وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی شد
با گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه) در نشست خبری با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، به تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: این قانون مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مجلس به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وی افزود: این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره است و در دو فصل تدوین شده که فصل نخست آن به «بهبود ساختارها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید» و فصل دوم به «بهبود فرایندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید» اختصاص دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره فصل نخست این قانون گفت: در ماده نخست، «شورای قیمتگذاری» به «شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی» تغییر نام پیدا میکند. همچنین در همین راستا، موضوع نظارت و توزیع کالاهای کشاورزی که پیش از این در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت، با سازوکار جدید دنبال خواهد شد.
هادیانپور ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی کالاهای کشاورزی نیز مقرر شده است که تجارت متناسب با تولید و نیاز کشور ساماندهی شود و برای حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد شرایط مناسب در جهت نظارت بر اجرای سیاستها و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به ماده دوم فصل نخست قانون بیان کرد: بر اساس این ماده، «معاونت امور تجاری و اقتصادی» در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود. این معاونت پیش از این بهصورت غیررسمی و تحت عنوان معاونت بازرگانی فعالیت میکرد، اما در چارچوب قانون جدید، ساختار سازمانی مشخصی پیدا کرده و معاونت امور تجاری و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: در همین چارچوب، عنوان معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز به «معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایهگذاری» تغییر پیدا کرده است تا موضوع توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با جدیت بیشتری دنبال شود.
هادیانپور در ادامه با اشاره به فصل دوم قانون که به بهبود فرایندها اختصاص دارد، اظهار کرد: در این بخش نیز مجموعهای از فرایندها اصلاح و بهبود پیدا کرده است. بهمنظور افزایش ضریب نفوذ فناوری در بخش کشاورزی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مکلف شده است با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانشبنیان، بخشی از اعتبارات برنامه را به این حوزه اختصاص دهد.
وی افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ اجرای این قانون موظف شده است برنامهریزی لازم برای تولید و تأمین رقابتپذیر نهادهها و فناوریهای کشاورزی از جمله بذر، کود و سم و سایر نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به موضوع بیمه کشاورزان نیز گفت: در قانون جدید، موضوع بیمه کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این نیز در قوانین گذشته امکان بیمه کارگران شاغل در بخش کشاورزی وجود داشت، اما خود کشاورزی که بهعنوان کارفرما فعالیت میکرد، از این ظرفیت برخوردار نبود.
هادیانپور ادامه داد: بر اساس این قانون، کشاورز میتواند در چارچوب ضوابط مربوط، علاوه بر بیمه کارگران خود، از امکان بیمه خود نیز استفاده کند و با پرداخت سهم بیمه، از سهم مشارکت دولت در حق بیمه بهرهمند شود.
وی با اشاره به اهداف چهار ساله قانون اظهار داشت: قرار است طی یک دوره چهار ساله، افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی دنبال شود و واردات محصولات کشاورزی نیز کاهش پیدا کند. بر اساس برنامه پیشبینیشده، هدفگذاری برای کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی طی این دوره انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین سوخت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در این قانون رخ داده، تغییر سازوکار تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی است.
وی افزود: پیش از این، تأمین سوخت بخش کشاورزی در اختیار وزارت نفت بود و وزارت نفت با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیهای را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میداد؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز عمدتاً نقش توزیعکننده این سهمیه را بر عهده داشت و در بسیاری از موارد، میزان سوخت اختصاصیافته پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی نبود.
هادیانپور گفت: بر اساس قانون جدید، مرجع تأمین سوخت ماشینآلات و بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و این وزارتخانه میتواند با همکاری وزارت نفت، شرکتهای مرتبط با حوزه سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و تراکتورهای کشاورزی را تأمین کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اصلاحات با هدف رفع موانع تولید، بهبود فرایندها، افزایش بهرهوری و تقویت تولید بخش کشاورزی در قانون جدید پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست خبری خود با اشاره به راهکارهای تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: برای واردات کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز کشور، راهکارهایی پیشبینی شده و این فرایند نیز در فرصت زمانی مناسب دنبال شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، محمولههای دریایی و همچنین حملونقل هوایی در حال انجام است، اما جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۵ کشور ارتباط زمینی و مرز مشترک دارد که از جمله این کشورها میتوان به کشورهای همجوار در حوزه دریای خزر، پاکستان و ترکیه اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در شرایطی که ممکن است محدودیتهایی در مسیرهای دریایی یا هوایی ایجاد شود، ظرفیت مرزهای زمینی میتواند برای رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه تأمین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.
هادیانپور با تأکید بر اینکه ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به اندازه لازم و کافی وجود دارد و لازم است در این شرایط، مدیریت مناسبی در زمینه مصرف و صرفهجویی انجام شود و همزمان نیازهای اساسی از طریق مرزهای مختلف تأمین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مراتع کشور اظهار داشت: ما سه دسته مرتع داریم که مراتع درجه یک کشور گستردگی زیادی ندارند، اما مراتع درجه دو و سه از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند و میتوان با برنامهریزی و تقویت این مراتع، بخشی از آنها را ارتقا داد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: میتوان مراتع درجه سه را با اقدامات اصلاحی و احیایی به مراتع درجه دو تبدیل کرد و با تقویت مراتع درجه دو، آنها را به مراتع درجه یک ارتقا داد؛ اما متأسفانه تاکنون برنامهریزی مناسبی برای احیای مراتع صورت نگرفته است.
هادیانپور خاطرنشان کرد: از طریق احیای مراتع میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه تأمین علوفه و نهادههای دامی کشور را برطرف کرد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برنامه مشخصی در این زمینه داشته باشند تا با توجه به بارندگیهای اخیر، بتوانیم در سال آینده برای رفع مسائل و مشکلات موجود در تأمین نهادههای دامی اقدامات مؤثری انجام دهیم.
انتهای پیام/381
