بحران استقلال در عراق به رغم خروج ارتش تروریستی آمریکا
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - الناز رحمت‌نژاد؛ بغداد در حالی نهم مهرماه (اول اکتبر ۲۰۲۶) را به عنوان «روز حاکمیت» جشن می‌گیرد که پایان رسمی مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی، پنجمین پرده از نمایشی است که از سال ۲۰۰۳ تاکنون با وعده «استقلال تصمیم» تکرار شده است. اما فراتر از جشن‌های رسمی، واقعیت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی عراق همچنان پرسش بنیادین گذشته را پیش روی این کشور قرار می‌دهد: آیا حاکمیت محقق شده یا تنها شکل وابستگی‌ها تغییر کرده است؟
اعلام «روز حاکمیت» پس از خروج نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، بی‌تردید نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق است. با این حال، نگاهی به دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حاکمیت در عراق، مفهومی سیال و تکرارشونده بوده است. از سال ۲۰۰۴ تا امروز، بغداد پنج بار طعم انتقال قدرت و خروج نظامیان خارجی را چشیده است؛ مراحلی که هر بار با شعار «آغاز فصلی تازه» همراه بوده، اما هر بار با موانعی در مسیر استقلال واقعی روبه‌رو شده است.
گره‌گاه‌های نظامی و سرزمینی
خروج ائتلاف، پایانِ تمام دغدغه‌های امنیتی نیست. چالش حضور نیرو‌های ترکیه در شمال عراق و خلأِ دفاع هوایی یکپارچه، نشان می‌دهد که «حاکمیت ارضی» همچنان با آسیب‌پذیری‌های جدی مواجه است. در حالی که بغداد به توانمندی نیرو‌های خود برای مدیریت امنیت داخلی و مقابله با بقایای داعش تأکید دارد، نگاهِ متفاوت اقلیم کردستان به این خروج، حاکی از یک شکاف داخلی در درکِ «تهدید و امنیت» است که خود به چالشِ یکپارچگی حاکمیت ملی تبدیل شده است.
بحران تشکیل دولت در سال ۲۰۲۶ به‌خوبی نشان داد که نظام سیاسی عراق تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های کلان خود، تحت تأثیر فشار قدرت‌های خارجی است. هنگامی که یک نامزد نخست‌وزیری با وتوی آشکار واشنگتن روبه‌رو می‌شود، استقلالِ تصمیم‌گیری در بغداد عملاً به محاق می‌رود. حاکمیت واقعی، فارغ از صحت یا سقمِ صلاحیتِ فردیِ نامزدها، در گروِ توانایی دولت در مدیریت بحران‌های سیاسی بدون نیاز به چراغ سبز یا قرمزِ پایتخت‌های خارجی است.
اقتصاد و دلار؛ زنجیره‌های پنهان
شاید پیچیده‌ترین لایه از محدودیت‌های حاکمیت، در اقتصاد عراق نهفته باشد. پیوند عمیق ساختار مالی عراق با دلار و نظام بانکی آمریکا، باعث شده است که تصمیمات خزانه‌داری آمریکا نه فقط بر سیاست، که بر سفره، تجارت و زیارتِ شهروندان عراقی نیز اثر بگذارد. زمانی که تحریم‌های مرتبط با تهران، اقتصاد بغداد را متأثر می‌کند، نشان می‌دهد که عراق هنوز تا «استقلالِ اقتصادی» و توانمندی برای دفاع از منافع شهروندانش در برابر تصمیمات بیرونی، راهی طولانی در پیش دارد.
پایان مأموریت ائتلاف در سپتامبر ۲۰۲۶، پایان یک «حضور» است، اما لزوماً آغاز یک «حاکمیت کامل» نیست. تجربه‌های پیشین از ۲۰۰۴ تا امروز به ما می‌آموزد که حاکمیت، نه یک رویدادِ تقویمی و جشنِ رسمی، بلکه برآیندِ توانمندی یک دولت در صیانت از آسمان، زمین، تصمیمات سیاسی و معیشت شهروندانش بدون وتوی خارجی است.
عراق اکنون در آستانه مرحله‌ای قرار دارد که اگر با تقویت توانمندی‌های ساختاری (نظامی، اقتصادی و سیاسی) همراه نشود، ممکن است تنها به «مرحله ششمِ انتظار» برای تحقق حاکمیت بدل شود؛ جایی که نام‌ها تغییر می‌کنند، اما ساختارِ وابستگی‌ها همچنان پابرجا می‌ماند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
