تضعیف دمکراسی با تغییر ساختار ارتش پاکستان

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، بر اساس ساختار سنتی پاکستان، سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی ارتش این کشور هر کدام به شکل مستقل و تحت هدایت فرماندهان جداگانه اداره می‌شدند. در آن چارچوب، «رئیس ستاد مشترک ارتش» نقشی هماهنگ‌کننده ایفا می‌کرد و از اختیار فرماندهی مستقیم بر قوای سه‌گانه برخوردار نبود.

اکنون و با تصویب یک اصلاحیه در قانون اساسی، پست سنتی ریاست ستاد مشترک رسماً منحل و سمتی جدید با عنوان «رئیس نیرو‌های دفاعی» پایه‌گذاری شده است. این جایگاه، فرماندهی و کنترل عملیاتی تمامی قوای مسلح را ذیل یک فرمانده واحد ادغام می‌کند و اختیاراتی کاملاً بی‌سابقه به «عاصم منیر» می‌بخشد.

در ساختار جدید تدوین‌شده، شهباز شریف به عنوان نخست‌وزیر همچنان در رأس اسمی هرم حاکمیت قرار دارد. عاصم منیر در جایگاه رئیس نیرو‌های دفاعی به عنوان فرد شماره دو و فرمانده عالی عملیاتی عمل می‌کند و فرماندهان سه‌گانه نیرو‌های زمینی، دریایی و هوایی ارتش به درجات پایین‌تر منتقل شده و مستقیماً به رئیس نیرو‌های دفاعی گزارش می‌دهند.

دامنه قدرت عاصم منیر در جایگاه جدید خود به عرصه هسته‌ای نیز کشیده شده است. پیش از این، «مرجع فرماندهی ملی» که به عنوان نهاد ناظر بر سلاح‌های هسته‌ای پاکستان عمل می‌کرد، صرفاً تحت ریاست نخست‌وزیر اداره می‌شد. اکنون و طبق تغییرات نوین: رئیس نیرو‌های دفاعی قرار است سمت نایب‌رئیس مرجع فرماندهی ملی را در اختیار بگیرد.

همچنین فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که تسلیحات هسته‌ای عملیاتی را هدایت می‌کند، اکنون و طبق قوانین جدید الزاماً باید از بدنه نیروی زمینی انتخاب شود و انتصاب وی نیز منوط به توصیه و تأیید مستقیم رئیس نیرو‌های دفاعی خواهد بود.

این تحول ساختاری درست بیش از یک سال پس از جنگ چهار روزه پاکستان و هند به اجرا درمی‌آید؛ نبردی که ضرورت حیاتی هماهنگی چندبعدی در عرصه‌های مدرن جنگ الکترونیک، سایبری، سامانه‌های موشکی، پهپادی و عملیات‌های مشترک زمینی، هوایی و دریایی را به رخ کشید. حامیان این طرح معتقدند که ساختار جزیره‌ای و غیرمتمرکز قبلی ارتش، توانایی ارائه یک فرماندهی یکپارچه و سریع را در نبرد‌های مدرن نداشت.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، این کشور شاهد چهار کودتای نظامی و بیش از سه دهه حکومت مستقیم ژنرال‌ها بوده و تا امروز هیچ نخست‌وزیر منتخبی نتوانسته دوره قانونی پنج‌ساله خود را به پایان برساند. با اینکه قانون اساسی نیرو‌های مسلح را زیرمجموعه دولت فدرال قرار داده، اما ارتش همواره اصلی‌ترین بازیگر صحنه قدرت کشور بوده است.

منتقدان معتقدند که این طرح، نوعی متمرکزسازی افراطی قدرت در نهادی است که پیش از این نیز قدرتمندترین بخش حاکمیت بوده و این اقدام را خطری برای بقای دموکراسی نیم‌بند کشور ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که پس از این اصلاحات، عاصم منیر عملا در جایگاه نفر اول پاکستان قرار گرفته و نقش شهباز شریف در هرم قدرت اسلام‌آباد بیش از پیش تشریفاتی خواهد شد.

اما حامیان این طرح، این اقدام را نه یک کودتای نرم یا «غصب قدرت نظامی»، بلکه یک مدرن‌سازی ناگزیر برای ایجاد فرماندهی مشترک عملیاتی می‌دانند. آنها معتقدند که نتیجه نهایی این اصلاحات نشان خواهد داد که این طرح، آرایش قدرت در اسلام‌آباد را بیش از پیش نظامی نخواهد کرد، بلکه صرفا اختیارات گسترده‌ای که سال‌ها به شکل سنتی و غیررسمی در دست فرمانده ارتش بود را بر بستری کاملاً قانونی، مصوب و نهادینه‌شده استوار کرده است.

انتهای پیام/ 999