طحان‌نظیف: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در آستانه ابلاغ قرار گرفت

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری مجدد نشست‌های خبری این شورا پس از وقفه‌ای چندماهه، از بررسی هشت طرح و لایحه مجلس، هفت اساسنامه دولت و ۴۴ استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان خبر داد.
کد خبر: ۸۶۰۰۷۵
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸ - 05September 2026

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری این شورا با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر اظهار داشت: شهادت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، شهادتی جریان‌ساز بود و آثار آن همچنان در میان مردم ایران و آزادگان جهان مشاهده می‌شود.

شورای نگهبان

وی همچنین یاد سایر شهدای جنگ اخیر، از جمله فرماندهان نظامی، مسئولان کشور و مردم غیرنظامی را گرامی داشت و گفت: به‌طور خاص یاد ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان شامل ۳۳ مرد و هشت زن را که در جریان تهاجم دشمنان به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم.

طحان‌نظیف برای شهدای این جنگ طلب علو درجات و برای مجروحان و جانبازان آرزوی سلامتی کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به وقفه در برگزاری نشست‌های خبری این شورا گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مدت و پیش از برگزاری جلسات خود به‌صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، مدتی بود که توفیق دیدار خبرنگاران در نشست خبری کمتر فراهم می‌شد.

وی افزود: با برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی، امیدواریم مجدداً بتوانیم به‌صورت منظم در خدمت خبرنگاران باشیم و مردم را در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات در شورای نگهبان قرار دهیم.

طحان‌نظیف سپس گزارشی از بررسی مصوبات در شورای نگهبان ارائه کرد و گفت: در این مدت هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

تأیید طرح ملی توسعه هوش مصنوعی

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس گفت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌توان عنوان قانون را به این موضوع اطلاق کرد تا مراحل ابلاغ آن طی شود و ان‌شاءالله توسط مجریان به اجرا درآید.

طحان‌نظیف همچنین از تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خبر داد و گفت: این مصوبه نیز در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه شده بود که پس از اصلاحات مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

جلسات مجازی مجلس مبنای قانونی دارد

وی درباره طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مواقع اضطرار نیز اظهار داشت: این طرح اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسیده و مبنای برگزاری جلسات مجلس به‌صورت مجازی یا شیوه‌های دیگری است که برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است.

ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی گفت: این طرح تاکنون دو بار برای شورای نگهبان ارسال شده و ایراد اصلی شورا به آن، مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی است.

طحان‌نظیف توضیح داد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های تخصصی خود تفویض کند.

وی افزود: اگرچه ممکن است احکام این مصوبه برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد و در بخش پایانی مصوبه نیز بیشتر مواد از این موضوع استثنا شده‌اند، از نظر اعضای شورای نگهبان ضرورتی برای تصویب آن از مسیر اصل ۸۵ وجود نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این مصوبه باید فرآیند عادی قانون‌گذاری را طی کند و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

بررسی طرح‌های مرتبط با انرژی و سلامت

طحان‌نظیف درباره طرح استفساریه جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: این طرح درباره تأمین منابع مالی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی همچنین درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد اظهار داشت: در بررسی این لایحه نسبت به صدر مقدمه آن و استفاده از یک واژه در متون عربی و انگلیسی معاهده ابهاماتی وجود داشت که این موارد مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از وجود ایرادات و ابهامات شرعی در طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت خبر داد و گفت که نظریه تکمیلی شورای نگهبان درباره این مصوبه شامل موارد متعددی است که متن ایرادات و ابهامات در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

وی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز گفت: این لایحه خلاف قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.

بررسی هفت اساسنامه دولت

طحان‌نظیف در ادامه از بررسی هفت اساسنامه دولت در شورای نگهبان خبر داد و گفت: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، از جمله اساسنامه‌های بررسی‌شده بودند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.

وی افزود: اساسنامه سازمان امور اراضی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به برخی مواد از جمله مواد ۵، ۶ و ۷ آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و متن این ایرادات در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

بررسی ۴۴ استعلام دیوان عدالت اداری

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی ۴۴ استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: ادعاهایی که شهروندان نسبت به مصوبات مطرح کرده‌اند، با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در برخی موارد، ادعاها درست تشخیص داده شده و مصوبه ابطال خواهد شد و در برخی موارد نیز مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی تصویب شده و مغایرتی با این موازین ندارد.

نظر فقهای شورای نگهبان درباره مالیات علی‌الحساب وکلا

طحان‌نظیف در تشریح یکی از پرونده‌های اخیر مطرح‌شده در جلسه فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا گفت: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل باید مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه درج و معادل پنج درصد آن را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کند و بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: در بخشنامه مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درج‌شده در قرارداد وکالت مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته و شرایط پرداخت حق‌الوکاله، از جمله اقساطی یا مؤجل بودن آن، در این محاسبه اثری نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این در حالی است که معمولاً مبلغ درج‌شده در قرارداد به‌صورت کامل و فوری پرداخت نمی‌شود و ممکن است به‌صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن وصول نشود. بنابراین، بخشنامه وکیل را ملزم می‌کرد مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چه‌بسا هرگز دریافت نکند.

طحان‌نظیف گفت: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مردادماه ۱۴۰۵، اصل مالیات علی‌الحساب وکلا و نرخ پنج‌درصدی آن را خلاف شرع ندانستند.

وی تصریح کرد: الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی که حق‌الوکاله وصول نشده یا دلیلی برای الزام‌آوری پرداخت مالیات بیش از میزان درآمد وصول‌شده وجود ندارد، خلاف شرع اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درج‌شده در قرارداد را نمی‌توان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد.

سخنگوی شورای نگهبان، در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست.

وی افزود: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز می‌تواند همزمان با یک انتخابات سراسری برگزار شود که در شرایط فعلی انتخابات اصلی، انتخابات شوراهاست.

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: انتخابات طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی دو ماه پس از جنگ و با اعلام این شورا برگزار خواهد شد و باید منتظر اعلام شورای عالی امنیت ملی باشیم.

وی تأکید کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد، اما ما نیز علاقه‌مند هستیم این انتخابات هرچه زودتر و پس از فراهم‌شدن مجوزهای لازم برگزار شود.

طرح مهریه در نوبت بررسی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح مرتبط با مهریه نیز گفت: این طرح که البته عنوان دیگری دارد، اخیراً برای شورای نگهبان ارسال شده و به دست ما رسیده و اکنون در نوبت رسیدگی شورا قرار دارد.

طحان‌نظیف افزود: در این مدت جلسات مختلف و متعددی با کارشناسان این حوزه برگزار کردیم و تلاش شد نظرات و دغدغه‌های افراد و گروه‌های مختلف، چه موافق و چه مخالف طرح، شنیده شود.

وی تصریح کرد: این طرح در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد و پس از بررسی، نتیجه اعلام خواهد شد.

مجلس برای اصلاح سازوکارهای انتخاباتی باید همه موارد را بررسی کند

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اولویت اصلاح قانون انتخابات، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و سازوکارهای مرتبط با مجلس گفت: به نظر من باید همه مواردی که اشاره شد مورد اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد: تشخیص و اولویت‌سنجی در این زمینه طبیعتاً با مجلس است، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب‌تر باید همه این موارد مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری و انتخابات گفت: جالب است بدانید در تمام این موارد سیاست‌های ابلاغی داریم که نشان می‌دهد این دغدغه مورد توجه رهبر فقید انقلاب نیز بوده است.

وی افزود: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی انتخابات از جمله این موارد هستند و طبیعتاً اصلاح و اولویت‌بندی آنها بر عهده مجلس است؛ در سال‌های اخیر نیز اصلاحاتی در حوزه انتخابات مجلس انجام شده، اما همچنان این موضوعات جای اصلاح و ارتقا دارد.

طحان‌نظیف همچنین اعلام کرد شورای نگهبان در صورت درخواست مجلس، آمادگی دارد تجربیات خود را در حوزه‌های مرتبط در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از تولید کشاورزی همچنان پابرجاست

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی اظهار داشت: همان‌طور که در ابتدای نشست نیز توضیح دادم، مجلس در ماه‌های اخیر دو طرح در حوزه کشاورزی تصویب کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی امروز از سوی شورای نگهبان تأیید شد و مغایر با قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله مراحل ابلاغ خود را طی خواهد کرد.

طحان‌نظیف درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی گفت: مسئله‌ای که اعضای شورای نگهبان در دو مرحله نسبت به این طرح داشتند، این بود که بسیاری از احکام مصوبه، علیرغم وجود عبارت «شرایط جنگی و بحرانی» در عنوان، ارتباطی با این شرایط ندارند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این بود که مجلس فرآیند اصل ۸۵ قانون اساسی را برای این موضوع انتخاب کرده بود؛ در حالی که اصل ۸۵ بحث ضرورت را مطرح می‌کند.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اگر این طرح اصلاح شود، به اندازه‌ای که واقعاً ضرورت داشته باشد مجدداً در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت باید مسیر عادی قانون‌گذاری را طی کند و کمیسیون‌های مختلف درباره آن اظهارنظر کرده، سپس در صحن مجلس بررسی شود.

برگزاری انتخابات الکترونیکی میان‌دوره‌ای در حال بررسی است

سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی نیز گفت: در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، با همکاران وزارت کشور در تعامل هستیم و تلاش می‌کنیم نکات کارشناسی خود را به آنها منتقل کنیم.

وی افزود: جلسات خوبی در این زمینه در حال برگزاری است و امیدواریم در نهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌هایی که مدنظر است به موافقت نهایی برسیم.

شورای نگهبان در کارگروه بررسی تجمیع انتخابات حضور دارد

طحان‌نظیف درباره کارگروه تشکیل‌شده در معاونت سیاسی وزارت کشور برای بررسی تجمیع انتخابات نیز اظهار داشت: ایده برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی موضوع جدیدی نیست و چندین سال است مطرح شده است.

وی افزود: پس از شهادت رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار شوند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پیش از این نیز سابقه برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری وجود داشته است.

طحان‌نظیف گفت: کارگروهی در معاونت سیاسی وزارت کشور تشکیل شده تا مباحث حقوقی مربوط به این موضوع و راهکارهای برطرف‌کردن موانع قانونی را بررسی کند و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیازمند اصلاح قانون اساسی است، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، اگر مسائل اجرایی به‌خوبی لحاظ شود، نیازی به اصلاح قانون اساسی در این رابطه نداشته باشیم؛ هرچند این موضوع هنوز در مراحل بررسی است.

لایحه امنیت زنان هنوز به شورای نگهبان نرسیده است

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز گفت: این لایحه هنوز در مجلس مورد بررسی نهایی قرار نگرفته و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نشده است.

وی افزود: طبیعتاً درباره وضعیت این لایحه باید از نمایندگان و مسئولان مجلس سؤال شود.

اظهارنظر درباره صلاحیت افراد باید دقیق و منصفانه باشد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظرهای سیاسی پیرامون تأیید یا رد صلاحیت برخی مسئولان و اشخاص سیاسی گفت: شورای نگهبان تلاش کرده است تا آنجا که می‌تواند درباره این موضوعات نکات لازم را بیان کند.

وی افزود: اگر مشخصاً درباره اشخاص، دلایلی نسبت به عدم تأیید صلاحیت وجود داشته باشد، خود افراد از آن مطلع می‌شوند؛ اما انتشار عمومی این موارد نیازمند مجوز قانونی است.

طحان‌نظیف با تأکید بر اینکه در حال حاضر فضای کشور انتخاباتی نیست، گفت: اگر انتخاباتی نیز در پیش باشد، باید همه، چه در مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری، دقت کنند که اظهارنظرها دقیق و منصفانه باشد.

آمادگی شبکه ناظران شورای نگهبان برای انتخابات

وی درباره وضعیت شبکه ناظران شورای نگهبان و آمادگی این شبکه برای انتخابات آینده نیز اظهار داشت: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه شورای نگهبان نیست.

طحان‌نظیف افزود: در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، ما جلساتی با شبکه ناظران خود داریم و این روند همیشگی شورای نگهبان است. با شبکه حدود ۲۵۰ هزار نفری ناظران به‌صورت متناوب و حتی مستمر در ارتباط هستیم.

وی گفت: ممکن است این ارتباط در مقاطعی حضوری و در مقاطعی به‌صورت مجازی باشد، اما این ارتباط همواره وجود دارد و ناظران آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات حفظ می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان درباره انتخابات تمام‌الکترونیکی نیز گفت: در تعامل با وزارت کشور هستیم و جلسات کارشناسی در این زمینه در حال برگزاری است و امیدواریم بتوانیم در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، در حوزه‌های موردنظر، به جمع‌بندی و موافقت نهایی برسیم

انتهای پیام/381

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار