از ساماندهی اتباع و انسداد مرز تا مدیریت جنگ و نوسازی شهرها
گروه سیاسی دفاعپرس: در هفته دولت و همزمان با مرور عملکرد دولت چهاردهم، بررسی کارنامه وزارت کشور نشان میدهد این وزارتخانه طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از فعالیت خود را بر سه محور اصلی متمرکز کرده است؛ تأمین امنیت و انتظام سرزمینی، ارتقای خدمات عمومی و شهری و تقویت هماهنگی ملی در حوزههایی مانند انتخابات و مدیریت بحران.
در حوزه امنیت مرزی، یکی از مهمترین اقدامات وزارت کشور اجرای عملیات انسداد یکپارچه در ۲۱۰ کیلومتر از مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور بوده است. این اقدام با هدف افزایش کنترل مرزها، کاهش عبور غیرمجاز و مقابله با قاچاق دنبال شده است. با این حال، صرف اعلام میزان عملیات انجامشده نمیتواند بهتنهایی معیار موفقیت باشد؛ چراکه شاخص اصلی در این حوزه باید میزان کاهش عبور غیرمجاز، قاچاق و سایر تهدیدات در مناطق هدف باشد.
موضوع اتباع خارجی نیز از محورهای اصلی عملکرد وزارت کشور در این دوره بوده است. بر اساس آمار اعلامشده، بیش از یک میلیون و دویست هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شدهاند که حدود ۷۰ درصد این خروجها داوطلبانه بوده است. در ادامه این روند، بهروزرسانی اطلاعات هویتی و اقامتی اتباع دارای کارت شناسایی و تفکیک اتباع مجاز از غیرمجاز نیز در دستور کار قرار گرفته است. ادامه طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز پس از جنگ نیز نشان میدهد مدیریت وضعیت اقامت و کنترل مرزها همچنان در اولویت وزارت کشور قرار دارد.
در حوزه خدمات شهری، حملونقل عمومی یکی از مهمترین بخشهای کارنامه این وزارتخانه است. وزارت کشور برای ورود ۱۰ هزار تاکسی برقی تفاهمنامه امضا کرده و ۲۴۶ دستگاه اتوبوس برقی نیز به شهرداریها تحویل داده شده است. همچنین تأمین ۱۸۴ خودروی نردبان آتشنشانی و ۱۷۴ آمبولانس امدادی و برنامه تأمین و واگذاری ۱۴ واگن مترو تا پایان سال ۱۴۰۴ از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
در کنار این اقدامات، ورود اتوبوسهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته و طبق اعلام وزارت کشور، ورود ۴ هزار دستگاه اتوبوس نو خارجی پیگیری شده که فرآیند ورود ۲ هزار دستگاه با همکاری وزارت نفت و در چارچوب قانون هوای پاک دنبال شده است. البته در این حوزه نیز باید میان «تفاهمنامه» و «ورود واقعی ناوگان به شهرها» تفاوت گذاشت. اثرگذاری این سیاستها زمانی قابل سنجش است که افزایش ظرفیت حملونقل عمومی، کاهش فرسودگی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات برای شهروندان قابل مشاهده باشد.
یکی از اقدامات ملموستر وزارت کشور در حوزه خدمات عمومی، الکترونیکی شدن صدور گواهی انحصار وراثت است. با انتقال مسئولیت این فرآیند به سازمان ثبت احوال و ارائه برخط خدمت، بخشی از رفتوآمدهای اداری شهروندان حذف شده است؛ اقدامی که نمونه روشنتری از تبدیل سیاست دولت الکترونیک به خدمت قابل لمس برای مردم محسوب میشود.
مدیریت بحران نیز در دو سال گذشته اهمیت ویژهای پیدا کرد. در جریان جنگ، وزارت کشور مسئول هماهنگی ظرفیت استانداریها، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان برای اسکان، حملونقل، توزیع کالا، درمان و استمرار خدمات عمومی بود. تداوم فعالیت شبکه حملونقل عمومی، از جمله فعالیت مترو و اتوبوسرانی در تهران، در شرایط جنگی از جمله اقداماتی بود که امکان استمرار بخشی از زندگی روزمره مردم را فراهم کرد. ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان پایتخت در همان دوره نیز در چارچوب تلاش برای تقویت خدمات شهری قابل ارزیابی است.
در حوزه حکمرانی سیاسی، وزارت کشور آمادهسازی زیرساختهای انتخابات تمامالکترونیک را دنبال کرد و برای اجرای مراحل اخذ و شمارش الکترونیکی آرا با شورای نگهبان هماهنگیهایی انجام داد. با این حال، «آمادگی برای انتخابات تمامالکترونیک» با اجرای کامل آن یکسان نیست و ارزیابی نهایی این سیاست به نتیجه فرآیندهای قانونی، فنی و تأیید نهایی مراجع ذیربط وابسته است. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز با نظر شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است.
وزارت کشور همچنین در جریان مذاکرات اسلامآباد، در کنار وزارت امور خارجه برای تسهیل تماس و انتقال پیام میان طرفهای مذاکره نقش ایفا کرد؛ نقشی که نشاندهنده گستره مأموریت این وزارتخانه در هماهنگیهای داخلی و منطقهای است.
در نهایت، ایجاد رصدخانه تورم و پایش روزانه قیمت اقلام ضروری در استانها و شناسایی ۱۳۷ مورد انحصار اقتصادی با همکاری قوه قضائیه، یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه بوده است. اما در اینجا نیز موفقیت واقعی زمانی قابل قضاوت است که شناسایی انحصارها و رصد قیمتها به مداخله مؤثر و کاهش فشار بر مصرفکننده منجر شود.
در مجموع، کارنامه دو ساله وزارت کشور را نمیتوان صرفاً با تعداد پروژهها، تفاهمنامهها یا جلسات سنجید. معیار اصلی باید نتیجهای باشد که شهروندان در زندگی روزمره خود احساس میکنند؛ امنیت بیشتر در مرزها، نظم اقامتی، حملونقل عمومی قابل اتکا، خدمات اداری سادهتر، مدیریت مؤثر بحران و فرآیندهای سیاسی شفافتر. از این منظر، وزارت کشور در دو سال گذشته مجموعهای از اقدامات اجرایی قابل توجه را پیش برده است، اما فاصله میان «اقدام» و «نتیجه» همچنان مهمترین معیار برای قضاوت دقیق درباره میزان تحقق اهداف این وزارتخانه است.
انتهای پیام/381
