کارکرد ماده ۱۱۸ کنوانسیون ژنو در بازگرداندن اسرا پس از قطعنامه ۵۹۸

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: بررسی تاریخی و حقوقی روند بازگرداندن و تبادل اسرا در جریان هشت سال دفاع مقدس، یکی از پیچیده‌ترین و فراگیرترین فصل‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی در نیمه دوم قرن بیستم را به تصویر می‌کشد. این پدیده متاثر از مواجهه مستقیم میان موازین گفته شده در معاهدات بین‌المللی و واقعیت‌های سخت، پرچالش و گاه نامتقارن میدان نبرد بود.

در پهنه حقوق بین‌الملل، کنوانسیون سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به عنوان جامع‌ترین سند حقوقی در زمینه حمایت از اسیران جنگی شناخته می‌شود. اصول و مواد این کنوانسیون، نحوه رفتار، حقوق پایه، شرایط نگهداری و از همه مهم‌تر، نحوه و زمان آزادسازی اسرا را تعیین می‌کنند. مفاد کنوانسیون سوم ژنو بر دو محور اصلی استوار است: از یک سو، ماده ۱۱۸ که اصل آزادسازی کامل و بدون درنگ تمامی اسرا را پس از خاتمه مخاصمات فعال مقرر می‌دارد، و از سوی دیگر، مواد ۱۱۰ تا ۱۱۲ که استثنایی حیاتی برای دوران جریان جنگ قائل شده و بازگرداندن مستقیم و بدون درنگ اسرای مجروح و بیمار بدحال را الزامی می‌سازد.

با آغاز جنگ تحمیلی و حمله نظامی همه‌جانبه رژیم بعث به خاک ایران، آتش جنگی سنگین شعله‌ور شد که طی آن شمار زیادی از رزمندگان مدافع وطن در جبهه‌های نبرد و همچنین جمع قابل‌توجهی از شهروندان غیرنظامی شامل زنان، کودکان و ساکنان مناطق مرزی، به اسارت درآمدند. این رویداد تلخ، آزمونی جدی برای کارآمدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه بود. تحولات عملی هشت سال دفاع مقدس نشان داد که تطبیق اصول نظری کنوانسیون ژنو با واقعیت‌های اجرایی جنگ، تا چه حد نیازمند مداخله بی‌طرفانه نهاد‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و پایداری بر موازین اخلاقی و انسانی بوده است.

چارچوب حقوقی بازگرداندن اسرا در کنوانسیون سوم ژنو بر پایه جداسازی وضعیت اسرا در طول نبرد و پس از پایان آن شکل گرفته است. طبق ماده ۱۱۸ این کنوانسیون، دولت‌های متخاصم موظفند بلافاصله پس از توقف عملیات نظامی، فرآیند آزادسازی و بازگرداندن اسرا به کشور خود را آغاز کنند و نگهداری اسرا پس از این تاریخ، مغایر با صریح حقوق بشردوستانه است.

همچنین نگاه بشردوستانه تدوین‌کنندگان کنوانسیون موجب شد تا برای دوران طولانی نبرد نیز راهکاری پیش‌بینی شود. مواد ۱۱۰ تا ۱۱۲ با تعریف سازوکار «کمیسیون‌های پزشکی مختلط»، رویه‌ای ایجاد کردند تا پزشکان بی‌طرف و نمایندگان صلیب سرخ بتوانند وضعیت جسمانی و روانی اسرا را ارزیابی کنند. اسیرانی که دچار نقص عضو، بیماری‌های صعب‌العلاج یا جراحات شدیدی بودند که امکان بهبود آنان در شرایط اردوگاهی وجود نداشت، طبق این مواد مشمول آزادسازی مستقیم و بازگشت به وطن در طول نبرد می‌شدند تا از رنج مضاعف آنان جلوگیری شود. 

در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، این چارچوب‌های حقوقی در ابعاد عملیاتی به آزمایش گذاشته شدند. بر اساس اسناد رسمی و گزارش‌های سالانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فرآیند آزادسازی اسرای بیمار و مجروح از همان سال‌های ابتدایی جنگ آغاز گردید. خطوط پروازی بین‌المللی و فرودگاه‌های کشور‌های ثالث، از جمله فرودگاه آنکارا در ترکیه و فرودگاه «لارناکا» در قبرس، به نقاط اتکای حیاتی برای اجرای این تبادل‌های انسان‌دوستانه تبدیل شدند.

این عملیات‌ها با همکاری هلال احمر ترکیه، هلال احمر قبرس و تحت نظارت مستقیم نمایندگان صلیب سرخ انجام می‌شد. نخستین عملیات تبادل رسمی در سال ۱۹۸۱ طی سه مرحله در ماه‌های ژوئن، اوت و دسامبر صورت گرفت که طی آن ۶۲ اسیر جنگی عراقی و ۱۰۲ اسیر و غیرنظامی ایرانی که از بیماری‌ها و جراحات شدید رنج می‌بردند، به کشور‌های خود بازگردانده شدند.

با تداوم جنگ، عملیات‌های بازگرداندن اسرای مجروح و بیمار ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. در سال ۱۹۸۳، دو گروه ۳۲ نفره از اسرای عراقی و ایرانی از طریق آنکارا جابه‌جا شدند. این روند در سال ۱۹۸۴ با بازگرداندن ۲۹۰ اسیر بیمار ایرانی و ۷۲ اسیر عراقی طی دو عملیات بزرگ در ماه‌های ژانویه و اکتبر ادامه یافت. سال ۱۹۸۵ نیز شاهد اوج فعالیت‌های کمیسیون‌های پزشکی مختلط بود که طی شش عملیات مجزا، ۱۹۱ اسیر ایرانی تاییدشده توسط پزشکان بی‌طرف به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

اما نقطه عطف و متمایز این دوران، اقدام‌های یک‌جانبه و انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران بود. ایران در ماه‌های مارس، آوریل، ژوئیه، اکتبر و دسامبر سال ۱۹۸۵، بدون در نظر گرفتن شرط تبادل پایاپای و فراتر از الزامات متقابل نبرد، دست به آزادسازی یک‌جانبه ۳۲۲ اسیر عراقی زد. این اقدام اخلاقی که بر مبنای رافت اسلامی و موازین انسانی صورت گرفت، نشان‌دهنده پیشتازی ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بشردوستانه برای کاهش آلام قربانیان جنگ بود.

با وجود این موفقیت‌های مقطعی، روند کلی اجرای کنوانسیون سوم ژنو در طول هشت سال جنگ با چالش‌ها، موانع و کارشکنی‌های ساختاری مواجه شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارش‌ها و بیانیه‌های رسمی خود، به‌ویژه در فراخوان‌های عمومی سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ خطاب به دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو، صراحتا به مشکلات عمیق اجرایی اشاره کرد.

یکی از اصلی‌ترین موانع، عدم ثبت رسمی و پنهان‌سازی هزاران اسیر جنگی از دید بازرسان و نمایندگان بین‌المللی بود. عدم صدور «کارت‌های ثبت اسارت» و مخفی نگه داشتن اسرا در محل‌های ثبت‌نشده، مانع از آن می‌شد که صلیب سرخ بتواند نظارت کاملی بر وضعیت آنان داشته باشد یا نام آنها را در فهرست‌های رسمی کمیسیون‌های پزشکی قرار دهد. این مسئله موجب گردید تا فرآیند ارسال پیام‌های خانوادگی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها با اختلال‌های شدید رو‌به‌رو شود. 

علاوه بر این، چالش‌های دیگری نظیر عدم رعایت استاندارد‌های مصاحبه بدون شاهد، فشار‌های روانی و درگیری‌های داخلی در برخی اردوگاه‌ها، بار‌ها موجب تعلیق یا کندی روند بازدید‌های حمایتی شد. در سال ۱۹۸۵، شدت چالش‌ها و عدم ارائه اطلاعات دقیق و شفاف درباره کشته‌شدگان و مفقودان جنگی از سوی طرفین نبرد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را ناچار ساخت تا فعالیت‌های رسمی خود در زمینه ردیابی مفقودان را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق نشان داد که حقوق بشردوستانه بین‌المللی در غیاب اراده سیاسی کامل و شفافیت طرفین متخاصم، تا چه حد در ابعاد اجرایی شکننده می‌شود.

پس از پایان رسمی مخاصمات در سال ۱۹۸۸ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، اجرای ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو وارد مرحله اصلی خود شد. آزادسازی و بازگرداندن انبوه هزاران اسیر جنگی طرفین آغاز گردید و گروه بزرگی از آزادگان به میهن بازگشتند. با این حال، پرونده بشردوستانه جنگ با آزادسازی اسرا به پایان نرسید و مسئله سرنوشت نامعلوم هزاران مفقودالاثر و لزوم تفحص پیکر‌های مطهر آنان، به عنوان یکی از دردناک‌ترین پیامد‌های جنگ باقی ماند.

در نهایت، بررسی جامع این مسیر پرفرازونشیب نشان می‌دهد که اسارت رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی در جریان جنگ تحمیلی، آزمونی دشوار برای محک زدن کارایی حقوق بین‌الملل در شرایط سخت نبرد بود. اگرچه ظرفیت‌های حقوقی کنوانسیون‌های بین‌المللی چارچوبی حمایتی برای حفظ کرامت انسانی فراهم آورد، اما این ابتکار عمل، حسن نیت و اقدام‌های یک‌جانبه و انسان‌دوستانه ایران در آزادسازی اسرا بود که فراتر از رویه‌های معمول پایاپای، جانی تازه به قوانین بخشید و پیشتازی اخلاقی خود را به رخ کشید. با این حال، تجربه هشت سال دفاع مقدس اثبات کرد که قوانین بین‌المللی تنها زمانی می‌توانند رنج ناشی از جنگ را کاهش دهند که با اراده واقعی طرفین برای اجرای شفاف، نظارت‌پذیری بی‌طرفانه و احترام بنیادین به حقوق انسان‌ها همراه شوند.

انتهای پیام/ ۴۶۱