ضرورت ترمیم زنجیره حمایتی معیشت مردم

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، در شرایطی ادامه دارد که برخی چالش‌های اجرایی می‌تواند از اثربخشی آن بکاهد.
کد خبر: ۸۵۷۱۷۲
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۱۲ - 24August 2026

گروه سیاسی دفاع‌پرس: طرح کالابرگ الکترونیکی از ابتدا با یک هدف مشخص دنبال شد؛ آنکه حمایت‌های معیشتی دولت به جای پرداخت نقدی و کاهش تدریجی ارزش آن در اثر تورم، به سمت تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری خانوار هدایت شود. این سیاست به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی اهمیت بیشتری دارد، زیرا سهم کالا‌های اساسی از سبد هزینه این خانوار‌ها بالاتر است و افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند فشار بیشتری بر زندگی آنها وارد کند.

معینی

با این حال، موفقیت کالابرگ صرفاً به اختصاص یک رقم اسمی به خانوار‌ها وابسته نیست. آنچه اهمیت دارد، ارزش واقعی این اعتبار در زمان استفاده است. اگر قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا کند، اما اعتبار کالابرگ بدون تعدیل باقی بماند، قدرت خرید واقعی خانوار کاهش خواهد یافت و در نتیجه، هدف اصلی طرح یعنی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با چالش مواجه می‌شود.

از همین رو، یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز، ایجاد سازوکاری برای تعدیل اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالا‌های اساسی است. به بیان دیگر، نباید صرفاً میزان اعتبار ریالی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید مشخص شود این اعتبار در عمل چه میزان از نیاز‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد طرح در نظر گرفته شود.

در کنار مسئله قدرت خرید خانوار، نحوه تأمین و تخصیص منابع نیز اهمیت اساسی دارد. اگر منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح با منابع واقعی قابل تخصیص فاصله داشته باشد، اجرای آن با نوسان مواجه خواهد شد. این مسئله در نهایت می‌تواند هم خانوار‌های مشمول و هم فروشگاه‌های طرف قرارداد را با بلاتکلیفی مواجه کند. بنابراین، استمرار طرح نیازمند آن است که منابع مورد نیاز، پیش از اجرای تعهدات، به شکل واقعی و قابل اتکا تأمین شود.

مسئله دیگر به فروشندگان مربوط می‌شود. فروشگاه‌هایی که در اجرای طرح کالابرگ مشارکت می‌کنند، عملاً بخشی از فرآیند حمایت معیشتی دولت را بر عهده دارند. بنابراین، تأخیر در تسویه مطالبات آنها نه‌تنها یک مشکل مالی برای کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه فروشندگان برای ادامه همکاری با طرح را نیز کاهش دهد. اگر فروشنده نسبت به دریافت به‌موقع مطالبات خود اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که اجرای طرح در سطح شبکه توزیع با مشکل مواجه شود.

از سوی دیگر، مشکلات سامانه‌ای نیز نباید مسئله‌ای فرعی تلقی شود. هر اختلال در ثبت اعتبار، خرید، کسر اعتبار یا تسویه حساب می‌تواند تجربه خانوار و فروشنده را تحت تأثیر قرار دهد. طرحی که قرار است دسترسی مردم به کالا‌های اساسی را تسهیل کند، باید از نظر فنی به اندازه‌ای پایدار باشد که استفاده از آن برای شهروندان و فروشندگان با پیچیدگی و اختلال همراه نشود.

در نهایت، کالابرگ الکترونیکی را باید یک سیاست حمایتی بلندمدت و نه صرفاً یک اقدام مقطعی دید. برای موفقیت این سیاست، سه محور باید همزمان مورد توجه قرار گیرد: تأمین واقعی و پایدار منابع، حفظ ارزش واقعی اعتبار خانوار‌ها و تسویه منظم مطالبات فروشندگان. در صورت تحقق این سه شرط، کالابرگ می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین تبدیل شود؛ اما در صورت بی‌توجهی به این الزامات، حتی افزایش اعتبار اسمی نیز الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود.

اکنون مهم‌ترین اولویت، اصلاح نقاط ضعف موجود و افزایش قابلیت اتکای طرح است؛ به‌گونه‌ای که خانوار‌های کم‌درآمد از حمایت واقعی برخوردار شوند و فروشندگان نیز اطمینان داشته باشند که مشارکت آنها با تأخیر و مشکلات مالی همراه نخواهد بود. در چنین شرایطی است که کالابرگ می‌تواند از یک برنامه حمایتی صرف، به سازوکاری پایدار برای حفاظت از قدرت خرید خانوار‌ها در برابر افزایش قیمت کالا‌های اساسی تبدیل شود.

در همین راستا مصطفی معینی نماینده مردم کاشان با اشاره به بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در نشست وبیناری مجلس اظهار داشت: متاسفانه در روند اجرای این طرح چالش‌هایی وجود دارد؛ فاصله میان اعتبارات پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی، مشکلات سامانه‌ای و همچنین تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها از مهم‌ترین این ایرادات است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از معیشت خانوارها، افزود: اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی تعدیل شود تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ گردد. از سوی دیگر، تخصیص منابع واقعی به دهک‌های پایین و تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پایان خاطرنشان کرد: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است، از این رو حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باید واقعی، هدفمند و کاملاً متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

انتهای پیام/381

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار