کالبدشکافی مسئله حصر سلاح در ساختار امنیت ملی عراق
گروه بینالملل دفاعپرس - حجتالاسلام والمسلمین محمد هادی ملکی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل؛ موضوع حصر سلاح به دست دولت، یکی از حساسترین و پیچیدهترین مسائل در صحنه سیاسی عراق امروز است؛ نه صرفاً به این دلیل که با سلاح بهعنوان یک ابزار قدرتمند مادی ارتباط دارد، بلکه از آن جهت که مستقیماً با مفهوم دولت، ماهیت مشروعیت، حدود حاکمیت ملی، آینده ساختار امنیتی و همچنین جایگاه عراق در کشمکشهای منطقهای و بینالمللی پیوند خورده است.
از این رو، فروکاستن این مسئله به شعار «تحویل سلاح» یا قرار دادن آن در قالب یک دوگانه ساده میان «سلاح دولت» و «سلاح گروههای شبه نظامی»، نمیتواند تصویری کامل از واقعیت ارائه دهد. پرسش مهمتر این است که: چه کسی مشروعیت استفاده از قدرت را در اختیار دارد؟ این قدرت با چه هدفی به کار گرفته میشود؟ چه کسی عملاً از دولت دفاع میکند؟ و چه کسی تصمیم جنگ و صلح را در اختیار دارد؟
نخست: اصل حصر سلاح به دست دولت، محل اختلاف نیست
از نظر اصولی، ساختن یک دولت باثبات و قدرتمند در شرایطی که نیروهای مسلحی خارج از قانون و با ارادهای مستقل از نهادهای دولتی فعالیت کنند، امکانپذیر نیست. انحصار قدرت مسلحانه مشروع، یکی از مهمترین مؤلفههای دولت مدرن است؛ زیرا وحدت تصمیم امنیتی و نظامی را تضمین میکند و مانع تبدیل جامعه به عرصه رقابت نیروهای مسلح متعدد میشود.
بنابراین، اصل مطالبه حصر سلاح به دست دولت، بهویژه در مورد سلاحهای بیضابطه و گروههایی که خارج از چارچوب قانون و برای تحقق منافع حزبی، شخصی یا اقتصادی از قدرت استفاده میکنند، نباید محل اختلاف باشد.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که مفهوم «سلاح دولت» صرفاً به نام نهادها و عناوین اداری تقلیل داده شود؛ گویی صرف وابستگی یک سلاح به نهادی با عنوان رسمی، بهطور خودکار آن را به سلاحی ملی و قادر به دفاع از دولت تبدیل میکند.
در اینجا باید میان مشروعیت ظاهری و مشروعیت واقعی تفاوت قائل شد.
دوم: آیا عنوان رسمی یک نهاد برای اثبات مشروعیت سلاح کافی است؟
تجربه عراق طی دهههای گذشته نشان داده است که نام و عنوان بهتنهایی قدرت دولت را ایجاد نمیکند. ممکن است نهادی نظامی و رسمی باشد و تمام عناوین قانونی را نیز داشته باشد، اما به دلیل فساد، ضعف فرماندهی، نفوذ یا فروپاشی روحیه رزمی، به جای آنکه ابزار حفاظت از دولت باشد، به عاملی برای تضعیف آن تبدیل شود.
تجربه سقوط موصل در برابر داعش نشان داد که برخورداری ارتش از درجههای نظامی، سلاح، بودجه و شمار زیادی از نیروها، لزوماً به معنای برخورداری از توان واقعی برای دفاع از سرزمین نیست.
از اینجا میتوان به یک قاعده مهم سیاسی و امنیتی رسید:
مشروعیت سلاح تنها با نام آن سنجیده نمیشود، بلکه به کارکرد، مرجعیت، انضباط، وفاداری به دولت و توانایی آن در دفاع از کشور بستگی دارد.
دولت نیز صرفاً وزارت دفاع، وزارت کشور و مجموعهای از نهادهای دارای عناوین رسمی نیست؛ بلکه یک ساختار حاکمیتی کامل است که مهمترین معیار موفقیت آن، تواناییاش در حفاظت از مردم، سرزمین و استقلال تصمیمگیری کشور است.
سوم: تجربه داعش مفهوم قدرت ملی را بازتعریف کرد
فتوای جهاد کفایی که از سوی مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سید علی سیستانی (دامن برکاته) صادر شد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق بود؛ زیرا جامعه را از وضعیت شوک و فروپاشی در برابر گسترش داعش، به وضعیت بسیج عمومی برای دفاع از کشور منتقل کرد.
در آن مقطع، شکاف آشکاری میان اندازه و ساختار رسمی نیروهای نظامی و توان عملی آنها برای پاسخ به تهدید پدیدار شد. هزاران داوطلب با کمبود سلاح، آموزش، تجهیزات و پشتیبانی مواجه بودند و در مقابل، جامعه عراق با تمام ظرفیتهای مردمی، دینی و اجتماعی خود نقش گستردهای در پشتیبانی از نیروهای حاضر در جبههها ایفا کرد.
در نتیجه، معادله جدیدی شکل گرفت: دولت رسمی دیگر تنها بازیگر امنیتی نبود، بلکه در کنار آن، یک نیروی گسترده مردمی شکل گرفت که بعدها به نهادی قانونی با عنوان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) تبدیل شد.
از این رو، برخورد با الحشد الشعبی بهعنوان پدیدهای موقت یا صرفاً گروهی مسلح خارج از دولت، نادیده گرفتن یک روند تاریخی، حقوقی و سیاسی کامل است.
چهارم: الحشد الشعبی؛ میان ضرورت ملی و چالش نهادی
الحشد الشعبی یا همان بسیج مردمی عراق امروز بخشی از ساختار امنیتی و دفاعی عراق محسوب میشود و نمیتوان نقش آن را در جنگ با تروریسم و حفاظت از مناطق مختلف عراق نادیده گرفت.
اما به رسمیت شناختن نقش آن به معنای معاف کردن این نیرو از الزامات دولت نیست. هر نیروی مسلح، هر اندازه هم که سابقه فداکاری و مشروعیت اجتماعی داشته باشد، نیازمند چارچوب نهادی روشن، سلسلهمراتب فرماندهی مشخص، پاسخگویی قانونی، انضباط مالی و اداری و تصمیم نظامی مبتنی بر منافع عالی کشور است.
این همان مسیر صحیح برای تبدیل الحشد از موضوعی مورد مناقشه سیاسی به یکی از عناصر قدرت ملی است.
هدف نباید حذف نیرویی باشد که توان و فداکاری خود را در دفاع از عراق نشان داده است؛ بلکه باید نهادینهسازی و ادغام هرچه عمیقتر آن در ساختار دولت، به گونهای باشد که هم نقش دفاعی آن حفظ شود و هم از تبدیل شدن سلاح به قدرتی سیاسی و مستقل جلوگیری گردد.
پنجم: مقاومت مسلحانه و معادله حاکمیت
تحلیل مسئله سلاح در عراق بدون بررسی تجربه مقاومت مسلحانه علیه حضور آمریکا کامل نخواهد بود.
در محاسبات راهبردی، قدرت مقاومت تنها با تعداد نیروها یا حجم بودجه آن سنجیده نمیشود؛ بلکه توانایی آن در افزایش هزینههای حضور نظامی طرف مقابل و وادار کردن او به بازنگری در محاسباتش نیز اهمیت دارد.
مقاومت عراق با گروهها و جریانهای مختلف خود، یکی از عوامل مؤثر در محیط امنیتی و سیاسی پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از عراق بوده است.
از این رو، توصیف تمام سلاحهای مقاومت به عنوان «سلاح شبهنظامی» بدون تفکیک میان کارکرد دفاعی و سلاح بیضابطه، میتواند به یک خلط سیاسی خطرناک منجر شود.
در عین حال، تبدیل مفهوم مقاومت به مجوزی دائمی برای فعالیت مسلحانه خارج از ساختار دولت نیز راهحل پایدار نیست. مقاومت هنگامی که به بخشی از قدرت ملی تبدیل میشود، به یک چارچوب سیاسی و قانونی نیاز دارد که وظایف آن را مشخص و از تبدیل شدن آن به «دولتی درون دولت» جلوگیری کند.
ششم: خطر واقعی، دوگانگی در معیارهاست
اگر هدف، ساختن یک دولت قدرتمند است، همه باید با یک معیار واحد سنجیده شوند.
نمیتوان گفت سلاحی که خارج از کنترل بغداد است، زمانی که متعلق به یک جریان سیاسی عراقی است، غیرقانونی است و در عین حال، سلاح دیگری به دلیل محاسبات سیاسی یا منطقهای با معیار متفاوتی ارزیابی شود.
این مسئله درباره هر تشکیلات مسلحی که تصمیم مستقل دارد یا خارج از منافع ملی فعالیت میکند، صدق میکند؛ فارغ از وابستگی یا هویت آن.
دولتی که میخواهد انحصار قدرت را در اختیار داشته باشد، نمیتواند بر اساس موازنههای سیاسی تصمیم بگیرد که از چه کسی سلاح بگیرد و به چه کسی اجازه نگهداری آن را بدهد.
قاعده باید روشن باشد: هر سلاحی که خارج از قانون و تصمیم ملی فعالیت میکند، باید تحت چارچوب قانونی قرار گیرد و هر سلاحی که وارد ساختار دولت میشود، باید تابع فرماندهی، قانون و پاسخگو باشد.
هفتم: حاکمیت تجزیهپذیر نیست
یکی از مهمترین نارساییها در بحث عراق این است که مسئله سلاح داخلی، جدا از حضور نظامی خارجی بررسی میشود.
اگر حاکمیت به معنای آن است که دولت تنها مرجع تصمیمگیری امنیتی و نظامی باشد، این اصل باید هم در داخل و هم در خارج اعمال شود.
نمیتوان از گروههای عراقی خواست تصمیم نظامی خود را به دولت واگذار کنند، اما همزمان تصمیم راهبردی عراق درباره «تسلیم سلاح مقاومت» در معرض فشارهای خارجی اعمال شود.
همچنین نمیتوان یک ساختار امنیتی مستقل ساخت، در حالی که عراق در زمینه تسلیحات، آموزش و پشتیبانی نظامی بیش از حد به یک کشور خارجی وابسته باشد.
از این رو، خروج نیروهای خارجی باید بخشی از یک پروژه جامع برای بازسازی حاکمیت ملی باشد، نه مسئلهای جدا از پرونده سلاح.
هشتم: نقش آمریکا در بازتعریف ساختار امنیتی عراق
مواضع آمریکا درباره سلاح در عراق را نمیتوان صرفاً مواضعی فنی و کاملاً بیطرفانه تلقی کرد. آمریکا یکی از بازیگران اصلی معادلات منطقهای است و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی مشخصی در عراق و منطقه دارد.
به همین دلیل، هرگونه فشار آمریکا برای بازآرایی ساختار مسلحانه عراق، در داخل این کشور و نزد بخش قابل توجهی از جامعه و نیروهای سیاسی، بهعنوان تلاشی برای تأثیرگذاری بر توازن قدرت داخلی تفسیر خواهد شد.
در چنین شرایطی، دولت عراق باید بر یک اصل روشن پایبند بماند: اصلاح ساختار امنیتی عراق، باید تصمیمی حاکمیتی و عراقی باشد، نه نتیجه فشار یا دستور خارجی.
اگر دولت عراق به این نتیجه برسد که الحشد الشعبی یا گروههای مسلح نیازمند اصلاح، بازسازی یا سازماندهی مجدد هستند، این اقدام باید از مسیر قانون اساسی و نهادهای عراقی صورت گیرد، نه بر اساس ضربالاجلهایی که پایتختهای خارجی تعیین میکنند.
نهم: الحشد الشعبی، مقاومت و ارتش الزاماً در مقابل یکدیگر نیستند
گفتمانی که ارتش را در برابر الحشد الشعبی یا مقاومت قرار میدهد، از پیش فرض میکند که میان این نیروها یک تضاد ذاتی وجود دارد؛ در حالی که مشکل اصلی نه تعدد مؤلفهها، بلکه تعدد تصمیمها است.
ممکن است در یک منظومه دفاعی ملی، مؤسسات و نیروهای نظامی متعددی وجود داشته باشند، مشروط بر آنکه تصمیم نهایی واحد، فرماندهی روشن، قانون حاکم و وفاداری به دولت بر هر نوع وفاداری دیگری مقدم باشد؛ بنابراین معادله صحیح این نیست: ارتش در برابر الحشد الشعبی، یا دولت در برابر مقاومت. ارتش، الحشد و تمامی ظرفیتهای دفاعی ملی باید در چارچوب یک دولت واحد و تحت یک تصمیم حاکمیتی واحد قرار گیرند.
دهم: اصلاح ارتش، پیششرط موفقیت سیاست حصر سلاح
دولت نمیتواند بدون آنکه توانایی استفاده مؤثر از انحصار قدرت را داشته باشد، خواستار انحصار سلاح شود.
دولتی که میخواهد تنها مرجع امنیتی کشور باشد، باید نیروهای مسلح خود را بر پایههای حرفهای بازسازی کند و آنها را از سهمخواهی، فساد و وابستگیهای شخصی و سیاسی دور نگه دارد.
این اصلاح باید حوزههایی همچون نیروی هوایی، پدافند هوایی، اطلاعات، شناسایی، جنگ الکترونیک، نیروهای زمینی، لجستیک، آموزش، نگهداری تجهیزات و صنایع نظامی را دربرگیرد.
همچنین عراق باید منابع تسلیحاتی خود را متنوع کند؛ زیرا وابستگی بیش از حد به یک کشور میتواند در نهایت به نوعی وابستگی راهبردی تبدیل شود.
ساختن ارتشی قدرتمند و مستقل الزاماً به معنای قطع روابط نظامی با آمریکا یا سایر کشورها نیست؛ بلکه به معنای آن است که بغداد خود تعیینکننده نیازهای دفاعی و شرکای نظامی خویش باشد.
یازدهم: صرفاً «تحویل سلاح» مشکل را حل نمیکند
اصطلاح «تحویل سلاح» خود دارای یک اشکال سیاسی است؛ زیرا چنین برداشتی ایجاد میکند که مسئله فقط گرفتن سلاح از یک طرف و تحویل آن به طرف دیگر است.
در حالی که دولت مدرن باید از منطق «تحویل سلاح» به سمت سازماندهی قدرت مسلحانه و بازسازی ساختار آن تحت حاکمیت قانون حرکت کند.
تفاوت این دو بسیار مهم است.
اگر سلاح یک نیروی مسلح بدون حل عواملی که موجب شکلگیری آن شده و بدون تقویت ارتش و رفع تهدیدهای خارجی گرفته شود، ممکن است دولت صرفاً یک خلأ امنیتی جدید ایجاد کند.
اما اگر ظرفیتهای مسلحانه در چارچوب یک منظومه دفاعی ملی، همراه با بازسازی واقعی، اعمال انضباط و شفافیت، سازماندهی شوند، دولت به یک دستاورد راهبردی واقعی دست خواهد یافت.
دوازدهم: عراق به یک قرارداد امنیتی ملی جدید نیاز دارد
مشکل اصلی تنها یک بند قانونی نیست؛ بلکه بحران اعتماد میان دولت، جامعه و نیروهای مسلح است.
عراق به یک «قرارداد امنیتی ملی» جدید نیاز دارد که بهروشنی تعیین کند:
۱. دولت مرجع عالی تصمیمگیری نظامی است.
۲. هیچ نیروی مسلحی بالاتر از قانون قرار ندارد.
۳. هیچ سلاحی نباید برای تحقق منافع حزبی یا شخصی به کار گرفته شود.
۴. الحشد الشعبی بخشی از منظومه دولت است، اما باید انضباط نهادی آن بیش از پیش تقویت شود.
۵. مقاومتی که نقش آن با دفاع از عراق پیوند خورده است، نباید صرفاً در قالب یک گروه مسلح خارج از دولت تعریف شود.
۶. ارتش و نیروهای امنیتی نیازمند اصلاحات عمیق برای تضمین کارآمدی، پاکدستی و آمادگی هستند.
۷. همه اشکال حضور نظامی خارجی باید تابع حاکمیت و تصمیم عراق باشد.
۸. معیار مشروعیت باید واحد باشد و نباید به شکل گزینشی اعمال شود.
۹. تصمیم جنگ و صلح باید یک تصمیم ملی و نهادی باشد.
۱۰. حفاظت از عراق و استقلال آن باید هدف نهایی تمامی ساختارهای مسلح کشور باشد.
جمعبندی
مبارزه بر سر «حصر سلاح» در عراق نباید به نزاعی بر سر نامها و عناوین تبدیل شود؛ بلکه باید مبارزهای برای ساختن دولتی باشد که توانایی حفاظت از خود را دارد.
سلاحی که از دولت حفاظت میکند، تابع قانون آن است و در چارچوب تصمیم ملی عمل میکند، ذاتاً مشکل نیست؛ مشکل، سلاحی است که به ابزاری فراتر از دولت یا علیه دولت تبدیل شود.
در عین حال، دولتی که خواهان انحصار سلاح است، باید خود دولتی قدرتمند، عادل، توانمند و مستقل در تصمیمگیری باشد و در برابر فساد، نفوذ و وابستگی خارجی مصونیت داشته باشد.
از این رو، چالش واقعی دولت عراق صرفاً جمعآوری سلاح نیست؛ بلکه بازسازی اعتماد میان جامعه و دولت، بازسازی ارتش، یکپارچهسازی تصمیم امنیتی، تنظیم رابطه میان ارتش، الحشد الشعبی و مقاومت و پایان دادن به معیارهای دوگانه در مشروعیت، در کنار حفاظت از عراق در برابر مداخلات خارجی است.
حصر سلاح به دست دولت زمانی به یک پروژه ملی تبدیل میشود که به معنای حصر «تصمیم درباره قدرت و استفاده از آن» در اختیار دولت باشد، نه صرفاً محدود کردن سلاح به نهادهایی که عناوین رسمی دارند.
اما اگر این شعار به ابزاری برای هدف قرار دادن یک جریان عراقی خاص، پروژهای تحمیلشده از خارج یا وسیلهای برای بازمهندسی توازن سیاسی داخلی تبدیل شود، دقیقا همانند پروژهای که در لبنان در حال اجرا است، محتوای ملی خود را از دست خواهد داد و ممکن است به جای دولتسازی، به عامل دیگری برای تضعیف دولت تبدیل شود.
در نهایت، دولت قدرتمند دولتی نیست که صرفاً سلاح دیگران را جمعآوری کند؛ بلکه دولتی است که همه نیروهای ملی را قانع کند قدرت عراق نه در تعدد سلاحها، بلکه در وحدت تصمیم، استقلال اراده و توانایی دولت برای حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت کشور نهفته است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
