پرونده‌های کشت گیاهان‌ممنوعه خارج‌ازنوبت رسیدگی می‌شود

به گزارش دفاع‌پرس از لرستان، «عمران علی‌محمدی»، رئیس‌کل دادگستری استان در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان اظهار کرد: اولین مصوبه جلسه به تشکیل کارگروه مشترک رصد و پایش هوایی اختصاص یافت. بر اساس این مصوبه، چندین اداره و نهاد به عنوان متولیان این کارگروه، موظف شدند با بهره‌گیری مستمر از تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات ثبتی و مالکیت اراضی در مناطق هدف را ظرف مدت یک ماه تطبیق داده و در صورت شناسایی هرگونه کشت غیرمجاز، هویت مالک، مستاجر و بهره‌بردار زمین را احراز و به مرجع قضایی معرفی کنند.

 

وی افزود: مصوبه دوم جلسه بر انسداد منابع آبی غیرمجاز و توقیف ادوات کشاورزی تمرکز داشت. بر این اساس، شرکت آب منطقه‌ای استان با همکاری فراجا و مرجع قضایی، مسئولیت شناسایی و قطع فوری انشعابات غیرمجاز و توقیف موتور پمپ‌هایی که در اراضی ملی یا حاشیه رودخانه‌ها برای آبیاری کشت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند را بر عهده دارد. این اقدام باید ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از گزارش در دستور کار قرار گیرد.

 

رئیس دادگستری لرستان گفت: در بخش دیگری از مصوبات، دهیاران و بخشداران سراسر استان مکلف شدند برای مقابله با این پدیده شوم اقدامات لازم را انجام دهند. 

 

وی افزود: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های متولی باید ظرف مدت ۱۰ روز فرم هشدار قانونی و تکلیف به گزارش‌دهی سریع هرگونه تحرک مشکوک، حفر استخر‌های ذخیره آب غیرمتعارف یا حضور افراد غیربومی اجاره‌کننده زمین را به کلیه دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا ابلاغ کنند. تاکید شد که سکوت یا سهل‌انگاری دهیار در این خصوص، مصداق ترک فعل و معاونت در جرم تلقی شده و منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد.

 

علی محمدی گفت::مصوبه بعدی مربوط به نظارت بر قرارداد‌های اجاره اراضی کشاورزی است. بر اساس این مصوبه، بنگاه‌های املاک و دفاتر روستایی مکلف‌اند از تنظیم قرارداد‌های اجاره با مبالغ غیرمتعارف و واگذاری اراضی به افراد ناشناس و غیربومی بدون احراز صلاحیت و اخذ تعهد کتبی مبنی بر نوع کشت، خودداری کنند. در غیر این صورت، پروانه کسب واحد صنفی متخلف پلمب و ابطال خواهد شد.

 

وی گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و هدایت آنها به سمت کشت‌های مجاز، سازمان جهاد کشاورزی استان مسئولیت اقدامات حمایتی اقتصادی و ترویجی را بر عهده دارد. این اقدامات شامل تامین نهاده‌ها، تسهیلات بانکی ارزان قیمت، ترویج کشت گیاهان دارویی مجاز (مانند کلزا و زعفران) و خرید تضمینی محصولات است. در مناطقی که سابقه گرایش به کشت‌های ممنوعه وجود دارد، تخصیص اعتبارات ترویجی در اولویت قرار خواهد گرفت.

 

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت فعال‌سازی شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها برای پرونده‌های مرتبط با کشت گیاهان ممنوعه تاکید کرد. 

 

وی از دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی خواست تا این پرونده‌ها را بدون فوت وقت و با اشد مجازات قانونی رسیدگی کرده و دستورات قضایی لازم برای امحای مزارع در مراحل اولیه رشد را صادر نمایند. همچنین، اعلام شد که تحقیقات قضایی صرفاً محدود به کارگران مزارع نخواهد بود، بلکه تمرکز اصلی بر شناسایی سرمایه‌گذاران، دلالان بذر و خریداران پشت پرده است.

 

وی در ادامه، بر استفاده از ظرفیت قانونی برای توقیف و مصادره کلیه اموال، ماشین‌آلات، ادوات و زمین‌های حاصل از جرم تاکید شد. در این جلسه مقرر شد که پیش از اجرای این مصوبات، آگاهی‌بخشی لازم به مردم صورت گیرد.

 

انتهای پیام/