نظارت بر بازار کردستان باید ملموس باشد و از آمار و جلسه عبور کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه شاخص موفقیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، تعداد جلسات و گزارش‌ها نیست، گفت: نظارت زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آثار حضور دستگاه‌های مسئول را در بازار ببینند و کاهش تخلفات، گران‌فروشی و کم‌فروشی برای آنان ملموس باشد.
کد خبر: ۸۶۲۶۶۷
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵ - 16September 2026
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، بازار جایی است که نتیجه عملکرد دستگاه‌های نظارتی نه در صورتجلسه‌ها و آمار‌های اداری، بلکه در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ جایی که یک تخلف قیمتی، کم‌فروشی یا اجاره‌بهای خارج از ضابطه می‌تواند مستقیماً بر معیشت خانوار اثر بگذارد.
 
نظارت بر بازار کردستان باید از آمار و جلسه عبور کند
 
از همین منظر، نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار شهرستان سروآباد با تأکید بر تغییر رویکرد از «جلسه‌محوری» به «میدان‌محوری» صبح امروز برگزار شد.
 
«حسین رحیمیان» مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این نشست، هدف اصلی تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تبدیل ظرفیت‌های موجود به اقدام مؤثر و نتیجه ملموس برای مردم عنوان کرد.
 
وی گفت: برگزاری جلسه، انجام گشت مشترک و ارائه آمار زمانی ارزشمند است که آثار آن در سطح بازار دیده شود و به کاهش تخلفات، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر ضرورت حضور مستمر و هدفمند دستگاه‌های مسئول افزود: بازرسی‌ها در شهرستان سروآباد هدفمند خواهد بود و واحد‌های تولیدی، خدماتی، بهداشتی و درمانی و صنفی، متناسب با اولویت‌ها و وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول، مورد بازدید و بازرسی قرار می‌گیرند.
 
یکی از محور‌های مورد تأکید در این نشست، حوزه مسکن و اجاره‌بها بود؛ موضوعی که به گفته رحیمیان از جمله مطالبات و اعتراضات جدی شهروندان محسوب می‌شود.
 
وی اعلام کرد: حوزه مسکن و اجاره‌بها نیز در برنامه تیم‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و در چارچوب قوانین و مقررات، با تخلفات این حوزه برخورد می‌شود.
 
رحیمیان در ادامه بر تأمین امکانات مورد نیاز قرارگاه تأکید کرد و گفت مدیران دستگاه‌های عضو باید امکانات لازم، از جمله خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز مأموریت‌های نظارتی را در اختیار قرارگاه قرار دهند.
 
وی تصریح کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند با عدم همکاری یا استنکاف، اجرای مأموریت‌های قرارگاه را با مشکل مواجه کند و در صورت خودداری از انجام تکالیف قانونی، موضوع بدون اغماض و در چارچوب مقررات به دستگاه قضایی به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به عملکرد شش ماه گذشته تعزیرات سروآباد گفت: طی این مدت ۸۱ گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.
 
رحیمیان با بیان اینکه بررسی روند موجود، ضعف‌هایی را در شناسایی، ثبت و ارسال برخی تخلفات نشان می‌دهد، خواستار اصلاح جدی این روند شد.
 
وی تأکید کرد: کمبود خودرو، نیروی انسانی یا سایر امکانات نباید بهانه‌ای برای کاهش سطح نظارت بر بازار باشد و دستگاه‌های عضو قرارگاه باید ظرفیت‌های موجود خود را برای انجام مأموریت‌های نظارتی به کار بگیرند.
 
رحیمیان، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بازار را یکی از الزامات موفقیت قرارگاه دانست و اظهار کرد مقابله با تخلفات اقتصادی نیازمند هم‌افزایی، تقسیم کار روشن و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول است.
 
وی تأکید کرد: ضعف هماهنگی و موازی‌کاری نباید موجب کاهش اثربخشی نظارت‌ها شود و قرارگاه فرماندهی واحد باید ظرفیت دستگاه‌های مختلف را در یک مسیر مشترک به کار گیرد.
 
در بخش دیگری از این نشست، بر اطلاع‌رسانی و شفافیت عملکرد تیم‌های نظارتی تأکید شد. رحیمیان از پوشش مستمر فعالیت تیم‌های نظارتی توسط صداوسیمای استان خبر داد و گفت: با توجه به دستور مدیرکل صداوسیمای استان، هماهنگی‌های انجام‌شده و مصوبه قرارگاه استانی، فعالیت تیم‌های نظارتی شهرستان‌ها پوشش خبری خواهد داشت تا اقدامات انجام‌شده برای اطلاع مردم و افزایش شفافیت در حوزه نظارت بر بازار منعکس شود.
 
فرماندار سروآباد نیز در این نشست بر ضرورت افزایش جدیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای وضعیت بازار شهرستان تأکید کرد.
 
در این جلسه «آرمان خرمی» به عنوان رئیس جدید تعزیرات حکومتی شهرستان سروآباد معرفی شد و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.
 
اکنون قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار سروآباد در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که مطالبه اصلی از این مجموعه روشن است: بازار باید نتیجه نظارت را لمس کند. از نگاه مدیریت تعزیرات، موفقیت قرارگاه نه با تعداد جلسات و حجم گزارش‌ها، بلکه با میزان کاهش تخلفات، افزایش اثربخشی بازرسی‌ها و رضایتمندی مردم سنجیده خواهد شد؛ معیاری که فاصله میان «نظارت روی کاغذ» و «نظارت در کف بازار» را مشخص می‌کند.
 
انتهای پیام/
نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار