کاظمی: تشکیل ۴۷۶ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان/ تسلیم زورگویی دشمن نمی‌شویم
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «سید علی کاظمی» سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان، اظهار داشت: جامعه علمی کشور با تلاش، دانایی و انگیزه خود مسیر پیشرفت کشور را دنبال می‌کند و آینده‌ساز و تمدن‌ساز خواهد بود.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و شهر میناب افزود: در این سفر در کنار جمعی از اصحاب رسانه، در میناب و خلیج فارس حضور پیدا کردیم و با خانواده‌های معظم شهدای میناب و آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس گفت‌و‌گو داشتیم و مسائل و مطالبات مطرح‌شده را پس از بازگشت نیز در دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت یاد شهدای حملات اخیر، تصریح کرد: ترکش‌های دشمن بر جان کودکان و خانواده‌های ایرانی نشست و خانواده‌هایی را داغدار کرد؛ امیدواریم هیچ‌گاه هیچ کودک یا انسان مظلومی در هیچ جنگی کشته یا مجروح نشود.
کاظمی همچنین در واکنش به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان و جان‌باختن دو کارگر، ضمن تسلیت به خانواده‌های آنان گفت: دستگاه قضایی به سرعت در این خصوص وارد عمل شده و پرونده تشکیل داده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی همواره با هشدار‌های متعدد پیگیر پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در معادن و سایر محیط‌های کاری بوده است و از دست‌اندرکاران حوزه کار نیز می‌خواهیم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا جامعه کارگری و خانواده‌های آنان با چنین حوادث تلخی مواجه نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دهم مهرماه و یکی از عملیات‌های مهم دفاعی وعده صادق، اضافه کرد: این روز یادآور حماسه‌ای بزرگ است که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد و روند آن تا جنگ رمضان ادامه یافت.
کاظمی با تأکید بر نقش رهبر انقلاب و نیروهای مسلح در این تحولات گفت: همه تحلیلگران نظامی و کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند، به نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب، امام شهید ما و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور در این عملیات‌ها اذعان دارند.
وی افزود: آنچه رصد‌های نظامی و اطلاعاتی کشور‌های متخاصم نشان می‌داد، در میدان عمل متفاوت بود و واقعیت‌های رخ‌داده با برآورد‌های آنان فاصله داشت؛ رمز این تحولات نیز آن است که دشمن هنوز ملت ایران و اراده برخاسته از شکوه ملی این ملت را به‌درستی نشناخته و همچنان دچار خطای محاسباتی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اراده ملی و عزم عمومی ملتی که برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی در برابر ظلم و زورگویی انگیزه دارد، همچنان پابرجاست و همین موضوع رمز ظفرمندی رزمندگان در عملیات‌ها و جنگ‌های تحمیلی و دفاع مقدس بوده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد و اگر صد بار، هزار بار یا میلیون‌ها بار ملت ایران را بیازماید، باز هم جز ندامت، شکست و هزیمت نصیبی نخواهد داشت.
وی با اشاره به عملیات‌های مختلف و تحولات اخیر نیز گفت: عملیات‌های صادق و سایر عملیات‌هایی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ما است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر انسجام و اتحاد ملی گفت: ملت ایران با انسجام و اتحاد تا پایان کار ایستاده است و با این اتحاد مقدس، دست دشمن را در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها خواهد بست و ان‌شاءالله پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.
وی در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجا است و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.
کاظمی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرز‌ها و جاده‌ها تا شهر‌ها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.
وی اضافه کرد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبرد‌های مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.
وی با تأکید بر نقش مشترک فراجا و دستگاه قضایی در تأمین امنیت و اجرای عدالت افزود: فراجا و قوه قضاییه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیند‌ها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: امنیت مردم و عدالت در کشور برای ما خط قرمز است و با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موفقیت‌های اخیر نوجوانان و جوانان ایرانی تصریح کرد: اتفاقات مبارکی که طی روز‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی است.
وی ضمن تبریک این دستاورد‌ها به ملت ایران گفت: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های کشور و نقش جوانان در آینده ایران اظهار کرد: این نشان‌دهنده آن است که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌انداز‌های جدید در همه افق‌ها هستیم. تکیه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.
کاظمی ادامه داد: در این راه، به فرموده امام خمینی (ره)، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند. امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار داشت: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.
وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.
کاظمی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اضافه کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.
کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.
وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.
کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکار‌های دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.
کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.
کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.
کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به یکی از معیار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.
کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.
کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.
وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری ختم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.
وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.
وی ادامه داد: وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا ان‌شاءالله به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.
وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شرکا و معاونان شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا کسانی که مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شدند، طبق قانون تشدید رسیدگی شده‌اند و پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.
کاظمی افزود: این پرونده‌ها هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی هستند. در مجموع، تاکنون ۴۷۶ پرونده در دو جنگ تشکیل شده است. البته این به معنای بسته شدن این پرونده‌ها نیست و حسب شکایت‌های جدید، پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی موارد به ۳۰۰ هزار نفر و حتی ۴۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.
وی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در این خصوص ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در آنها یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم وجود دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند. تاکنون ۷۰ کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال مرتبط با این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال متعددی نیز توقیف شده است. در اخبار شنیدید که برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد.
کاظمی ادامه داد: کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد. برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.
سخنگوی قوه قضاییه طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در خصوص سؤال مطرح‌شده، دو اصلاح را لازم می‌دانم؛ نخست اینکه این موضوع «عدم تصویب» نیست و دوم اینکه تعبیر «قانون» نیز در حال حاضر صحیح نیست. متنی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال صورت نگرفته و سابقه اخذ مال نیز وجود ندارد، مجازات حبس به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود. همچنین پیشنهاد‌های جدیدی مطرح شده است؛ از جمله در خصوص نوسانات قیمتی طلا و موارد مشابه که پیش از این مستلزم طی فرآیند مجدد در دادگاه و صدور حکم جدید بود، پیشنهاد شده است این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین تکلیف شود تا فرآیند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌لهم سریع‌تر استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضاییه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضاییه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست و مصوبه به مجلس بازگشت.
وی گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضاییه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود. ایرادات قوه قضاییه نسبت به این متن، ایرادات حقوقی و فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چراکه قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در خصوص قوانین دیگر نیز این فرآیند طی می‌شود؛ شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایراداتی مطرح می‌شود و مصوبه برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً این ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرآیند قانون‌گذاری است.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضاییه نیز آن را اجرا خواهد کرد.
انتهای پیام/ ۲۶۱
