صدور مجوز و سرمایهگذاری بخش خصوصی در لرستان تسهیل شد
استاندار: صدور مجوز و سرمایهگذاری بخش خصوصی در لرستان تسهیل شد
استاندار لرستان گفت: صدور مجوزها و حضور بخش خصوصی در استان برای سرمایهگذاری تسهیل شده است تا ظرفیت و اختیارات دولتی برای ایجاد اشتغال و توسعه منطقه در حد مطلوب بهکار گرفته شود.
به گزارش دفاعپرس از خرم آباد، «سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: ۳۳ طرح اقتصادی متعلق به سرمایهگذاران بخش خصوصی پس از بررسی کمیته امور زیربنایی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب نهایی رسید.
وی ادامه داد: عمده این طرحها در حوزه کشاورزی و گلخانهای، نیروگاههای تولید برق، گردشگری و سایر فعالیتهای خدماتی است که در شهرستانهای ۱۲گانه استان اجرا خواهند شد.
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در لرستان افزود: رویکرد استان این است که با بررسی سریع و دقیق پیشنهادها و درخواستهای سرمایهگذاران، فرآیند صدور مجوزها و آغاز فعالیتهای اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
استاندار لرستان از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای حضور در استان دعوت کرد و گفت: با توجه به اقداماتی که برای روانسازی و تسهیل سرمایهگذاری در لرستان انجام شده است از سرمایهگذاران علاقهمند دعوت میکنیم برای اجرای طرحهای اقتصادی خود به استان بیایند و از ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران در هفته دولت اظهار کرد: همه مدیران استان در این ایام تلاش زیادی کردند تا اقدامات و خدمات انجامشده به مردم ارائه و این فعالیتها موجب خشنودی و رضایتمندی مردم شود.
وی هفته دولت امسال را ایام خوبی برای ارائه دستاوردهای دولت در استان دانست و گفت: برنامههای استان با قدرت ادامه خواهد داشت و نباید انتظارات ایجادشده در مردم و تاکیدات مسئولان ملی را فراموش کنیم.
شاهرخی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیتها و طرحهایی که هماکنون در دست اجراست باید طی دو تا پنج سال آینده شاهد تغییر جدی در شکل و سیمای توسعه استان باشیم که این هدف جز با تلاش و همکاری همه دستگاههای اجرایی محقق نخواهد شد.
وی بر ضرورت همکاری بینبخشی دستگاههای اجرایی در طرحهای عمرانی و اقتصادی تاکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری زمینه تحقق برنامههای توسعهای استان را فراهم کنند.
سمانه حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان نیز گفت: بر اساس موافقت اصولی صادر شده برای ۳۳ طرح اقتصادی جدید، ۵۲۵ فرصت شغلی پیشبینی شده است.
حسنپور اظهارداشت: تمامی طرحهای مطرحشده در این نشست پیش از این در کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شده و به تصویب رسیده بودند و موضوع اصلی آنها تعیین کاربری اراضی برای اجرای طرحهای اقتصادی بود.
وی افزود: یکی از نقاط قوت این طرحها تعداد قابل توجه پروژههای گلخانهای است که با برنامه عملیاتی و راهبردی استان همخوانی دارد چراکه بر اساس برنامه هدفگذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۷ سطح زیرکشت گلخانهای استان به ۲ برابر مساحت سال پایه برنامه یعنی سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان ادامه داد: چندین طرح نیز در حوزه گردشگری، پرواربندی دام و همچنین صنایع مختلف نیز در این نشست مطرح و تصویب شد که اجرای آنها میتواند طی سالهای آینده به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان کمک کند.
حسنپور درباره میزان سرمایهگذاری این طرحها نیز اظهار کرد: ارقام اعلامشده در این مرحله بر مبنای موافقت اصولی است و با توجه به شرایط تورمی و تغییر هزینهها تا زمان تهیه طرح توجیهی امکان تغییر دارد.
آغاز سرشماری ثبتیمبنا از آبانماه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از آماده شدن پایگاههای اطلاعات مکانی استان برای اجرای سرشماری ثبتیمبنا خبر داد و گفت: پایگاههای داده و نقشههای مورد نیاز سرشماری روز گذشته به تایید مرکز آمار ایران رسید و لرستان نخستین استان هایی بود که این مرحله را با موفقیت انجام داد.
حسنپور با بیان اینکه مراجعه حضوری در سرشماری جدید محدود خواهد بود اظهار کرد: تا پایان شهریور تکمیل و تجمیع پایگاههای داده دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاهها انجام خواهد شد و عملیات مراجعه حضوری سرشماری از آبانماه آغاز میشود.
وی تاکید کرد: در این سرشماری خوداظهاری مبنای اصلی نیست و اطلاعات دستگاههای مختلف در پایگاههای ثبتی مورد استفاده قرار میگیرد که این امر موجب افزایش دقت دادهها و کاهش مراجعات حضوری خواهد شد.
حسنپور با اشاره به حضور برخط غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان گفت: بر اساس توضیحات رئیس مرکز آمار ایران، با اجرای کامل این روش، فاصله زمانی سرشماریها میتواند از ۱۰ سال به دورههای کوتاهتر مانند یک یا دو سال کاهش یابد که تحول مهمی در نظام آماری کشور و برنامهریزی مبتنی بر داده خواهد بود.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
