امیری: پیشگیری از جرم، سرمایهگذاری برای آینده است
به گزارش دفاعپرس از شهرکرد، «مهدی امیری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، امروز (چهارشنبه) در سفر به چهارمحال و بختیاری و در نشست شورای قضایی این استان، بر ضرورت تحول در نظام قضایی با تکیه بر دانش روز، فناوری و رویکردهای جامعهمحور تأکید کرد.
وی با اشاره به شتاب تحولات فناورانه اظهار داشت: دنیای فردا، دنیای فناوری و سرعت است و دستگاه قضایی باید دانش خود را بهروز کرده و با آینده بهصورت آگاهانه مواجه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بهروزرسانی دانش و استقبال آگاهانه از آینده، ضرورتی برخاسته از قانون اساسی است و در صورت کوتاهی در این زمینه، حقالناس و حقوق نظام تضییع خواهد شد.
ضرورت جامعهمحوری در عملکرد دستگاه قضا
امیری با تأکید بر اهمیت جامعهنگری در عملکرد دستگاه قضایی گفت: برای دستیابی به اعتماد عمومی و اطمینانبخشی به جامعه، باید میان خروجی اقدامات قضایی و آحاد مردم، انس و الفت ایجاد شود.
وی ادامه داد: اگر در جامعه فهم مناسبی از آراء و اقدامات دادگستری شکل نگیرد، خوشبینی لازم نسبت به دستگاه قضایی نیز محقق نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: در مواجهه با آسیبهایی همچون قتل، خودکشی و نزاع دستهجمعی، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در همه عرصهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
امیری گفت: پیشگیری هزینهکردن نیست، بلکه سرمایهگذاری است و باید تلاش کنیم با جایگزینی فناوریهای نوین، مداخلات انسانی را در فرآیندها کاهش دهیم.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد توازن در اجرای وظایف پنجگانه دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی تأکید کرد و افزود: انسجامبخشی میان دستگاهها و همچنین درون سازمان، شرط بقای نظام اسلامی است و همه در مسیر تحقق عدالت مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.
کمبود نیروی انسانی؛ یکی از چالشهای دستگاه قضایی استان
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مطالبات شهروندان در دیدارهای مردمی، تسریع در روند رسیدگی به پروندههاست.
وی با اشاره به تأثیر تورم و مشکلات اقتصادی بر افزایش حجم پروندههای ورودی، توجه ویژه به مسائل رفاهی و انگیزهبخشی به کارکنان اداری و قضایی استان را ضروری دانست.
سیدمحمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست، تعدد پروندهها، افزایش جمعیت کیفری و فرسایش نیروی انسانی را از مهمترین چالشهای پیشروی دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
انتهای پیام/
