زینی‌وند: توسعه کشور نباید تحت تأثیر شرایط جنگی متوقف شود
معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر تداوم فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور در شرایط جنگی گفت: حفظ انسجام اجتماعی، کارآمدی نهادهای اجرایی و آمادگی برای مدیریت بحران، از مؤلفه‌های اصلی عبور کشور از شرایط فعلی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه، امروز (چهارشنبه) در هفتمین نشست خبری با اشاره به روند اداره کشور در شرایط جنگی اظهار داشت: امور داخلی کشور در سطح وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با هدف حفظ انسجام مدیریتی و تداوم فعالیت‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های زیربنایی تحت هیچ شرایطی متوقف نشود.
وی با اشاره به برخی اقدامات توسعه‌ای در استان‌های کشور افزود: در استان خراسان رضوی، از محل مولدسازی دارایی‌ها، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده است. همچنین در استان اردبیل، طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در حال پیگیری است.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن در استان خراسان جنوبی گفت: در دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این استان تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
زینی‌وند با بیان اینکه طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی و توسعه محله‌محور نیز در حال اجراست، تصریح کرد: روند اجرای برنامه‌های دولت در استان‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و تلاش بر این است که امور توسعه‌ای و زیرساختی کشور با وجود شرایط جنگی ادامه پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های مؤثر در تاب‌آوری کشور در شرایط جنگی بیان کرد: تاب‌آوری و توان کشور برای عبور از شرایط فعلی، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی نیروهای مسلح، کارآمدی نهادهای اجرایی، تداوم اداره زندگی مردم، عملکرد دستگاه‌های دولتی و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: همه مسئولان و دستگاه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود از این مؤلفه‌ها حفاظت کنند. در حوزه اداره کشور نیز نباید مردم در هیچ نقطه‌ای احساس کنند که مسئولان نسبت به مشکلات آن‌ها بی‌تفاوت هستند یا آن‌ها را به حال خود رها کرده‌اند.
زینی‌وند با اشاره به مشکلات معیشتی و اشتغال ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چندین‌ساله خاطرنشان کرد: دولت تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت از مردم استفاده کند. کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و سایر اقشار آسیب‌پذیر باید بدانند که دستگاه‌های مسئول پیگیر مسائل و مشکلات آن‌ها هستند.
وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران تنها به واکنش دفاعی محدود نمی‌شود؛ بلکه پیش‌بینی شرایط، هماهنگی میان دستگاه‌ها، پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی، جلوگیری از اختلال در زندگی مردم و حفاظت از جان و معیشت شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: در همین راستا، حوزه‌های مدیریت بحران، امنیت داخلی و مرزها، هماهنگی‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال و مسائل سیاسی و اجتماعی در دستور کار وزارت کشور قرار دارند و هماهنگی‌های لازم با استان‌ها نیز انجام شده است.
زینی‌وند با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط فعلی اظهار داشت: حفظ این انسجام نیازمند دقت و ظرافت است و نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم تصور کنند توجه به همبستگی اجتماعی صرفاً به دوران جنگ محدود می‌شود. مسئولان باید در همه شرایط نسبت به حفظ اعتماد و همراهی مردم اهتمام داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساختی و اجتماعی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی خاطرنشان کرد: تجربه کشور در حوادث و جنگ‌های تحمیلی نشان داده است که امکان بازسازی نظم اجتماعی و بازگشت به شرایط عادی وجود دارد و این ظرفیت، علاوه بر ساختارهای کشور، به توانمندی و همراهی جامعه ایران نیز وابسته است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی در شرایط فعلی گفت: امروز زمان رقابت‌های سیاسی و دوقطبی‌سازی‌های بی‌حاصل نیست، بلکه باید با حفظ انسجام و همکاری جمعی از این بحران عبور کنیم تا ایران بتواند با ثبات و اقتدار به مسیر توسعه خود ادامه دهد.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره وقوع چند مورد قتل خانوادگی در تهران و ضرورت بررسی ریشه‌های این حوادث اظهار داشت: این‌گونه رخدادهای تلخ دلایل مختلفی دارند و برخی از آن‌ها ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر مرتبط با عصبانیت‌های لحظه‌ای هستند.
وی افزود: اگرچه همه این حوادث تأسف‌بار و نگران‌کننده‌اند، تکرار برخی از این رخدادها ضرورت بررسی دقیق‌تر ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر آن‌ها را افزایش می‌دهد.
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و گزارش‌های مربوط به آن‌ها تهیه خواهد شد. همچنین در مقاطعی که مردم با مشکلات و فشارهای معیشتی مواجه می‌شوند، برخی آسیب‌های اجتماعی ممکن است افزایش پیدا کنند و این مسائل نیازمند بررسی کارشناسی است.
در حال تکمیل ...
لینک کپی شد
نظر شما
