از کالابرگ تا مدیریت مصرف سوخت؛ دولت در هفتهای با تمرکز بر معیشت، انرژی و اقتصاد خارجی
گروه سیاسی دفاعپرس: یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در جلسه هیئت دولت در ۲۵ شهریور، موضوع معیشت اقشار کمبرخوردار بود. مسعود پزشکیان در این جلسه اعلام کرد که درباره کالابرگ «تصمیم قطعی» گرفته شده و قرار است جزئیات آن اعلام شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که کالابرگ در ماههای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی سیاست دولت برای جبران فشارهای معیشتی تبدیل شده و اکنون دولت از مرحله طرح موضوع و بررسی، به مرحله تصمیمگیری درباره افزایش حمایتها رسیده است.
البته نکته مهم در تحلیل این سیاست، فاصله میان «افزایش حمایت اسمی» و «اثر واقعی بر قدرت خرید» است. افزایش اعتبار کالابرگ زمانی میتواند اثر اقتصادی ملموس داشته باشد که همزمان با آن، کنترل و نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای مشمول نیز انجام شود. به همین دلیل، موضوع کالابرگ را نمیتوان صرفاً یک سیاست پرداختی دانست؛ بلکه بخشی از سیاست گستردهتر دولت برای مدیریت آثار تورم بر خانوارهاست.
در همین چارچوب، برخی تصمیمات مربوط به کارکنان دولت نیز در روزهای اخیر ابلاغ شد. طبق مصوبه دولت، بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان با رضایت آنان میتواند در قالب شارژ «کیف پول ایران» پرداخت شود و حداقل مبلغ اعلامشده برای این شارژ ماهانه یک میلیون تومان است.
دومین محور پررنگ فعالیت دولت در این هفته، مسئله انرژی بود. دولت در ادامه سیاست مدیریت مصرف سوخت، دستگاههای اجرایی را به استفاده از ظرفیت دورکاری و اجرای طرح «یک روز بدون خودرو» هدایت کرده است. این سیاست بر یک منطق مشخص استوار است: کاهش مصرف سوخت باید ابتدا از ساختار اداری و دستگاههای دولتی آغاز شود.
در جلسه ۲۵ شهریور نیز پزشکیان بر همین مسئله تأکید کرد و گفت دولت باید در زمینه صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی پیشقدم باشد و این موضوع به فرهنگ عمومی تبدیل شود. او همچنین بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی مانند مساجد، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی و گروههای مردمی برای فرهنگسازی مصرف انرژی تأکید کرد.
از منظر سیاستگذاری، اهمیت این رویکرد در آن است که دولت تلاش دارد مسئله ناترازی انرژی را صرفاً با افزایش تولید یا اقدامات قیمتی حل نکند، بلکه سمت تقاضا را نیز هدف قرار دهد. با این حال، موفقیت چنین سیاستی به میزان اجرای واقعی آن، استمرار آن و توان دولت برای ایجاد تغییر در الگوی مصرف وابسته است.
موضوع دیگری که در همین هفته برجسته شد، ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی بود. بر اساس مصوبه دولت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد در سامانه مربوط، برای پرداخت حقوق و مزایا در نظام جدید الزامی شده است.
این تصمیم از منظر اداری اهمیت دارد، زیرا یکی از مشکلات ساختار نیروی انسانی دولت، چندلایه بودن رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی انسانی است. ثبت متمرکز اطلاعات میتواند امکان نظارت دقیقتر بر تعداد نیروها، نوع قراردادها و پرداختها را افزایش دهد؛ هرچند نتیجه نهایی آن به کیفیت اجرای سامانه و میزان اتصال واقعی پرداختها به اطلاعات ثبتشده بستگی خواهد داشت.
در جلسه ۲۵ شهریور، بخش قابل توجهی از سخنان رئیسجمهور به سفر هند و اجلاس سران بریکس اختصاص داشت. پزشکیان از ظرفیت همکاری کشورهای مختلف با ایران سخن گفت و از وزرا و روسای کمیسیونهای مشترک خواست تفاهمنامهها و مذاکرات انجامشده را به صورت جدی پیگیری کنند.
این بخش از جلسه را میتوان یکی از مهمترین جهتگیریهای دولت در هفته اخیر دانست؛ زیرا دولت تلاش دارد مناسبات سیاسی و دیپلماتیک را از سطح دیدار و بیانیه فراتر برده و به همکاری اقتصادی تبدیل کند. رئیسجمهور نیز بر وجود ظرفیت و علاقه کشورهای مختلف برای همکاری با ایران تأکید کرده و خواستار فراهم شدن بستر اجرایی این همکاریها شده است.
در گزارش دیگری از مواضع رئیسجمهور درباره اجلاس بریکس، موضوعاتی مانند توسعه تجارت با ارزهای ملی، مخالفت با تحریمهای یکجانبه و حمایت از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز مطرح شده است.
جمعبندی؛ دولت در سه جبهه داخلی
اگر مجموعه تصمیمات و مباحث هفته اخیر را کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان سه سطح از سیاستگذاری دولت را مشاهده کرد: در سطح اول، دولت به دنبال کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها از طریق تقویت حمایتهای معیشتی است؛ در سطح دوم، مدیریت انرژی و اصلاح مصرف به یک مسئله جدی در سیاست اجرایی تبدیل شده و حتی ساختار اداری دولت را نیز دربر گرفته است؛ و در سطح سوم، دولت تلاش دارد ظرفیت روابط خارجی، بهویژه در چارچوبهایی مانند بریکس، به همکاریهای اقتصادی ملموس تبدیل شود.
وجه مشترک این سه محور، حرکت از «مدیریت روزمره» به سمت «سیاست اجرایی» است؛ اما میزان موفقیت آنها در نهایت نه با تعداد مصوبات، بلکه با میزان تحقق آنها سنجیده خواهد شد. افزایش کالابرگ باید به بهبود قدرت خرید منجر شود، سیاست صرفهجویی باید واقعاً مصرف انرژی را کاهش دهد و تفاهمهای خارجی نیز باید در قالب تجارت، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی خود را نشان دهند.
در واقع، دستور کار دولت در هفته اخیر نشان میدهد مسئله اصلی اکنون تبدیل تصمیمات و وعدهها به نتایج قابل لمس برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم است.
انتهای پیام/381
