزود: صرف تعیین تکلیف قضایی یک پرونده، پایان فرآیند نظارت محسوب نمیشود و باید چرخه مربوط به نگهداری، ثبت، تحویل، فروش یا سایر اقدامات قانونی درباره کالاهای مکشوفه نیز به صورت دقیق و شفاف دنبال شود.
عبداللهی با اشاره به اهمیت رصد موجودی کالاهای اساسی و راهبردی، اظهار کرد: چند طرح جدید برای بررسی و نظارت بر انبار کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن میتوان به بررسی وضعیت انبارهای روغن موتور و کنجاله سویا اشاره کرد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی ادامه داد: طرح مربوط به بررسی این انبارها به مجموعه جهاد کشاورزی استان ارسال شده و انتظار میرود با همکاری دستگاههای مرتبط، بازدیدهای مشترک از انبارها با جدیت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً افزایش تعداد بازدیدها نیست، بلکه باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر، اطلاعات دقیقتری از وضعیت موجودی، ورود و خروج کالا و نحوه نگهداری اقلام در اختیار دستگاههای متولی و نظارتی قرار گیرد.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارتهای سیستمی و هوشمند خاطرنشان کرد: نظارت میدانی همچنان در موارد ضروری اهمیت دارد، اما باید تلاش شود بخش بیشتری از فرآیند نظارت بر انبارها از طریق سامانههای هوشمند انجام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: زمانی که اطلاعات مربوط به انبارها، موجودی کالا، ورود و خروج اقلام و سوابق مرتبط به صورت برخط و منسجم در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد، امکان شناسایی تخلف و انحراف در مراحل اولیه افزایش پیدا میکند و تصمیمگیریها نیز بر مبنای دادههای دقیقتر انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مقابله مؤثر با قاچاق و صیانت از حقوق عمومی نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی است، گفت: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، فرآیند رسیدگی به پروندههای قاچاق و تعیین تکلیف اموال مکشوفه را با جدیت دنبال میکند، اما تکمیل زنجیره نظارت نیازمند همکاری مؤثر دستگاههایی همچون فراجا، جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاههای مرتبط است.
عبداللهی در پایان بر ضرورت رفع خلأهای موجود در ارتباط میان سامانهها تأکید کرد و گفت: هدف نهایی باید ایجاد یک زنجیره کامل، شفاف و قابل رصد از زمان کشف کالا یا سوخت تا تشکیل پرونده، نگهداری، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف نهایی باشد تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه برای نظارت دقیقتر و مقابله مؤثرتر با قاچاق فراهم شود.
انتهایپیام/
