به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، حجتالاسلام والمسلمین احمد رهدار صبح امروز (یکشنبه) در نشست «بایستههای سیاسی انتقام» با اشاره به تجربه یک پایاننامه دانشگاهی درباره «ضوابط انتقام از شهروندان غیرنظامی دارالحرب اسرائیل» اظهار داشت: در جریان تصویب این پایاننامه این پرسش مطرح شد که اساساً «انتقام» یک اصطلاح فقهی است یا خیر؛ چراکه در متون فقهی، بیشتر از واژگانی مانند دفاع مشروع و مقابله به مثل استفاده شده است.
وی افزود: در پاسخ باید توجه داشت که همه واژگان نظام فقاهت، لزوماً الفاظ توقیفی و مستقیماً برگرفته از نصوص نیستند. ضمن اینکه واژه انتقام نیز در قرآن، روایات، سیره و کلام بزرگان به کار رفته است، هرچند در ادبیات تفصیلی فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه یکی از دلایل کمرنگ بودن مفهوم انتقام در فقه اسلامی به تجربه تاریخی مسلمانان بازمیگردد، تصریح کرد: بخش عمده مواجهات تاریخی مسلمانان در درون جامعه اسلامی رخ داده و در این چارچوب، مفاهیمی مانند قصاص توانستهاند نظام حقوقی و اخلاقی مواجهه با جنایت را سامان دهند. در مواردی نیز که مواجهه با دشمن بیرونی مانند جنگهای صلیبی یا حمله مغول رخ داده، مسئله لزوماً به مرحلهای که امروز از آن با عنوان انتقام یاد میکنیم، نرسیده است.
رهدار ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مطالبه عمومی برای انتقام وجود دارد، اگر این مطالبه از پشتوانه نظری و دینی برخوردار نشود، ممکن است مصادره یا تحریف شده و به سطوح دیگری از رفتار سیاسی و اجتماعی منتقل شود. بنابراین لازم است نسبت میان انتقام و مفاهیمی مانند قصاص، مقابله به مثل و دفاع مشروع بهصورت دقیق تبیین شود.
وی با اشاره به تفاوت «قصاص» با «انتقام» گفت: قصاص عمدتاً در چارچوب یک فعل مشخص و با ضوابط معین تعریف شده است. اسلام برای عبور از منطق قبیلهای جاهلی که در آن ممکن بود به دلیل کشته شدن یک فرد، از اعضای دیگر قبیله یا حتی نسلهای بعدی انتقام گرفته شود، قصاص را مطرح کرد و اجرای آن را از حالت شخصی خارج ساخت.
این استاد دانشگاه افزود: در نظام اسلامی، ولی دم حق مطالبه اجرای عدالت دارد، اما اجرای آن در اختیار نهاد حاکمیت و حاکم شرع قرار میگیرد. همچنین برای قصاص ضوابطی مانند تناسب در نظر گرفته شده است. اگر فردی مرتکب جنایت شود، نمیتوان به دلیل آن جنایت، هر شخص دیگری از خانواده یا قبیله او را مجازات کرد. این موضوع یکی از تفاوتهای بنیادین نظام حقوقی اسلام با منطق انتقامگیری قبیلهای است.
رهدار با تأکید بر اینکه اسلام نه مطالبه عدالت را رها کرده و نه اجازه داده چرخه خونریزی بدون ضابطه ادامه پیدا کند، اظهار داشت: در تجربه جمهوری اسلامی نیز موارد متعددی وجود داشته که فردی مرتکب جنایت شده و از کشور فرار کرده است، اما خانواده یا نزدیکان او در اختیار نظام اسلامی بودهاند؛ با این حال، هیچگاه اعضای خانواده فرد به دلیل جرم او مجازات نشدهاند.
وی در ادامه به مفهوم «مقابله به مثل» اشاره کرد و گفت: مقابله به مثل نیز با انتقام تفاوت دارد و مهمترین ویژگی آن، تناسب است. اگر فردی خسارتی مشخص وارد کند، مقابله به مثل باید در همان چارچوب تعریف شود و نمیتوان هر نوع اقدامی را صرفاً به عنوان پاسخ به یک حمله توجیه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در عین حال تأکید کرد: نمیتوان ادعا کرد که با گذشت زمان، اساساً حق پاسخ به یک جنایت از بین میرود. مسئله زمان و شدت پاسخ باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد، اما مفهوم انتقام را نمیتوان صرفاً با «تناسب» یا «مقابله به مثل» توضیح داد.
رهدار مفهوم «بازدارندگی» را یکی از عناصر مهم در فهم سیاسی انتقام دانست و گفت: قرار نیست اگر طرف مقابل یک اقدام مشخص انجام داد، ما دقیقاً همان اقدام را علیه او تکرار کنیم. انتقام میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد و الزاماً به جنگ سخت محدود نیست؛ از جمله ممکن است در قالب اقدامات سیاسی، اقتصادی، نظامی، تحریم، تهدید مستمر یا حتی جنگ نرم بروز پیدا کند.
وی تصریح کرد: مفهوم جوهری انتقام را باید در ایجاد بازدارندگی جستوجو کرد؛ یعنی طرف مقابل بفهمد که اقدام او هزینه دارد و از تکرار آن جلوگیری شود. بنابراین انتقام را نباید صرفاً با مفاهیمی مانند تناسب و مقابله به مثل یکی دانست.
