بحران استقلال در عراق به رغم خروج ارتش تروریستی آمریکا
پیوند عمیق ساختار مالی عراق با دلار و نظام بانکی آمریکا، باعث شده که تصمیمات خزانه‌داری آمریکا نه فقط بر سیاست بلکه که بر معیشت، تجارت و زیارتِ شهروندان عراقی نیز اثر بگذارد و فقط شکل وابستگی تغییر کند.
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - الناز رحمت‌نژاد؛ بغداد اول اکتبر (۹ مهر) را به عنوان «روز حاکمیت» اعلام کرده است؛ مناسبتی که با پایان رسمی مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پس از سال‌ها حضور، هم‌زمان شده است. این ائتلاف که در سال ۲۰۱۴ بنا به درخواست رسمی دولت وقت برای مقابله با داعش شکل گرفته بود، اکنون با پایان یافتن توافقات نظامی، قرار است روابط امنیتی خود را در چارچوب‌های دوجانبه بازتعریف کند.
با این حال، نگاه به تاریخ دو دهه اخیر عراق نشان می‌دهد که این نخستین‌بار نیست که بغداد از «بازگشت حاکمیت» سخن می‌گوید و برای آن جشن می‌گیرد. پس از سال ۲۰۰۳، حداقل پنج مقطع تاریخی با روایت «بازگشت حاکمیت» گره خورده است:
۱. ۲۰۰۴ (دولت ایاد علاوی): انتقال قدرت از اداره موقت ائتلاف به دولت موقت عراق.
۲. ۲۰۰۹ (دولت اول نوری المالکی): خروج نیرو‌های آمریکایی از شهر‌ها و استقرار در پایگاه‌های نظامی.
۳. ۲۰۱۱ (دولت دوم نوری المالکی): خروج کامل نیرو‌های رزمی آمریکایی بر اساس توافقنامه امنیتی.
۴. ۲۰۱۷ (دولت حیدر العبادی): اعلام پیروزی نظامی بر داعش.
۵. ۲۰۲۶ (دولت علی فالح الزیدی): پایان مأموریت ائتلاف و گذار به همکاری‌های دوجانبه.
در هر یک از این مقاطع، وعده استقلال کامل داده شد، اما واقعیت‌های میدانی همواره پرسش اصلی را زنده نگه داشته‌اند: آیا حاکمیت مستقر شده است یا تنها نوع و شکل وابستگی‌ها تغییر کرده است؟
واقعیت‌های میدانی؛ از آنکارا تا واشنگتن
برای پاسخ به این پرسش، باید به واقعیت‌های ملموس‌تری نگریست. در حوزه نظامی، حضور نیرو‌های ترکیه در شمال عراق همچنان چالشی برای حاکمیت سرزمینی است؛ هرچند توافق‌هایی برای واگذاری تدریجی پایگاه «بعشیقه-زلیکان» به دولت عراق صورت گرفته و خروج نیرو‌های ترکیه از هفته اول اکتبر در دستور کار است که انتظار می‌رود در سه ماهه نخست ۲۰۲۷ تکمیل شود. با این حال، فقدان یک پوشش دفاع هوایی یکپارچه، نشان می‌دهد که حاکمیتِ «آسمان» همچنان تا سال‌ها نیازمند تقویت است.
در عرصه سیاسی نیز سایه دخالت‌های خارجی بر تشکیل دولت‌ها و تعیین سیاست‌های کلان، همچنان سنگینی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بحران تشکیل دولت در سال ۲۰۲۶ نشان داد تصمیم‌سازی‌ها تا چه حد تحت فشار‌های خارجی، به‌ویژه از سوی واشنگتن، قرار دارد. در حوزه اقتصاد نیز ساختار پولی عراق چنان با دلار آمریکا گره خورده که سیاست‌های خزانه‌داری ایالات متحده، مستقیماً معیشت و ثبات اقتصادی شهروندان عراقی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
پارادوکس «اطلاعاتی-نظامی»
اما آنچه بیش از همه ادعای «خروج» را به چالش می‌کشد، تناقض در ماهیت حضور باقی‌مانده است. واشنگتن اعلام کرده است که با وجود پایان مأموریت نظامی رسمی، برخی قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی خود را در عراق حفظ خواهد کرد. همچنین، شماری از تفنگداران دریایی برای حفاظت از مراکز دیپلماتیک باقی می‌مانند و حمایت لجستیکی از عملیات‌های سوریه همچنان از طریق یک پایگاه هوایی در اربیل تداوم می‌یابد.
باید پرسید: اگر قرار است خروج آمریکا «واقعی» باشد، حفظ قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی - که بخش جدایی‌ناپذیر توان نظامی برای رصد و پایش تحولات امنیتی است - چگونه با این ادعا سازگار است؟
پایان مأموریت ائتلاف، بدون شک یک گام مهم است؛ اما تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حاکمیت واقعی، نه در مراسم‌های تقویمی، بلکه در توانِ مستقلِ دولت برای تصمیم‌گیری و حفاظت از منافع ملی معنا می‌شود. پس از جشن امسال، پرسش اصلی این است: آیا این بار حاکمیتِ کامل محقق شده، یا عراق تنها به مرحله‌ی ششم از «حاکمیتِ مشروط» قدم گذاشته است؛ مرحله‌ای که در آن، ظاهرِ ماجرا تغییر کرده، اما اهرم‌های واقعی قدرت همچنان به تصمیماتِ بازیگران خارجی گره خورده است؟
عراق نباید حاکمیت را یک «روز در تقویم» یا «جشنی رسمی» بداند. حاکمیت واقعی، نه در خروج چند هزار سرباز، بلکه در داشتن توان دفاع از آسمان، استقلال در تصمیم‌سازی سیاسی، کنترل انحصاری بر سلاح و قدرتِ محافظت از منافع اقتصادی شهروندان متبلور می‌شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
لینک کپی شد
نظر شما
