تنگه هرمز؛ آبراه مواصلاتی جهان، کانون ژئوپلیتیک و حقوق بینالملل
گروه سیاسی دفاعپرس - امیر فتحی کارشناس حوزه بینالملل؛ کمتر آبراهی در جهان را میتوان یافت که به اندازه تنگه هرمز بر معادلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی بینالمللی اثرگذار باشد. این گذرگاه باریک دریایی، خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی و تجارت دریایی جهان به شمار میرود. از همین رو، هر تحول سیاسی یا امنیتی در این منطقه، تنها یک مسئله منطقهای نیست، بلکه میتواند بر بازارهای جهانی انرژی، امنیت دریانوردی و روابط میان دولتها تأثیرگذار باشد. با این درجه از اهمیت سبب گردیده که تنگه هرمز همواره در مرکز مباحث حقوقی، ژئوپلیتیکی و امنیتی قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، تنگه هرمز در زمره تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی قرار میگیرد.
بخش سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به رژیم حقوقی این دسته از تنگهها اختصاص یافته است. با این حال، وضعیت حقوقی ایران با بسیاری از کشورهای ساحلی تفاوت دارد.
جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما تاکنون آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین، مقررات آن به عنوان یک معاهده برای ایران الزام قراردادی ایجاد نمیکند. در مقابل، بسیاری از حقوقدانان و دولتها معتقدند بخش مهمی از قواعد این کنوانسیون، از جمله قواعد مربوط به عبور در تنگههای بینالمللی، در گذر زمان به حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده و از این جهت بر همه دولتها اثرگذار است. در عین حال، درباره دامنه و حدود این قواعد همچنان اختلافنظرهای حقوقی وجود دارد و همین اختلافها منشأ بسیاری از مباحث سیاسی و حقوقی پیرامون تنگه هرمز است.
یکی از نکاتی که گاه در تحلیلهای عمومی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، این است که تنگه هرمز منطقه فاقد حاکمیت نیست. ایران و عمان دو دولت ساحلی این آبراه هستند و مطابق قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل، علاوه بر مسئولیت حفظ ایمنی دریانوردی، از اختیارات مشخصی نیز در قلمرو دریایی خود برخوردارند. حتی کنوانسیون حقوق دریاها نیز به دولتهای ساحلی اجازه میدهد برای موضوعاتی مانند ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی، کنترل آلودگی، اجرای مقررات گمرکی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی مقررات وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات با تعهدات بینالمللی آنها سازگار باشد و به گونهای اجرا نشود که اصل عبور در تنگههای بینالمللی را به طور ناموجه مختل کند.
از دیدگاه ایران، میان اصل آزادی کشتیرانی و رعایت قوانین مشروع دولت ساحلی تعارضی وجود ندارد. ایران همواره تأکید کرده است که آزادی عبور به معنای نادیده گرفتن صلاحیتهای قانونی دولت ساحلی نیست و امنیت این آبراه زمانی پایدار خواهد بود که هم حقوق کاربران بینالمللی و هم حقوق و مسئولیتهای دولتهای ساحلی به طور متوازن مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، برخی قدرتهای دریایی، از جمله ایالات متحده، تفسیری گستردهتر از آزادی عبور ارائه میکنند و بر اجرای یکنواخت قواعد مربوط به عبور در تنگههای بینالمللی تأکید دارند. این تفاوت برداشت، یکی از مهمترین محورهای اختلاف حقوقی در موضوع تنگه هرمز به شمار میآید.
نگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز یکسان نیست و هر یک متناسب با موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و ملاحظات امنیتی خود به این موضوع مینگرند. عمان، به عنوان دیگر دولت ساحلی تنگه، طی دهههای گذشته تلاش کرده است نقش متوازن و میانجیگرانه خود را حفظ کند و از افزایش تنش در این گذرگاه جلوگیری نماید. این کشور معمولاً بر امنیت دریانوردی، گفتوگو و همکاری منطقهای تأکید کرده و از تبدیل تنگه هرمز به عرصه رویارویی قدرتها استقبال نکرده است.
در مقابل، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به دلیل وابستگی اقتصاد خود به صادرات انرژی و همکاریهای امنیتی با شرکای بینالمللی، بر استمرار جریان آزاد کشتیرانی تأکید بیشتری داشتهاند. با این حال، سرمایهگذاری این کشورها بر خطوط لوله و مسیرهای جایگزین نیز نشان میدهد که اهمیت راهبردی تنگه هرمز همچنان در محاسبات امنیت انرژی آنها جایگاهی تعیینکننده دارد. قطر و کویت نیز اگرچه در برخی مسائل منطقهای رویکردهای متفاوتی دارند، اما امنیت این آبراه را لازمه ثبات اقتصادی و تداوم صادرات انرژی میدانند. بحرین نیز با توجه به جایگاه خود در ترتیبات امنیتی منطقه، معمولاً از رویکردهای مبتنی بر حفظ آزادی کشتیرانی حمایت کرده است.
در نتیجه، آنچه میان کشورهای منطقه مشترک است، اهمیت بیبدیل تنگه هرمز است؛ اما درباره نحوه تفسیر قواعد حقوقی و چگونگی تأمین امنیت آن، برداشتهای متفاوتی وجود دارد. همین تفاوتها نشان میدهد که تنگه هرمز صرفاً یک موضوع فنی در حقوق دریاها نیست، بلکه نقطه تلاقی حقوق، سیاست، امنیت و اقتصاد جهانی است.
انتهای پیام/381
