برخورد با فساد باید قانونی، قاطع و بدون تبعیض باشد

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران، امروز (پنجشنبه) در دیدار با مدیرکل و کارکنان سازمان بازرسی استان مازندران، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مشترک دادگستری و سازمان بازرسی بوده و در برخورد با فساد و تخلفات، هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفتنی نیست.

پوریانی با قدردانی از تلاش‌های بازرس کل و کارکنان سازمان بازرسی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای شناسایی گلوگاه‌های فساد، اولویت‌بندی موضوعات مهم و اثرگذار در استان و ارتقای کیفیت گزارش‌های نظارتی تأکید کرد و افزود: هدف از نظارت، صرفاً شناسایی ایرادات و برخورد با تخلفات نیست، بلکه اصلاح امور، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مدیران قانون‌مدار و توسعه‌گرا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی و جایگاه نظارتی این سازمان در نظام اداری کشور ادامه داد: قانون اساسی، مبنای تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را مشخص کرده و نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، از جمله مأموریت‌های اساسی این سازمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی دارد، عنوان کرد: در صورت مشاهده تخلف در عملکرد مدیران، کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، باید مطابق قانون اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه بود، موضوع با رعایت ضوابط قانونی و از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی قضایی پیگیری شود.

توجه به پیشگیری از وقوع جرم در کنار برخورد قانونی با متخلفان

پوریانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید در کنار برخورد قانونی با متخلفان مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم، شناسایی زمینه‌ها و منافذی است که امکان بروز فساد و تخلف را در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند. هرچه این زمینه‌ها زودتر شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود، امکان پیشگیری از وقوع تخلف افزایش یافته و همچنین کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی را شاهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی و دستگاه قضایی در بخش مهمی از مأموریت‌های خود، از جمله پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق عامه، اهداف مشترکی دارند؛ بنابراین لازم است با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی این دو مجموعه برای تحقق اهداف استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم و اثرگذار در حوزه نظارت و پیشگیری تأکید کرد و اذعان داشت: استان مازندران به دلیل گستردگی جغرافیایی و تنوع مسائل و موضوعات، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در حوزه نظارت بوده و ازاین‌رو، ضروری است ظرفیت‌های کارشناسی سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که موضوعات مهم و دارای اولویت، با دقت و سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شوند.

پوریانی با تأکید بر اینکه اولویت‌بندی به معنای نادیده‌گرفتن سایر تخلفات و مسائل نیست، بیان کرد: هدف این است که با نگاهی کارشناسی، منابع و ظرفیت‌های نظارتی به سمت موضوعاتی هدایت شود که بیشترین تأثیر را بر حقوق مردم، سلامت اداری، حفظ بیت‌المال و توسعه استان دارند.

وی ادامه داد: چنانچه در جریان بررسی‌های کارشناسی، موضوعی به‌عنوان اولویت مهم نظارتی شناسایی شود، هماهنگی میان سازمان بازرسی و مجموعه قضایی می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر پرونده‌های احتمالی را فراهم کند. در چنین شرایطی، رؤسای دادگستری‌، دادستان‌ها و سایر مسئولان قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، آماده همکاری و حمایت از اقدامات قانونی و مستند خواهند بود.

برخورد قاطع با فساد و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال

پوریانی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با فساد عنوان کرد: مبارزه با فساد، وظیفه‌ای مشترک و غیرقابل اغماض است و هیچ مدیر، دستگاه یا سازمانی نباید خود را فراتر از قانون بداند.

وی اظهار داشت: در نظام اداری و قضایی، همه افراد در برابر قانون مسئول هستند و هرگاه تخلف یا رفتار مجرمانه‌ای احراز شود، باید مطابق قانون با آن برخورد شود. در این مسیر، جایگاه سازمانی، مسئولیت اداری و موقعیت اشخاص نباید مانع اجرای عدالت و پیگیری حقوق عمومی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی، تأکید کرد: بیت‌المال متعلق به مردم است و هرگونه تعرض غیرقانونی به اموال عمومی، تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود. دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با حساسیت و دقت، موارد احتمالی سوءاستفاده از منابع عمومی را شناسایی و برای پیگیری قانونی آن‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با فساد زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار برخورد با تخلفات محقق‌شده، زمینه‌های بروز فساد نیز شناسایی و برطرف شود. بنابراین، نگاه پیشگیرانه باید در تمامی مراحل نظارت، از بررسی عملکرد دستگاه‌ها تا ارائه گزارش‌های کارشناسی و پیگیری قضایی، مورد توجه قرار گیرد.

گزارش‌های نظارتی باید دقیق، مستند و قابل اتکا باشند

رئیس کل دادگستری مازندران یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات سازمان بازرسی استان را ارتقای کیفیت گزارش‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: گزارش‌هایی که مبنای تشکیل پرونده قضایی قرار می‌گیرند، باید از دقت کارشناسی، مستندات معتبر و استحکام حقوقی کافی برخوردار باشند.

وی افزود: در بررسی تخلفات و جرائم احتمالی، صرف طرح ادعا یا ارائه مطالب غیرمستند کافی نیست؛ بلکه لازم است مستندات، قرائن و شواهد مرتبط با موضوع به‌صورت دقیق جمع‌آوری و بررسی شوند تا مرجع قضایی بتواند بر پایه اطلاعات قابل اتکا و در چارچوب قانون، تصمیم‌گیری کند.

پوریانی با تأکید بر ضرورت توجه به مراحل مختلف رسیدگی قضایی، بیان کرد: از همان ابتدای تنظیم گزارش نظارتی باید تمامی ابعاد پرونده، ادله اثباتی و الزامات قانونی مورد توجه قرار گیرد تا در مراحل بعدی رسیدگی، از جمله در مراجع بالاتر قضایی، مستندات پرونده از استحکام لازم برخوردار باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر اهمیت استفاده از کارشناسان متخصص و واجد صلاحیت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی باید با رعایت اصول حرفه‌ای، تخصص مرتبط و الزامات قانونی انجام شود تا نتیجه آن بتواند به روشن‌شدن ابعاد موضوع و اتخاذ تصمیم صحیح قضایی کمک کند.

ضرورت توجه به پرونده‌های مهم اقتصادی و حفظ سرمایه‌های عمومی

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دولتی، ضرورت صیانت از سرمایه‌های عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع و بررسی دقیق عوامل مؤثر در بروز مشکلات اقتصادی این مجموعه‌ها را مورد توجه قرار داد و با تشریح وضعیت برخی واحدهای صنعتی و اقتصادی استان، اظهار داشت: بررسی وضعیت این مجموعه‌ها و شناسایی علل مشکلات آن‌ها باید با نگاه کارشناسی و با هدف حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی دنبال شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: هرگونه تخلف یا سوءاستفاده احتمالی در مدیریت منابع و دارایی‌های عمومی باید به‌صورت دقیق بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی دقیق تخلفات احتمالی در این حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در پرونده‌های اقتصادی، جمع‌آوری ادله معتبر و بررسی کارشناسی دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در روشن‌شدن واقعیت‌ها، شناسایی مسئولیت‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی دارد.

حمایت از مدیران قانون‌مدار و تسهیل مسیر توسعه استان

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان نظارت مؤثر و حمایت از اقدامات قانونی و توسعه‌محور، اظهار داشت: نظارت باید به اصلاح امور، ارتقای بهره‌وری و افزایش سلامت اداری منجر شده و در کنار برخورد با متخلفان، از مدیرانی که در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم و توسعه استان تلاش می‌کنند نیز حمایت شود.

وی افزود: وظیفه دستگاه‌های نظارتی، صرفاً شناسایی اشکالات نیست؛ بلکه اصلاح فرآیندها، ارائه راهکارهای کارشناسی، تشویق عملکردهای صحیح و کمک به رفع موانع قانونی و اداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پوریانی با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: مازندران از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار بوده و توسعه آن نیازمند نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین دستگاهی و استفاده از توان مدیران متخصص و مسئولیت‌پذیر است و در این راستا دادگستری و سازمان بازرسی می‌توانند با تعامل سازنده، در رفع موانع، ارتقای سلامت اداری و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های قانونی اقتصادی نقش مؤثری ایفا کنند.

مازندران نیازمند نگاه ملی و توجه متناسب با ظرفیت‌های استان است

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در سطح کشور، بر ضرورت توجه ملی به ظرفیت‌ها، نیازها و مسئولیت‌های این استان تأکید کرد و گفت: مازندران به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، گردشگری و جمعیتی، علاوه بر جمعیت ساکن، پذیرای شمار زیادی از مسافران و هم‌وطنان از سراسر کشور است و همین موضوع، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را افزایش می‌دهد.

پوریانی با قدردانی از مردم مهمان‌نواز مازندران و تلاش مجموعه مدیران و دستگاه‌های مسئول در مدیریت شرایط خاص و ارائه خدمات به هموطنان، تأکید کرد: ارائه خدمات به جمعیت شناور و مسافران، نیازمند تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و اعتبارات متناسب با میزان مسئولیت‌های استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: باید در برنامه‌ریزی‌های ملی، ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان مورد توجه قرار گیرد و میان منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته و میزان خدماتی که از مازندران انتظار می‌رود، تناسب وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: توسعه متوازن استان و رفع مشکلات زیرساختی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و توجه جدی مسئولان ملی است. در این مسیر، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نیز می‌توانند با شناسایی موانع، پیگیری مسائل مهم و کمک به اصلاح فرآیندها، نقش مؤثری در بهبود شرایط استان ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره پرونده‌های ارجاعی سازمان بازرسی به مراجع قضایی، اضافه کرد: گزارش‌های تخصصی و مستند سازمان بازرسی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات و جرائم احتمالی و آغاز رسیدگی‌های قضایی ایفا کند و لازم است این گزارش‌ها با دقت بررسی و در مسیر قانونی پیگیری شوند.

پوریانی با اشاره به ظرفیت شعب تخصصی در مراجع قضایی استان،خاطرنشان کرد: چنانچه در روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، نیاز به بررسی موضوعی خاص، رفع موانع یا هماهنگی بیشتر وجود داشته باشد، سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را مطرح کند تا در چارچوب اختیارات قانونی، پیگیری لازم انجام شود.

وی همچنین بر اهمیت تعامل مستمر میان کارشناسان سازمان بازرسی، دادستان‌ها و قضات رسیدگی‌کننده تأکید کرد و گفت: همکاری تخصصی میان دستگاه‌های نظارتی و قضایی، در کنار رعایت استقلال قضایی و ضوابط قانونی، می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله با فساد کمک کند.

پوریانی همچنین ضمن تبریک مجدد سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، از تلاش‌های مدیرکل بازرسی مازندران و کارکنان این مجموعه در انجام مسئولیت‌های نظارتی قدردانی و تأکید کرد: هدف مشترک مجموعه قضایی و سازمان بازرسی، صیانت از حقوق مردم، حفظ بیت‌المال، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری و کمک به توسعه استان است و تحقق این اهداف، مستلزم همدلی، برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت کارشناسان و پیگیری جدی مسائل اولویت‌دار خواهد بود.