بانک انگلیس و میراث تجارت برده
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، بر اساس پژوهش جدیدی درباره تاریخ بردهداری در بریتانیا مطرح شده مشخص شده که بانک انگلستان و نظام مالی بریتانیا برای قرنها عمیقاً در بردهداری و انتقال فراآتلانتیکی میلیونها آفریقایی نقش داشتند.
پژوهش مورخانی که «ثبت تاجران برده بریتانیا» را گردآوری کردهاند، نشان میدهد ابعاد مشارکت نظام مالی این کشور در بردهداری بسیار گستردهتر از آن چیزی است که پیشتر تصور یا پذیرفته شده بود.
بانک انگلستان، که از زمان ملیشدن آن توسط دولت کارگری کلمنت اتلی در سال ۱۹۴۶ تحت مالکیت دولت قرار دارد، دهها سرمایهگذار و تأمینکننده مالی در میان بنیانگذاران خود داشت که همزمان سرمایهگذاران مهمی در تجارت فراآتلانتیکی بردگان آفریقایی بودند.
دکتر «مایکل بنت» از دانشگاه شفیلد، در همین زمینه اقدام به بررسی سرمایهگذاران اولیه و بنیانگذاران بانک انگلستان کرد و دریافت که دستکم ۳۰ نفر از آنها در تجارت فراآتلانتیکی بردگان آفریقایی سرمایهگذاری کرده بودند. اما نکته جالب این بود که در رأس این افراد، پادشاه و ملکه وقت، ویلیام سوم و ماری دوم قرار داشتند که سهام شرکت «رویال آفریکن» را در اختیار داشتند.
از طرف دیگر، «مایکل بنت» با بیان اینکه روشن است که ثروت حاصل از تجارت برده بخشی از سرمایه اولیه بانک انگلستان را تشکیل میداد، افزود: «بردهفروشان و ثروت آنها بهطور عمیقی در بانکهای خصوصی و شرکتهای مالی بریتانیا، بهویژه در لندن، طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی ادغام شده بودند. آنها در شکلگیری نظام مالی نقش داشتند.»
«مایکل بنت» در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت که «بانکها و دیگر مؤسسات، از جمله شرکتهای بیمه، خدمات مالی مورد نیاز اقتصاد فراآتلانتیکی مبتنی بر بردهداری را فراهم میکردند و خود نیز از این اقتصاد ثروت هنگفتی به دست میآوردند.»
موضوع بسیار مهم دیگر اینکه، بانک انگلستان در تمام این دوره از این نظام حمایت میکرد و مستقیماً خدمات مالی در اختیار تجارت برده قرار میداد. شرکت رویال آفریکن و شرکت دریای جنوب از جمله مشتریان این بانک بودند.
یکی از نمونههای شاخص مدیران بانک انگلستان در این فهرست، جان راج، نماینده پارلمان از حوزه «ایوشام» است. او از سال ۱۶۹۹ تا ۱۷۴۰ مدیر بانک بود و در سالهای ۱۷۱۳ تا ۱۷۱۵ نیز ریاست بانک را بر عهده داشت. راج همچنین سهامدار و عضو هیئتمدیره شرکت رویال آفریکن و معاون رئیس شرکت دریای جنوب بود. یافتههای این فهرست، به پژوهشهای انجامشده توسط مورخان «آرشیو میراث بردهداری بریتانیا» در دانشگاه کالج لندن (UCL) نیز میافزاید؛ آرشیوی که مالکان افراد بردهشده در مزارع را مستند کرده است.
از طرف دیگر، این تحقیقات نشان داده بود که ۱۶ تن از روسای پیشین بانک انگلستان و ۲۶ مدیر این بانک پیش از لغو بردهداری در سال ۱۸۳۳، منافع مالی مستقیمی در مالکیت افراد بردهشده و مزارع داشتهاند. همچنین، بانک انگلستان و خزانهداری بریتانیا نیز نقش محوری در پرداخت ۲۰ میلیون پوند غرامت به مالکان بردگان، بر اساس قانون لغو بردهداری، داشتند؛ مبلغی که بر اساس یکی از روشهای محاسبه، معادل حدود ۲۳ میلیارد پوند امروز است. با این حال، هیچ مبلغی به افرادی که به بردگی گرفته و منتقل شده بودند پرداخت نشد. اما در این میان، اعتراضات جنبش «جان سیاهپوستان اهمیت دارد» در سال ۲۰۲۰ باعث شد شماری از بانکهای بزرگ و مؤسسات مالی بریتانیا به نقش تاریخی خود در بردهداری اذعان کنند.
دکتر «نیکلاس دریپر» که هدایت تحقیقات «میراث بردهداری بریتانیا» را بر عهده داشت، یکی از پژوهشگران اصلی این فهرست نیز بود. او در جریان تحقیقات خود، شمار بیشتری از تاجران تاریخی برده را شناسایی کرد که از بنیانگذاران بانکهای خصوصی و دیگر سازمانهای مالی بودهاند.
در سال ۲۰۲۲، نمایشگاهی در بانک انگلستان برگزار شد که نام این افراد بردهشده را به نمایش گذاشت. بیشتر مردان، زنان و کودکانی که نامشان در این فهرست آمده بود، نامهای اروپایی مانند «پیر»، «کاترین» و «الکساندر» داشتند و اطلاعاتی درباره کشور مبدأ آنها وجود نداشت. بانک انگلستان همچنین نقش روسای سابق و مدیران خود در تجارت برده را پذیرفته و بابت این سابقه عذرخواهی کرده است.
از نمونه دیگر میتوان به «همفری موریس»، مدیر باسابقه و رئیس بانک انگلستان در سالهای ۱۷۲۷ تا ۱۷۲۹، اشاره کرد. او که نماینده پارلمان نیز بود، برای تأمین مالی فعالیتهای خود در تجارت برده، از بانک کلاهبرداری کرد.
اما پروفسور «متیو دیوید میچل» در مقالهای که در وبسایت بانک انگلستان منتشر شده، موریس را «بزرگترین تاجر مستقر در لندن در زمینه انتقال انسانهای بردهشده از آفریقا به مستعمرات بریتانیا در آمریکا» توصیف کرده است.
به نوشته میچل، موریس مسئول تجهیز حدود ۱۱۰ سفر دریایی بین سالهای ۱۷۰۴ تا ۱۷۳۲ بود که طی آنها بیش از ۳۰ هزار مرد، زن و کودک بردهشده به جامائیکا، باربادوس، ویرجینیا و دیگر مناطق آمریکا منتقل شدند. میچل همچنین عنوان کرده بود که «این فعالیت، فعالیت تجاری اصلی او بود و دلیل اصلی که باید به خاطر آن از او یاد شود، همین است.»
اگرچه بانک انگلستان این تاریخچه را پذیرفته و عذرخواهی کرده، اما خزانهداری بریتانیا تا امروز به صورت علنی بابت این موضوع عذرخواهی نکرده است. البته باید اشاره کرد که این رویکرد با موضع دولت بریتانیا مبنی بر مخالفت با بحث درباره پرداخت غرامت و عدم پذیرش مسئولیت در قبال قرنها تجارت برده و بردهداری همخوانی دارد.
یافتههای جدید «مایکل بنت» احتمالاً فشار بر دولت انگلیس برای موضعگیری در این زمینه را افزایش خواهد داد؛ فشاری که از سوی کشورهای حوزه کارائیب و آفریقا در حال افزایش است. در این رابطه سخنگوی بانک انگلستان گفت این بانک در نمایشگاه سال ۲۰۲۲ ارتباطات خود با بردهداری را بهطور گسترده بررسی کرده است و افزود: «ما از همکاری دکتر بنت در این پروژه سپاسگزاریم.»
نکته جالب اینکه، در سال ۲۰۲۳، «تراست اسکات» مالک انحصاری روزنامه گاردین، پژوهشی منتشر کرد که نشان میداد بنیانگذار روزنامه «منچستر گاردین» و حامیان مالی او از بردهداری مردم آفریقایی در جامائیکا و ایالات متحده سود برده بودند. در پی این یافتهها، تراست اسکات مجموعهای با عنوان «سرمایه پنبه» (Cotton Capital) و برنامهای ۱۰ ساله با عنوان «میراث بردهداری» را با هدف پیگیری عدالت ترمیمی راهاندازی کرد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
