نوش‌آبادی: پیگرد آمران و عاملان شهادت رهبر انقلاب باید در دستور کار قرار گیرد
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، حسین نوش‌آبادی مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه در سلسله‌نشست‌های «بایسته‌های سیاسی خون‌خواهی رهبر انقلاب» که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با تشریح مبانی دینی، فقهی و حقوقی مفهوم قصاص و خون‌خواهی، اظهار کرد: انتقام و قصاص از مفاهیمی هستند که در ادبیات دینی و فقهی، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و ادبیات سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و بررسی آنها مستلزم شناخت مبانی هر یک از این حوزه‌هاست.
وی با اشاره به جایگاه قصاص در قرآن کریم افزود: قرآن کریم با تأکید بر اصل «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، قصاص را عاملی برای حفظ حیات اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد بازدارندگی در برابر ارتکاب جنایت معرفی می‌کند. از این منظر، قصاص صرفاً یک واکنش شخصی نیست، بلکه با امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار جنایت ارتباط دارد.
نوش‌آبادی با بیان اینکه خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب فراتر از یک مطالبه شخصی است، تصریح کرد: تعرض به عالی‌ترین مقام یک کشور، علاوه بر جنبه فردی، امنیت عمومی و مصالح جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، این موضوع ابعاد گسترده‌تری از یک پرونده عادی قتل دارد و به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: در موضوع خون‌خواهی، مسئولیت تنها متوجه عامل مستقیم جنایت نیست، بلکه آمران، معاونان و افرادی که در فراهم کردن مقدمات و زمینه‌های ارتکاب آن نقش داشته‌اند نیز باید بر اساس ادله و موازین قانونی مورد پیگرد قرار گیرند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به جنایت و مطالبه عدالت پیش‌بینی شده است.
مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه خون‌خواهی نباید با خشونت‌طلبی یا کینه‌ورزی اشتباه گرفته شود، گفت: هدف از این مطالبه، مقابله با ظلم، جلوگیری از تکرار جنایت و ایجاد بازدارندگی است. بنابراین، پیگیری خون‌خواهی باید در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی و با رویکردی هدفمند دنبال شود.
نوش‌آبادی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری جنایات ارتکابی در جریان درگیری‌های نظامی، اظهار کرد: اقدامات مغایر با قواعد بین‌المللی باید مستندسازی شوند و مسئولیت عاملان و آمران آنها از مسیر‌های حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته وی، اصولی همچون منع توسل به زور، حاکمیت دولت‌ها و حق حیات از جمله مباحثی هستند که در بررسی حقوقی این پرونده‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه پیگیری حقوقی جنایات مستلزم جمع‌آوری ادله معتبر و مستندات قابل اتکاست، افزود: در دعاوی بین‌المللی، مستندسازی دقیق، گردآوری شواهد و تهیه گزارش‌های حقوقی از اهمیت اساسی برخوردار است و بدون برخورداری از ادله کافی، اثبات ادعا‌ها در مراجع قضایی با دشواری مواجه خواهد شد.
نوش‌آبادی همچنین به برخی مسیر‌های حقوقی برای پیگیری این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مراجع قضایی داخلی می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌ها و ضوابط قانونی هر مرجع مورد بررسی قرار گیرد. در این مسیر، شناسایی مسئولیت حقوقی دولت‌ها و اشخاص دخیل در جنایت و پیگیری قانونی آنها اهمیت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی کشور خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی و سایر نهاد‌های مسئول باید در کنار پیگیری‌های سیاسی، مستندات مربوط به جنایات را گردآوری و از ظرفیت‌های موجود برای طرح و پیگیری حقوقی آنها استفاده کنند. این اقدامات باید به‌گونه‌ای انجام شود که پرونده‌ها از پشتوانه مستند و ادله کافی برخوردار باشند.
نوش‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم خون‌خواهی در ادبیات دینی و زیارت عاشورا، بیان کرد: در این متون، مسئولیت تنها متوجه کسانی نیست که مستقیماً مرتکب قتل شده‌اند، بلکه افرادی که در فراهم کردن مقدمات، زمینه‌سازی و پشتیبانی از جنایت نقش داشته‌اند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این نگاه، ضرورت شناسایی ابعاد مختلف مسئولیت در ارتکاب جنایت را برجسته می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و سایر شهدای این جنگ باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی، حقوقی، قضایی و دیپلماتیک دنبال شود و هدف نهایی آن، تحقق عدالت، پاسخ‌گو کردن مسئولان جنایت و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی باشد.
انتهای پیام/381
