اتحادیه اروپا در وضعیت فرسایش راهبردی

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: اتحادیه اروپا در پاییز امسال با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بروکسل باید هم‌زمان از اوکراین حمایت کرده، خود را با بحران روابط با آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید تطبیق داده، صنعت نظامی خود را توسعه بخشیده، جریان‌های مهاجرتی را مهار کرده و به رقابت فناورانه و تجاری چین پاسخ دهد. این وظایف برای اتحادیهٔ اروپا تازگی ندارند، اما ترکیب هم‌زمان آنها بی‌سابقه است. هرکدام از این چالش‌ها به سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی، ظرفیت صنعتی، توافق میان کشور‌های عضو و مهم‌تر از همه، آمادگی جامعه برای پرداخت هزینهٔ تصمیمات بروکسل نیاز دارد.

اتحادیهٔ اروپا در حال حاضر تا حد زیادی با مشکل چندوظیفگی راهبردی روبروست. مسیر توسعهٔ این اتحادیه به‌طور فزاینده‌ای یادآور پدیدهٔ «فشار امپریالیستی» است که توسط مورخ آمریکایی «پل کندی» توصیف شده است. ماهیت این پدیده در این است که تعهدات خارجی مراکز بزرگ سیاسی سریع‌تر از پایگاه اقتصادی و نهادی آنها رشد می‌کند و منابع کشور را در تلاش برای کنترل هم‌زمان بیش از حد حوزه‌ها، به‌شدت پراکنده می‌سازد.

البته نباید این الگو را بدون قید و شرط برای اتحادیهٔ اروپا به‌کار برد؛ اتحادیهٔ اروپا نه امپراتوری است و نه کشور واحد، ارتش مشترک کامل، مرکز واحد سیاست خارجی و بودجه‌ای قابل‌مقایسه با دولت‌های ملی ندارد. با این حال، منطق شکاف میان جاه‌طلبی‌ها و توانایی‌ها، امکان درک بهتر وضعیت اتحادیه را فراهم می‌کند. آسیب‌پذیری بروکسل نه در کمبود مطلق منابع، بلکه در توانایی بسیج و اولویت‌بندی آنهاست. چنین «فشاری» می‌تواند بلوک را از درون متلاشی کرده و به تضعیف جایگاه آن در عرصهٔ جهانی منجر شود.

مسئلهٔ اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین همچنان چالش اصلی بروکسل است. مقام‌های اتحادیهٔ اروپا طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم بر آمادگی خود برای حمایت از کی‌یف «تا هر زمان که لازم باشد» تأکید کرده‌اند. با تغییر دولت در واشنگتن، حمایت آمریکا از اوکراین غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شده و بخشی از برنامه‌ها متوقف و بازبینی شده است. مهم‌ترین تغییر، اجرای مکانیسم «پورل» (فهرست اولویت‌دار نیاز‌های اوکراین) است که بر اساس آن، کشور‌های اروپایی تسلیحات آمریکایی را برای انتقال به کی‌یف خریداری می‌کنند. در نتیجه، کشور‌های اروپایی ناچار شده‌اند سهم بیشتری از بار مالی، نظامی و صنعتی حمایت از کی‌یف را بر عهده بگیرند. اتحادیهٔ اروپا در این شرایط، سازوکار وام حمایت از اوکراین به مبلغ ۹۰ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را برای تأمین نیاز‌های بودجه‌ای و نظامی اوکراین تصویب کرده است. بر اساس آخرین محاسبات، هزینهٔ هر شهروند عادی کشور‌های اروپایی عضو ناتو برای حمایت از کی‌یف از ابتدای سال ۲۰۲۵، یک و نیم برابر افزایش یافته و به ۶۱۸ دلار در سال رسیده است.

در مورد تأمین مالی بیشتر اوکراین، در کشور‌های اتحادیه اروپا اجماعی وجود ندارد. از جمله منتقدان این تصمیم، اسلواکی به رهبری «رابرت فیتسو» و بلغارستان هستند. پس از تشکیل دولت جدید در صوفیه، خط مشی سیاسی این کشور در قبال اوکراین محافظه‌کارانه‌تر شده و ارسال تسلیحات دولتی به کی‌یف را متوقف و از «ائتلاف مایلان» برای حمایت از اوکراین خارج شده است. در جامعهٔ اروپایی، نشانه‌های خستگی از این جنگ رو به افزایش است. بر اساس نظرسنجی‌های «یوگاو» در آلمان، فرانسه و اسپانیا، تعداد حامیان گذار سریع به مذاکرات صلح، از طرفداران ادامهٔ جنگ بیشتر شده است. نگرانی‌های فزاینده از تشدید مستقیم درگیری با روسیه و کاهش سطح کیفیت زندگی، تمایل رأی‌دهندگان به تأیید کمک‌های جدید را به‌شدت کاهش داده است. همچنین، تصویب تحریم‌های جدید برای بروکسل دشوارتر می‌شود، هرچند «کایا کالاس»، رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا، از آماده‌سازی بزرگ‌ترین بسته تحریمی خبر داده است.

افزایش بار مالی جنگ اوکراین، مناقشه بر سر ساختار آیندهٔ بودجهٔ اتحادیهٔ اروپا را تشدید کرده است. آلمان و کشور‌های شمالی بر این باورند که تعهدات جدید نظامی در قبال اوکراین باید با انضباط مالی بیشتر و بازتوزیع منابع همراه باشد. ایتالیا، اسپانیا، یونان و دیگر کشور‌های علاقه‌مند به حفظ سیاست همبستگی و پرداخت‌های کشاورزی، با کاهش بودجهٔ صندوق‌های منطقه‌ای به نفع وظایف جدید سیاست خارجی مخالفند. درخواست مقام‌های اوکراینی برای پیوستن به اتحادیهٔ اروپا، به منبع دیگری برای اختلافات تبدیل شده است. چشم‌انداز عضویت اوکراین از اهمیت سیاسی بالایی برای غرب برخوردار است، اما تحقق عملی آن مستلزم بازنگری در مکانیسم‌های اساسی اتحادیه است و اوکراین در صورت عضویت، می‌تواند حدود ۹۶.۵ میلیارد یورو یارانه در چرخهٔ بودجهٔ هفت سالهٔ استاندارد دریافت کند که این امر می‌تواند دریافت‌کنندگان فعلی یارانه‌های کشاورزی را به تأمین‌کننده تبدیل کند.

اختلاف با واشنگتن

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بحث دربارهٔ خودمختاری راهبردی در اروپا به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده است. طرفداران خودمختاری معتقدند که اتحادیهٔ اروپا باید توانایی دفاع مستقل از منافع خود، توسعهٔ پایگاه صنعتی-نظامی و کاهش وابستگی به چرخه‌های سیاسی آمریکا را داشته باشد. در عمل، این وظیفه بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در اظهارات سیاسی به نظر می‌رسد. افزایش بودجهٔ نظامی لزوماً به معنای ظهور توانایی نظامی مستقل اروپا نیست. اتحادیهٔ اروپا نمی‌تواند به‌کلی از پایگاه فراآتلانتیک صرف‌نظر کند؛ آمریکا همچنان نقش کلیدی در امنیت اروپا از جمله توانایی‌های اطلاعاتی، لجستیک راهبردی، سیستم‌های فرماندهی و بازدارندگی هسته‌ای ایفا می‌کند. بنابراین، بحث اروپا حول یافتن تعادلی است که چگونه توانایی‌های خود را بدون تخریب اتحاد با واشنگتن تقویت کند.

محسوس‌ترین تغییرات در چارچوب ناتو رخ داده است. سیاست واشنگتن، عدم‌قطعیت را پیرامون پارامتر‌های آیندهٔ حضور نظامی آمریکا در اروپا تشدید کرده است. کاخ سفید تصمیم به خارج کردن پنج هزار سرباز از آلمان و کاهش نظامیان آمریکایی در اروپا گرفته است. اظهارات واشنگتن دربارهٔ امکان اعمال کنترل بر گرینلند نیز به منبع دیگری برای تنش تبدیل شده است. اما روابط با آمریکا از حیث اقتصادی نیز پیچیده‌تر می‌شود. پایتخت‌های اروپایی به حفظ مشارکت فراآتلانتیک علاقه‌مندند، اما با اقدامات حمایت‌گرایانه، رقابت برای سرمایه‌گذاری و رقابت بر سر زنجیره‌های فناوری مواجه هستند. آمریکا برای اتحادیهٔ اروپا، هم متحد اصلی در حوزهٔ امنیت و هم رقیبی جدی در اقتصاد است.

تدوین پاسخ واحد به فشار‌های آمریکا به‌دلیل اختلافات قابل‌توجه در میان سران کشور‌های اروپایی با مشکل مواجه است. نهاد‌های اتحادیهٔ اروپا از سیاست کاخ سفید انتقاد کرده و ترامپ را به تضعیف پایه‌های همبستگی متهم می‌کنند، اما در برخی کشور‌های اروپایی، احزاب راست‌گرا رویکرد‌های خاص ترامپ را مثبت ارزیابی می‌کنند. مشکل دیگر این است که صنعت نظامی اروپا نمی‌تواند هم‌زمان نیاز‌های تأمین زرادخانه‌های ملی و تأمین پایدار تسلیحات برای جنگ روسیه و اوکراین را برآورده سازد. پس از سال ۲۰۲۲، کشور‌های اتحادیهٔ اروپا تولید مهمات، سامانه‌های پدافند هوایی، زره‌پوش‌ها و پهپاد‌ها را افزایش داده‌اند، اما خرید‌ها همچنان به‌صورت پراکنده انجام می‌شود و ظرفیت تولید به‌دلیل قرارداد‌های بلندمدت، کمبود قطعات و نیروی ماهر محدود است. حمایت از کی‌یف هم به یک مسئلهٔ سیاست خارجی و هم صنعتی-بودجه‌ای تبدیل شده است. وجوه اختصاص‌یافته به خرید تسلیحات برای اوکراین تا حدی صنایع نظامی اروپا را رونق می‌بخشد، اما با هزینه‌های تسلیح مجدد ارتش‌های ملی نیز رقابت می‌کند. هرچه تعهدات در قبال کی‌یف بیشتر باشد، این پرسش جدی‌تر می‌شود که چه کسی هزینهٔ افزایش خطوط تولید، خرید مهمات و به‌روزرسانی ذخایر خود را پرداخت خواهد کرد.

بحران مهاجرت در جنوب اروپا

مهاجرت همچنان یکی از حساسترین موضوعات برای جوامع اروپایی است. اتحادیهٔ اروپا در تلاش است تا اهداف گاه متناقضی را دنبال کند: تقویت مرز‌های خارجی، رعایت تعهدات بشردوستانه، توزیع عادلانهٔ بار میان کشور‌های عضو و حفظ دسترسی اقتصاد به نیروی کار موردنیاز. در این میان هجوم ده‌ها هزار مهاجر به سئوتای اسپانیا به‌وضوح نشان داد که معماری منطقهٔ شنگن چقدر شکننده است. این حادثه که زیرساخت‌های محلی این منطقه را تحت فشار قرار داد، بلافاصله واکنش‌هایی را در اتحادیهٔ اروپا برانگیخت. ایتالیا کنترل موقتی بر ورودی‌های هوایی و دریایی از اسپانیا اعمال کرد که بحران عمیق اعتماد میان پایتخت‌های اروپایی را آشکار ساخت. برای کشور‌های جنوبی اتحادیه، مهاجرت یک مشکل بودجه‌ای رقیب با جنگ روسیه و اوکراین است.

ایتالیا، اسپانیا، یونان، مالت و قبرس انتظار دارند بروکسل علاوه بر اظهارات سیاسی، تأمین مالی حفاظت از مرز‌های دریایی، پذیرش و بازگرداندن مهاجران و نوسازی زیرساخت‌های بندری و مرزی را نیز فراهم کند. هم‌زمان؛ کمک به اوکراین، تسلیح مجدد ارتش‌های اروپایی، تقویت مرز‌های خارجی و اجرای مشارکت‌های مهاجرتی اتحادیه با کشور‌های شمال آفریقا نیز نیاز است.

رقابت با چین

مسئلهٔ چین برای اتحادیهٔ اروپا ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو، بروکسل به‌دنبال کاهش وابستگی به زنجیره‌های تولیدی چین، به‌ویژه در حوزهٔ باتری‌ها، انرژی خورشیدی، عناصر کمیاب و برخی فناوری‌های دیجیتال است. از سوی دیگر، چین همچنان بازاری مهم برای شرکت‌های اروپایی و تأمین‌کننده‌ای عمده برای تجهیزات، قطعات و محصولات واسطه‌ای است. قطع کامل روابط با پکن بسیار پرهزینه خواهد بود، اما حفظ وابستگی قبلی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک ریسک راهبردی تلقی می‌شود. سیاست اروپا در قبال چین که حول «کاهش ریسک» شکل گرفته و هرگونه قطع کامل روابط را منتفی می‌داند، نیازمند تعادلی پیچیده است. بروکسل سعی دارد از صنعت خودرو و صنایع پیشرفتهٔ خود محافظت کند، بی‌آنکه به جنگ تجاری دامن زند که به صادرات اروپا ضربه زده و روابط با شرکای خارجی حیاتی را پیچیده کند. اما تدوین یک رویکرد واحد به‌دلیل اختلاف مواضع برخی کشور‌ها با مشکل مواجه است. بخشی از کشور‌های صنعتی بزرگ از جمله فرانسه، بر اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای حمایت از صنعت خودروی اروپا در رقابت با تولیدکنندگان چینی اصرار دارند. مجارستان و اسلواکی رویکردی محتاطانه‌تر در قبال ابتکارات ضدچینی اتخاذ می‌کنند.

مسئلهٔ چین به‌طور مستقیم به دستورکار نظامی نیز مرتبط است. برنامه‌های اروپا برای گسترش تولید تسلیحات، توسعهٔ سامانه‌های بدون‌سرنشین، گذار انرژی و دیجیتالی‌سازی، نیازمند دسترسی پایدار به مواد معدنی حیاتی، قطعات باتری، الکترونیک و عناصر کمیاب است. تلاش برای کاهش وابستگی به چین به معنای نیاز به یارانه‌دهی تولید داخلی، تنوع‌بخشیدن به واردات و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های منابع در خارج از اروپاست. بدین‌ترتیب، رقابت ژئواکونومیک با چین به مصرف‌کنندهٔ دیگری از بودجه تبدیل می‌شود که پیش‌تر توسط مسئلهٔ اوکراین، دفاع و سیاست مهاجرت به چالش کشیده شده است. کمیسیون اروپا ناچار است هم‌زمان از رقابت‌پذیری صنعت خودروی اروپا حمایت، استقلال فناوری را تأمین مالی و از جنگی تجاری که به صادرات و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، اجتناب کند. این برای کشور‌های عضو به معنای مناقشه‌ای جدید است: چه کسی و به‌هزینهٔ چه کسی هزینهٔ «کاهش ریسک» در روابط با پکن را پرداخت خواهد کرد.

رقابت برای استقلال فناوری، اتحادیهٔ اروپا را به فراسوی مرز‌های خود می‌کشاند. آفریقا و آمریکای لاتین هم به بازار‌های فروش و هم به عرصه‌ای برای رقابت بر سر منابع حیاتی، زیرساخت‌ها و روابط سیاسی بلندمدت تبدیل می‌شوند. در آفریقا، اتحادیهٔ اروپا به دسترسی به کبالت، مس، گرافیت و سایر مواد معدنی علاقه‌مند است و هم‌زمان با چین، آمریکا، کشور‌های حوزهٔ خلیج فارس، هند، ترکیه و روسیه بر سر قرارداد‌ها رقابت می‌کند. در آمریکای لاتین، لیتیوم و مس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با این حال، دسترسی به این منابع نیازمند سرمایه‌گذاری مالی در زیرساخت‌ها، اعطای وام و تضمین برای کسب‌وکار اروپایی است.

کمبود بودجه

همهٔ این حوزه‌ها در یک نقطه به هم می‌رسند: مناقشه بر سر منابع تأمین مالی آینده. چارچوب مالی چندسالهٔ فعلی اتحادیهٔ اروپا برای سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۷، هزینه‌ای بالغ بر ۱.۲ تریلیون یورو را با قیمت‌های جاری پیش‌بینی می‌کند. این بودجه با ابزار موقت بازسازی نسل بعدی اتحادیه اروپا به مبلغ ۸۰۶.۹ میلیارد یورو تکمیل می‌شود. به‌طور سنتی، بزرگ‌ترین اقلام هزینه، سیاست مشترک کشاورزی و سیاست همبستگی هستند. اولویت‌های جدید یعنی حمایت از اوکراین، توسعهٔ صنایع نظامی، امنیت انرژی، حفاظت از مرز‌های خارجی، استقلال فناوری و پروژه‌های منابع در خارج از اروپا بر ساختار هزینه‌های موجود افزوده می‌شوند.

هم‌اکنون اتحادیهٔ اروپا کمک‌های کلان مالی و نظامی به اوکراین اختصاص داده است. هم‌زمان، کمیسیون اروپا و کشور‌های عضو برنامه‌هایی برای تأمین مالی دفاع و تسلیح مجدد ارائه می‌دهند و کشور‌های جنوبی خواستار حفظ بودجهٔ مکانیسم‌های مهاجرتی و سیاست همبستگی هستند. مشکل، هم در حجم منابع موجود و هم در این است که آیا کشور‌های عضو حاضرند سهم خود را افزایش دهند، استقراض مشترک را گسترش دهند یا با بازتوزیع منابع میان اقلام هزینه‌های سنتی و جدید موافقت کنند. کشور‌های عضو برداشت‌های متفاوتی از توزیع عادلانهٔ این بار دارند.

برای کشور‌های اروپای شرقی، حمایت از اوکراین، تقویت جناح شرقی و توسعهٔ زیرساخت‌های نظامی در اولویت است، اما بسیاری از آنها هم‌زمان از دریافت‌کنندگان عمدهٔ بودجهٔ سیاست همبستگی و صندوق‌های کشاورزی اتحادیه هستند. بنابراین، آنها هم به افزایش هزینه‌های امنیتی و هم به جلوگیری از کاهش شدید بودجهٔ منطقه‌ای به‌دلیل اولویت جدید نظامی علاقه‌مندند. برای کشور‌های جنوبی، بار مهاجرتی، تأمین مالی مرز‌های خارجی، صندوق‌های منطقه‌ای و حفظ فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. کشور‌های شمالی به‌طور سنتی بر انضباط مالی و محدودیت نقل‌وانتقالات دائمی تأکید دارند. فرانسه به‌دنبال تلفیق خودمختاری صنعتی، پروژه‌های نظامی و حمایت از بخش کشاورزی است، در حالی که آلمان ناچار به ایجاد تعادل میان مدل صادراتی، افزایش هزینه‌های نظامی و محدودیت‌های داخلی اجتماعی-اقتصادی است.

مناقشه بودجه‌ای به یک مسئلهٔ سیاسی دربارهٔ آیندهٔ اتحادیهٔ اروپا تبدیل می‌شود که در شرایط انباشت تعهدات به هم پیوسته، وارد چرخهٔ جدیدی می‌شود. حمایت از اوکراین، توسعهٔ توان نظامی، سیاست مهاجرت، رقابت با آمریکا و چین و رقابت بر سر منابع در آفریقا و آمریکای لاتین، نه‌تنها به تأمین مالی، بلکه به توانایی اولویت‌بندی نیاز دارند. خطر اصلی در همین جا نمایان می‌شود: با وجود پتانسیل قابل‌توجه اتحادیه، ممکن است بودجه به‌دلیل اختلافات داخلی و پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری محدود شود. به‌نظر می‌رسد اتحادیهٔ اروپا مشکلات را به‌محض بروز حل خواهد کرد، بدون اینکه تغییری بنیادین در نظام بودجه‌ای یا رویهٔ تصمیم‌گیری ایجاد کند. حمایت از اوکراین، افزایش هزینه‌های نظامی و کنترل بر مرز‌های خارجی از طریق صندوق‌های موقت، بودجهٔ ملی و توافق‌ها میان کشور‌های خاص تأمین مالی خواهد شد. این امر به بروکسل امکان می‌دهد از بازنگری دردناک بودجهٔ عمومی اجتناب کند، اما سیاست اتحادیه را به‌شدت به مصالحه‌های موقعیتی وابسته می‌سازد. چنین رویکردی بعید است به فروپاشی اتحادیهٔ اروپا منجر شود، اما ممکن است به‌تدریج توانایی بروکسل را برای اتخاذ خطی واحد تضعیف کند. هرچه تصمیمات بیشتری در قالب‌های محدود یعنی گروهی از کشور‌های مایل به پرداخت هزینه و اقدام سریع‌تر اتخاذ شود، شکاف میان اعلامیه‌های عمومی اتحادیه و توانایی‌های واقعی آن بیشتر خواهد شد. کشور‌هایی با منابع مالی، تهدیدات و اولویت‌های سیاسی متفاوت، دلایل کمتری برای موافقت با تصمیمات یکسان خواهند داشت. در نتیجه، اتحادیهٔ اروپا در معرض خطر تبدیل شدن به بازیگری نه ضعیف در معنای مطلق (چرا که پتانسیل اقتصادی و فناوری آن همچنان بالاست)، بلکه دارای انسجام کمتر در سیاست خارجی قرار دارد.

به‌نظر می‌رسد اتحادیهٔ اروپا در میان‌مدت، مسیر حمایت از اوکراین، تقویت توان نظامی و کاهش وابستگی‌های راهبردی را حفظ کند، اما پراکندگی اولویت‌های مالی و سیاسی ممکن است سیاست اروپا را کم‌ثبات‌تر و تصمیمات را به مصالحه‌ها و معاملات درون‌اتحادیه‌ای وابسته‌تر سازد. برای مسکو، این امر اهمیت کار دوجانبه با دولت‌های اروپایی و نیز شرکای خارجی اتحادیه در آفریقا، آمریکای لاتین و غرب آسیا را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/ 999