احسانی تأکید کرد: رصد فضای مجازی به معنای تفتیش نیست

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از اراک، «احسانی» معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در تشریح رویکرد دستگاه قضایی در حوزه فضای مجازی، با تأکید بر لزوم رعایت قانون و حفظ حریم خصوصی شهروندان، به تبیین جرایم پرتکرار و چالش‌های نوین در این عرصه پرداخت.

کلاهبرداری سایبری؛ در صدر پرونده‌های قضایی

وی با اشاره به تغییر ماهیت جرایم در استان، اظهار داشت: در حال حاضر «کلاهبرداری‌های سایبری» و «دسترسی‌های غیرمجاز» به عنوان پرتکرارترین جرایم حوزه فضای مجازی در استان مرکزی محسوب می‌شوند. بسیاری از این سوءاستفاده‌ها از طریق ارسال لینک‌های آلوده در قالب پیام‌های جعلی بانکی یا ابلاغیه‌های قضایی ساختگی صورت می‌گیرد. وی ضمن هشدار به شهروندان برای عدم اعتماد به لینک‌های مشکوک، گفت: بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها از یک کلیک ساده آغاز می‌شود؛ بنابراین پیش از باز کردن هرگونه لینک، اطمینان از اصالت فرستنده ضروری است.

مرز باریک رصد و تفتیش

احسانی در خصوص نگرانی برخی کاربران از ورود به حریم خصوصی آنان تصریح کرد: رصد و پایش محتوای عمومی، با تفتیش و تجسس در حریم خصوصی افراد تفاوت ماهوی دارد. آنچه در فضای عمومی و در دسترس همگان منتشر می‌شود، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول قابل پایش است، اما ورود به حریم خصوصی یا دسترسی به محتوای تلفن همراه، تابع ضوابط سخت‌گیرانه قانونی و مستلزم اخذ مجوزهای قضایی است.

هشدار نسبت به جرایم امنیتی و چالش‌های هوش مصنوعی

معاون دادستان اراک با تأکید بر برخورد قاطع با تهدیدات امنیتی گفت: در شرایط کنونی و با توجه به هجمه‌های رسانه‌ای علیه کشور، رفتارهایی که واجد عناوین مجرمانه‌ای مانند تشویش اذهان عمومی، حمایت از حملات علیه کشور و یا همکاری با سرویس‌های جاسوسی باشد، مطابق قانون با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی همچنین به چالش‌های نوظهور ناشی از هوش مصنوعی و تولید محتوای جعلی (دیپ‌فیک) اشاره کرد و افزود: در مواردی که اصالت فایل‌های صوتی یا تصویری مورد تردید باشد، پرونده جهت بررسی فنی به آزمایشگاه ادله دیجیتال پلیس فتا ارجاع می‌شود و صرف ارائه یک فایل به معنای اثبات جرم نیست.

ضرورت سواد رسانه‌ای و نقش خانواده‌ها

احسانی با تأکید بر اینکه ارتقای سواد رسانه‌ای دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، از خانواده‌ها خواست تا به جای «منع صرف»، به دنبال گفتگو، آموزش و همراهی با فرزندان در فضای مجازی باشند. وی افزود: دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی باید مدیریت‌شده و متناسب با سطح آگاهی آنان باشد.

صیانت از آبروی شهروندان؛ خط قرمز دستگاه قضا

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان، بر کرامت انسانی و حفظ آبروی افراد تأکید کرد و گفت: انتشار اسامی افراد پیش از اثبات اتهام در فرآیند قانونی، از نظر شرعی و حقوقی جایز نیست. دستگاه قضایی موظف است همزمان با اجرای قاطعانه قانون، حریم خصوصی و کرامت اشخاص را پاسداری کند و اجازه ندهد برخورد با جرم، منجر به هتک حیثیت ناروای افراد شود.

انتهای پیام/