پارادوکس خشم و فقدان کشته
گروه سیاسی دفاع‌پرس- سردار «موسی کمالی» در یادداشتی با بررسی تفاوت اعتراضات فرانسه با آشوب‌های براندازانه نوشت: گسترش ناآرامی‌ها و ورود اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه به هفته‌های متوالی، بار دیگر توجه ناظران تحولات بین‌المللی را به دینامیک رفتاری خیابان در غرب جلب کرده است. دربرگیری حدود ۳۰ درصد از دبیرستان‌های کشور، حضور خیابانی بالغ بر ۲۶۶ هزار نفر در یک بازه زمانی کوتاه و ثبت بیش از ۶۵۰۰ مورد بازداشت، گویای وسعت و عمق اصطکاک میان جامعه و نهاد قدرت است.
اما پرسشی اساسی که در افکار عمومی و به‌ویژه در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود این است: چرا با وجود این حجم از رویارویی خیابانی و حتی اعمال خشونت شدید از سوی پلیس، خبری از ثبت کشته در این اعتراضات نیست؟
باید تاکید کرد که «نبود کشته» به معنای «نبود خشونت» یا «رعایت حقوق معترضان» نیست؛ ثبت نزدیک به ۲۰۰ مورد جراحت وخیم در میان نوجوانان، شامل نقص عضو (قطع دست نوجوان ۱۵ ساله)، نابینایی ناشی از اصابت گلوله (LBD) و شکستگی‌های شدید، گواه خشونت عریان و روش‌های قهری و سختگیرانه پلیس فرانسه است. با این حال، مرز میان «تنش پرهیاهو» و «سقوط به ورطه جنگ شهری و تلفات انسانی» توسط مؤلفه‌هایی مشخص تعیین می‌شود. ۱۰ عامل بنیادین زیر تشریح می‌کنند که چرا اعتراضات فرانسه، علی‌رغم تمام هزینه‌هایش، وارد فاز خونین و بی‌بازگشت نشده است:
۱. فقدان تسلیح خیابان و خط قرمز سلاح گرم
نخستین و تعیین‌کننده‌ترین متغیر، عدم نفوذ سلاح گرم به بدنه جمعیت معترض است. تجربه تاریخی بحران‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ورود اسلحه به دست معترضان یا جریان‌های نفوذی، بلافاصله دینامیک میدان را از «مهار اغتشاش» به «درگیری متقابل مسلحانه» تغییر می‌دهد. در فرانسه، ابزار خشونت معترضان عمدتاً به پرتاب سنگ، فشفشه‌های آتش‌بازی یا آتش‌زدن سطل‌های زباله محدود مانده و خیابان به کارزار تبادل آتش بدل نگشته است.
۲. مرزبندی نسبی میان مطالبه‌گری و پروژه تخریب زیرساخت‌ها
اگرچه در حاشیه اعتراضات پاریس و دیگر شهر‌ها خسارت‌هایی به شهر وارد می‌شود، اما این رفتار‌ها ماهیت تخریب سازمان‌یافته، هدفمند و سراسری زیرساخت‌های حیاتی، اموال عمومی و شبکه زیست روزمره مردم را پیدا نکرده است. جامعه معترض و بدنه تشکل‌های صنفی، موجودیت شهر را گروگان نمی‌گیرند؛ بلکه اعتراض را بستری برای فشار سیاسی می‌دانند، نه ایجاد بحران بقا برای سایر شهروندان.
۳. مصونیت حافظان امنیت از تیراندازی و ترور
در ناآرامی‌های فرانسه، پلیس و نیرو‌های ژاندارمری گرچه با توهین، سنگ‌پراکنی و خشم عمومی مواجه می‌شوند، اما هدف «کمین‌های مسلحانه»، «عملیات انتحاری» یا «شلیک با سلاح‌های جنگی و شکاری» قرار نمی‌گیرند. زمانی که نیروی مجری قانون احساس خطر جانی آنی ناشی از گلوله نکند، پروتکل‌های استفاده از سلاح مرگبار کمتر فعال شده و دامنه شلیک به سمت معترضان مهار می‌شود.
۴. فقدان تروریسم رسانه‌ای و آموزش ساخت تسلیحات شهری
فضای رسانه‌ای پیرامون فرانسه—اعم از رسانه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی—به آموزشگاه ساخت کوکتل‌مولوتف، بمب‌های دستی، تله‌های انفجاری و شیوه‌های خلع سلاح پلیس تبدیل نشده است. تفاوت یک رسانه مسئول یا حتی منتقد با رسانه‌های پیش‌برنده پروژه ناامنی در این است که خشم نوجوانان را به تاکتیک‌های شبه‌نظامی و دستورالعمل‌های کشتار تبدیل نمی‌کنند.
۵. مسئولیت‌پذیری نسبی چهره‌های عمومی و عدم تقدیس آشوبگری
چهره‌های نامدار، سلبریتی‌ها و نخبگان فرهنگی در فرانسه ممکن است سیاست‌های آموزشی یا رویکرد امانوئل مکرون را به تندی نقد کنند، اما هرگز به تریبون مشروعیت‌بخشی به ترور، تحریک نوجوانان به اقدامات انتحاری یا ایجاد مصونیت کاذب برای آشوبگران خطرناک بدل نمی‌شوند. قانون‌شکنی آشکار و تخریب توسط قانون پیگیری می‌شود و چهره‌های عمومی مانع اعمال حاکمیت قانون نمی‌شوند.
۶. عدم مداخله تسلیحاتی و لجستیکی دولت‌های خارجی
هیچ سرویس اطلاعاتی خارجی، اتاق عملیات منطقه‌ای یا بلوک قدرتی در جهان، مسئولیت هدایت لجستیکی یا مالی این ناآرامی‌ها را بر عهده نگرفته و خط ترانزیت سلاح به داخل شهر‌های فرانسه فعال نشده است. بحران فرانسه یک بحران با ماهیت بومی است، نه یک جنگ ترکیبی که توسط قدرت‌های رقیب برای فروپاشی ارکان حاکمیتی آن کشور مهندسی شده باشد.
۷. حفظ ماهیت صنفی و مقاومت در برابر تبدیل به پروژه براندازی
شروع اعتراضات با مطالبات مشخص در حوزه آموزش، کمبود معلم و اعتراض به ساختار‌های کنکوری و اداری بود. ویژگی جنبش‌های بادوام در این است که مرز مطالبه خود را حفظ می‌کنند. مطالبات آموزشی هرگز به کلیدواژه «فروپاشی تمام‌عیار نظام سیاسی» یا «تجزیه‌طلبی سرزمینی» ارتقا نیافت. وقتی هدف براندازی سیستماتیک نباشد، پاسخ دولت نیز به سمت الگو‌های دفاع از بقای ملی و برخورد‌های مرگبار سوق پیدا نمی‌کند.
۸. مرکزیت فرماندهی در داخل مرز‌ها و غیبت آپوزیسیون کاسبکار
نیروی محرک، سخنگویان و رهبران میدانی این اعتراضات درون جامعه فرانسه تنفس می‌کنند؛ دانش‌آموزان، اتحادیه‌های معلمان و فعالان مدنی مستقر در خاک فرانسه. فقدان یک جریان به‌اصطلاح اپوزیسیون خارجی که منافعش در بالارفتن آمار کشته‌ها، تحریم مردم کشور و صدور بیانیه‌های فراخوان به کشتار باشد، مانع از تزریق جنون خون‌خواهی و شهیدسازی مصنوعی به اعتراضات شده است.
۹. حضور به‌موقع، مستمر و بدون انفعال نیرو‌های انتظامی
رویکرد نهاد‌های امنیتی و پلیس فرانسه از همان نخستین ساعات بر پایه «حضور بازدارنده، پیش‌دستانه و پیوسته» تنظیم شد. ایجاد خلاء امنیتی و انفعال آغازین، بستر را برای گروه‌های رادیکال و خرابکار فراهم می‌کند تا با تصرف مراکز حساس هزینه برخورد را تا سرحد تلفات جانی بالا ببرند. حضور اولیه و مستمر پلیس—اگرچه خشن و همراه با دستگیری‌های پرشمار—مانع از شکل‌گیری هسته‌های مسلح و تسخیر فضا‌های عمومی شد.
۱۰. اعمال حاکمیت سایبری و مهار ولنگاری پلتفرمی
فرانسه کشوری نیست که فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی خود را به امان خدا رها کرده باشد. این کشور، هم در سطح قوانین ملی و هم در چارچوب مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا (نظیر قانون خدمات دیجیتال - DSA)، پلتفرم‌ها را ملزم به مسئولیت‌پذیری و حذف فوری محتوا‌های حاوی ترویج خشونت، ایجاد شورش و سازماندهی تخریب می‌کند. عدم وجود «یله‌گی و رهایی» در زیست‌بوم رسانه‌ای، مانع از تبدیل الگوریتم‌ها به ماشین تزریق هیجان مرگبار و تولید فیک‌نیوز‌های بحران‌ساز شد.
نتیجه‌گیری: درس‌های تفکیک «مطالبه مدنی» از «جنگ ترکیبی»
تحلیل رخداد‌های فرانسه نشان می‌دهد امنیت ملی و حفظ جان شهروندان، خروجی مستقیم نوع مواجهه سه ضلع «معترضان»، «دستگاه‌های حاکمیتی» و «محیط رسانه‌ای-بین‌المللی» است. آسیب‌های جسمی وارد شده به نوجوانان فرانسوی ماهیت سخت و پلیسی حاکمیت این کشور را عیان می‌کند، اما متوقف ماندن سطح بحران در آستانه پیش از مرگ، مرهون نبود سلاح، مسدودسازی دخالت خارجی، فقدان تروریسم رسانه‌ای و اعمال حاکمیت مؤثر بر فضای مجازی است.
این تجربه بار دیگر تأکید می‌کند که هرگاه اعتراض از مسیر مطالبه‌گری بومی خارج شده و به سناریوی نیابتی مسلحانه، رسانه‌ای و براندازانه تبدیل شود، نخستین قربانی آن خون معترضان و امنیت عمومی یک جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/955
