پزشکیان و کارنامهای که باید در میانه بحرانها دیده شود
گروه سیاسی دفاعپرس: وقتی دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد، کشور با مجموعهای از مسائل انباشته مواجه بود. ناترازی برق و گاز، تورم و کاهش قدرت خرید، مشکلات نظام بانکی، محدودیتهای ناشی از تحریم و بیاعتمادی بخشی از جامعه نسبت به کارآمدی ساختار اجرایی، تنها بخشی از این مسائل بود.
بنابراین ارزیابی عملکرد این دولت بدون در نظر گرفتن شرایطی که دولت در آن فعالیت کرده، تصویری ناقص ارائه میدهد. یکی از مهمترین تفاوتهای دولت پزشکیان، تلاش برای تبدیل «وفاق ملی» از یک شعار انتخاباتی به یک روش مدیریتی بود. دولت از ابتدا بر همکاری میان قوا و کاهش شکافهای سیاسی تأکید کرد و رئیسجمهور نیز تحقق برنامه هفتم، سیاستهای کلی و قانون اساسی را محور همکاری دولت با مجلس و سایر ارکان نظام قرار داد. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص شد که کشور با بحرانهای امنیتی و منطقهای روبهرو شد. در چنین شرایطی، حفظ هماهنگی میان دستگاههای مختلف و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به بحران حکمرانی، خود یک دستاورد قابل توجه محسوب میشود. البته وفاق زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که از سطح هماهنگی سیاسی فراتر برود و در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی نیز به کاهش اصطکاک و افزایش کارآمدی منجر شود.
در سیاست خارجی نیز دولت چهاردهم مسیر توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را ادامه داد. گسترش تعامل با کشورهای منطقه، آسیا و همسایگان از اولویتهای اعلامشده دولت بوده است. این رویکرد در شرایط تحریم اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا اقتصاد ایران برای افزایش تجارت خارجی و کاهش هزینههای تحریم، بیش از گذشته به ظرفیت کشورهای پیرامونی نیازمند است. از سوی دیگر، دولت تلاش کرده است روابط خارجی را صرفاً به پرونده هستهای محدود نکند. پیگیری روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری، میتواند در بلندمدت یکی از پایههای سیاست خارجی اقتصادی کشور باشد. البته در اینجا نیز تفاوت میان «توافق سیاسی» و «دستاورد اقتصادی» باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا افزایش روابط دیپلماتیک زمانی اهمیت اقتصادی پیدا میکند که به رشد تجارت، سرمایهگذاری و درآمد ارزی منجر شود. در حوزه معیشت، دولت چهاردهم ادامه و تقویت طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داد.
در اجرای این طرح، مبلغ حمایت برای دهکهای مختلف افزایش یافت و برای دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. این سیاست را میتوان تلاشی برای هدفمندتر کردن حمایت معیشتی دانست؛ بهویژه در شرایطی که پرداخت حمایت مستقیم نقدی بهتنهایی نمیتواند در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی از قدرت خرید خانوار محافظت کند. البته این اقدام نباید با حل مسئله معیشت اشتباه گرفته شود.
کالابرگ در بهترین حالت یک ابزار حمایتی است و نه جایگزین سیاست ضدتورمی. اگر تورم ساختاری کنترل نشود، افزایش مستمر حمایتهای معیشتی نیز نمیتواند قدرت خرید خانوار را برای مدت طولانی حفظ کند. بنابراین ارزش واقعی این سیاست در کنار اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم مشخص خواهد شد. موضوع مهم دیگر، مسئله انرژی است.
دولت چهاردهم با یکی از جدیترین ناترازیهای انرژی در سالهای اخیر روبهرو بوده و تلاش برای مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت تولید و اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار داده است. پزشکیان بارها بر ضرورت مدیریت مصرف آب، برق و سوخت و اختصاص منابع حاصل از صرفهجویی به بهبود معیشت مردم تأکید کرده است.
در این زمینه، شاید مهمترین نکته مثبت دولت، پذیرفتن واقعیت ناترازی بهعنوان یک مسئله ساختاری باشد. سالها افزایش مصرف بدون توسعه متناسب زیرساختها، فرسودگی شبکه و پایین بودن بهرهوری، مسئله انرژی را به یک بحران مزمن تبدیل کرده است. بنابراین اصلاح این وضعیت نیازمند تصمیمهایی است که ممکن است در کوتاهمدت محبوب نباشند اما در بلندمدت برای اقتصاد کشور ضروریاند.
انتهای پیام/381
