ساماندهی گروه‌های مردمی و حمایت قضایی از آمران به معروف

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قانون گفت: گروه‌های مردمی تذکر لسانی پس از آموزش و ساماندهی قانونی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند و دستگاه قضایی استان نیز از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۸۶۸۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۲ - 07October 2026

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، نشست تخصصی «عفاف و حجاب با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی» با حضور «محمدجعفر عبداللهی» رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی و فعالان گروه‌های مردمی، امروز در دادگستری استان برگزار شد.

دادگستری

عبداللهی در این نشست با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک ظرفیت مهم اجتماعی است که ریشه در فقه پویا دارد و نحوه اجرای آن نیز در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴، به‌صورت مشخص پیش‌بینی شده است.

وی با تشریح شرایط شرعی و قانونی اجرای این فریضه افزود: آمر و ناهی باید نسبت به معروف و منکر شناخت و معرفت داشته باشد، احتمال تأثیرگذاری تذکر وجود داشته باشد و همچنین اجرای این فریضه نباید موجب ورود ضرر جانی، مالی یا آبرویی قابل توجه به فرد شود. قانون نیز در موارد لازم، سازوکار‌های حمایتی و جبران خسارت را پیش‌بینی کرده است.

عبداللهی با اشاره به مراتب امر به معروف و نهی از منکر گفت: بر اساس قانون، مراتب قلبی، زبانی و نوشتاری در چارچوب ضوابط قانونی از وظایف مردم و مسئولان است؛ اما اقدامات عملی از جمله تعقیب، مراقبت، جمع‌آوری ادله و دستگیری، در حیطه وظایف و اختیارات قانونی حاکمیت و ضابطان عام و خاص دادگستری قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی تأکید کرد: نباید میان وظایف و اختیارات مردم و ضابطان قانونی خلط شود و اقداماتی که نیازمند اختیار قانونی است، باید از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده و توسط ضابطان آموزش‌دیده انجام شود.

وی ادامه داد: اقداماتی نظیر تصویربرداری یا فیلم‌برداری از افراد در مواضع خصوصی، وظیفه قانونی آحاد مردم محسوب نمی‌شود و جمع‌آوری ادله باید از مجاری قانونی و توسط ضابطان ذی‌صلاح و آموزش‌دیده صورت گیرد.

عبداللهی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی و آموزش گروه‌های مردمی تذکر لسانی خبر داد و گفت: در این زمینه با همکاری سازمان بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گروه‌های مردمی ساماندهی و آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت خواهند کرد و افراد واجد شرایط، پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ضوابط مربوط فعالیت خواهند داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: حضور و پشتیبانی نیرو‌های انتظامی در کنار گروه‌های تذکر لسانی نیز با هدف ایجاد نظم، تأمین امنیت و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات مناسب برای مستندسازی قانونی اقدامات ضابطان و رفع دغدغه‌های مربوط به اثبات جرایم نیز در دستور کار قرار دارد.

عبداللهی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون اظهار کرد: در مجموعه قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و در موارد قانونی، حمایت‌های قضایی لازم از افرادی که در مسیر اجرای این فریضه مورد تعرض یا تهدید قرار می‌گیرند، انجام خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: در چارچوب هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از وکلای مدافع برای حمایت و دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاطرنشان کرد: هرگونه توهین، تهدید، تعرض یا اقدام مجرمانه علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر، در صورت احراز و انطباق با عناوین مجرمانه، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی در اجرای قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، عقلانیت و کرامت انسانی در اجرای این فریضه گفت: دین مبین اسلام، دین رأفت، عقلانیت و مهربانی است و تذکر باید با لسان لین، آرامش، متانت و رعایت حرمت و کرامت افراد انجام شود.

وی افزود: هدف از اجرای قانون و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌هاست و هر اقدامی که خارج از چارچوب قانون و اخلاق انجام شود، نه‌تنها به تحقق این هدف کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدید شود.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در کنار ضابطان قانونی، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود با جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر خلاف قانون در معابر و اماکن عمومی برخورد خواهد کرد و در عین حال، رعایت حقوق شهروندی، کرامت انسانی و الزامات قانونی در تمام مراحل مورد تأکید است.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار