به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس؛ این بانک در جدیدترین پیش بینی خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را ۲.۴ درصد پیش بینی کرد که کمتر از نرخ ۲.۹ درصد پیشبینی شده در گزارش ماه ژانویه این نهاد است. این بانک همچنین نرخ مورد پیشبینی برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را از ۳.۱ به ۲.۸ درصد تنزل داد.
بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش بینی برای اقتصاد ایران را هم مورد بازبینی نزولی قرار داد و اکنون پیش بینی میکند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۴.۴ درصد رشد کند که ۱.۴ درصد نسبت به نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی این بانک کمتر است. همچنین نرخ رشد مورد پیش بینی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ با ۱.۸ درصد کاهش، ۴.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۸ با ۱.۳ درصد کاهش، ۴.۷ درصد پیش بینی شد.
این نهاد مالی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶ درصد برآورد کرد که ۰.۳ درصد کمتر از برآورد گزارش ژانویه بود.
این درحالی است که با اجرایی شدن توافق هستهای انتظار بیشتری میرفت تا با برداشتن تحریمها رشد اقتصادی ایران روند مثبتی را طی کند و اوضاع اقتصادی کشور سرو سامانی دوباره یابد، درحالیکه هنوز بخش مهمی از تحریمهای غرب علیه ایران باقی مانده و بهویژه مراودات بانکی ایران از سر گرفته نشده است.
براساس این گزارش؛ بانکهای خارجی از ترس جریمه و تهدیدات آمریکا هنوز مستقیما وارد تجارت با ایران نشدهاند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در مذاکراتی که اواخر ماه مه در بروکسل داشتند، مقامات آمریکایی را برای دستورالعمل مشخص درباره سیستم تحریمهای ایران تحت فشار قرار دادند، اما موفقیتی نداشتند.
اروپا، روسیه و آمریکا تحریمهای اقتصادی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران را در ماه ژانویه برداشتند، اما محدودیت مربوط به معاملاتی که با استفاده از دلار آمریکا انجام میشود همچنان برای ایران حفظ شده و مانع توسعه روابط تجاری اروپا با ایران شده است.
تلاش دولتهای اتحادیه اروپا منعکس کننده فشار متوجه بانکها پس از توافق هستهای میان تهران و قدرتهای جهان است که خوش بینی نسبت به پیوستن ایران به سیستم مالی جهانی را برانگیخت. طبق تحقیقات شرکت حقوقی جهانی "کلاید اند کو"، بیش از نیمی از شرکتهای بین المللی که علاقمند به فعالیت در ایران هستند، به دلیل واهمه از نقض تحریمها و مجازات آمریکا از هر گونه اقدامی بازماندهاند.
با توجه به آنچه گفته شد بانک جهانی در گزارش خود آورده است: دوران پساتحریم همچنین فرصتهای امیدوارکنندهای پیش روی خدمات مالی، صنایع معدنی و فلزات و همچنین صنایع تولیدی ایران قرار داده است. همچنین پتانسیل بهره برداری از ذخایر گاز طبیعی عظیم در ایران وجود دارد اما این امر به سرمایه گذاری قابل توجه در این بخش و بهبود محیط کسب و کار و فضای رگولاتوری مشهود است.
حال با توجه به تناقضات رفتاری آمریکا در اجرای برجام چطور میتوان انتظار داشت رشد اقتصادی ایران در مسیر ایدهآل قرار گیرد؛ درحالیکه سرمایهگذاران خارجی از ترس تحریم آمریکا جرات ریسک سرمایه گذاری در کشورمان را ندارند.
بانک جهانی در ارائه گزارشش از یکسو روند نزولی اقتصاد ایران را گوشزد میکند از سوی دیگر تهران را به دوران پسابرجام و تحولات اقتصادی ایران نوید میدهد. این تناقض گوییها که سودی برای اقتصاد ایران ندارد.بهتر است به جای این گزارشات واهی دست از خیالپردازی برداشته و جامعه جهانی را در سرمایهگذاری با ایران آزاد بگذارند تا آنان بتوانند با بهره برداری از این ظرفیت و پتانسیل، برای رشد اقتصادی ایران، منطقه و جهان اقدامی مثمر ثمر انجام دهند.
