سرمایه‌دارها از استونی می‌گریزند

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: به نظر می‌رسد آسیب‌های اقتصادی تحمیل شده بر استونی وارد سطح جدیدی شده است: اگر پیش‌تر سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور فرار می‌کردند، اکنون شرکت‌های بزرگ داخلی استونی نیز در اندیشه فرار از این کشور به سر می‌برند. بارزترین نمونه این فرار، رایزنی شرکت کشتیرانی «تالینک» به عنوان یکی از نماد‌های ملی قدرت اقتصادی استونی درباره امکان انتقال ناوگان خود به پرچم کشور‌های دیگر است.

شرکت کشتیرانی تالینک، یکی از نماد‌های ملی استونی و به‌طور خاص اقتصاد استونی به شمار می‌رود. این شرکت در سال ۱۹۸۹، به‌عنوان یک شرکت برای سرویس‌دهی به خط «هلسینکی – تالین» تأسیس شد. اکنون ۱۱ فروند کشتی در مالکیت این شرکت است: پنج کشتی مسافربری و دو شاتل تندرو در خطوط فعال هستند، بقیه کشتی‌ها اجاره داده شده یا در حالت انتظار برای ورود به خدمت هستند.

از سال ۲۰۲۰، این شرکت وارد یک بحران بی‌پایان شده است: بسته شدن مرز‌ها در دوران همه‌گیری کرونا، بازار حمل‌ونقل مسافر را به هم ریخت. زیان خالص شرکت تالینک در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۰۸.۳ میلیون یورو بود، در حالی که این شرکت سال قبل از آن حدود ۵۰ میلیون یورو سود کرده بود. همچنین جنگ روسیه و اوکراین، باعث شد که بازار گردشگری تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد شرکت تالینک را بیش از پیش کاهش یابد.

شرکت تالینک، همه‌گیری کرونا را به لطف حمایت دولتی پشت سر گذاشت، با این وجود، پس از گذشت مدتی حمایت‌های دولتی از این شرکت متوقف شد و همین امر باعث شد که افول تالینک ادامه پیدا کرده و زیان‌های جدیدی به این شرکت وارد شود. یک سال و نیم پیش، حزب اصلاحات و «استونی ۲۰۰» که ائتلاف حاکم را تشکیل می‌دهند، وعده بازگرداندن حمایت مالی از کشتیرانی در استونی را دادند. این امر با نیاز به تضمین رقابت‌پذیری استونی در دریا و محافظت از هزاران شغل در کشتی‌های استونی توجیه می‌شد.

«کولدار لیس»، وزیر زیرساخت استونی به صراحت هشدار داده بود که بدون حمایت مالی از کشتیرانی، کشتی‌ها و مشاغل استونی دیر یا زود ممکن است به کشور‌های همسایه منتقل شوند که برای کشور ما به معنای از دست دادن تقریباً ۵۴ میلیون یورو درآمد مالیاتی در سال خواهد بود.

با وجود این وعده‌ها، اما پارلمان استونی در سال ۲۰۲۵ و هنگام تصویب بودجه سال ۲۰۲۶، مبلغ این حمایت را ۹ میلیون یورو در سال که مبلغ بسیار ناچیزی است تعیین کرد و در پایان شهریور، دولت «کریستن میهال» حمایت از کشتیرانی را به صورت رسمی و در قالب راهبرد جدید بودجه‌ای استونی حذف کرد.

خبر حذف یارانه کشتیرانی از راهبرد بودجه، واکنش وحشت‌زده ملوانان را برانگیخت. «پپ یالاکاس»، مدیرعامل شرکت کشتیرانی تالینک، اعلام کرد که تصمیم دولت به پایداری وضعیت شرکت تالینک و حتی فراتر از آن، به پایداری صنعت کشتیرانی استونی آسیب وارد می‌کند. یالاکاس همچنین خاطرنشان کرد که شرکت تالینک امکان انتقال کشتی‌های خود از پرچم استونی به پرچم کشوری خارجی را بررسی می‌کند و تصمیم دولت استونی مبنی بر عدم حمایت از صنعت کشتیرانی، این سناریو را بسیار محتمل کرده است.

یالاکاس همچنین هشدار داد که عدم حمایت تالین از صنعت کشتیرانی، می‌تواند هم مشاغل و هم آینده بلندمدت بخش دریایی استونی را به خطر بیندازد. به گفته وی، صنعت کشتیرانی غیرنظامی استونی پس از انسداد تنگه هرمز توسط نیرو‌های مسلح ایران در دشوارترین وضعیت ممکن قرار گرفته است. در سه‌ماهه دوم سال، هزینه‌های سوخت شرکت تالینک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ میلیون یورو معادل ۴۲ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر، «یوری لمبر»، رئیس اتحادیه مستقل ملوانان استونی نیز درباره پیامد‌های محرومیت صنعت از یارانه‌های دولتی هشدار می‌دهد. وی کشتی مسافربری «ویکتوریای یکم» در خط «تالین – هلسینکی» را به عنوان نمونه‌ای از کشتی‌های محتاج به دریافت یارانه دولتی برای ادامه خدمات‌رسانی مثال می‌زند؛ این کشتی به دلیل کمبود مسافر و بار، مدت‌هاست که زیانده محسوب می‌شود.

خروج کشتی‌ها از پرچم استونی به حوزه‌های قضایی با رژیم مالیاتی مطلوب‌تر واقعاً منطقی به نظر می‌رسد، به‌ویژه که شرکت کشتیرانی «تالینک» تجربه این اقدام را دارد: این شرکت بخشی از زیرمجموعه‌های خود را در قبرس ثبت کرده است. لتونی رژیم مالیاتی ترجیحی تناژ را به شرکت‌های کشتیرانی ارائه می‌دهد که در آن مالیات شرکتی با عوارض ثابت با مالیات وابسته به تناژ کشتی جایگزین می‌شود؛ رژیم‌های مشابه مالیاتی نیز در قبرس و مالت وجود دارد. می‌توان فرض کرد که انتقال حتی یک کشتی به چنین پرچمی سالانه چند میلیون یورو برای یک شرکت کشتیرانی صرفه‌جویی به همراه می‌آورد.

در صورت اقدام شرکت‌های کشتیرانی برای خروج از پرچم استونی، این کشور بسیار متضرر خواهد شد. یوری لمبر محاسبه کرده است که خروج یک کشتی از پرچم استونی، این کشور را از حدود ۱۰ میلیون یورو درآمد مالیاتی در سال محروم می‌کند. به گفته وی، یک کشتی مسافربری بزرگ برای حدود ۳۰۰ کارمند (با احتساب دو خدمه) شغل ایجاد می‌کند. بنابراین، اگر چند کشتی از پرچم استونی خارج شوند، صد‌ها یا حتی هزاران شغل در خطر خواهند افتاد که بر مناطق ساحلی و زیرساخت بندری استونی تأثیری بسیار منفی می‌گذارد.

خروج بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی استونی به صنایع مرتبط کشتیرانی در استونی نیز ضربه خواهد زد: کارخانه‌های کشتی‌سازی و شرکت‌های خدماتی استونی سفارش‌های تعمیر بسیار زیادی را از دست می‌دهند، بنادر بخشی از عوارض بندری را دریافت نمی‌کنند و تأمین‌کنندگان سوخت، مواد غذایی و قطعات نیز زیان می‌بینند. تمامی این ضرر‌ها بدون احتساب ضرر معنوی است که خروج نماد ملی اقتصادی استونی از این کشور ایجاد خواهد کرد.

خروج احتمالی شرکت تالینک یک نقطه عطف نمادین برای استونی خواهد بود: تاکنون تنها سرمایه‌گذاران خارجی از کشور خارج می‌شدند، اما وخامت وضعیت اقتصادی استونی تا حدی است که نوبت به فرار شرکت‌های داخلی از این کشور رسیده است. از سوی دیگر، استونی توان جذب سرمایه‌گذار جدید را نیز ندارد.

«لینا واهتراس»، وزیر اقتصاد استونی تصریح کرد که خطر گسترش جنگ روسیه و اوکراین به سایر کشورها، سرمایه‌گذاران را برای ورود به بازار استونی دچار احتیاط و بی‌رغبتی کرده است. بنا بر آمار اعلام شده توسط وی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استونی که در سال ۲۰۲۱ حدود ۶ میلیارد یورو بود، در سال ۲۰۲۲ به کمی بیش از ۱ میلیارد و در سال ۲۰۲۴ به ۹۰۰ میلیون کاهش یافت. همچنین به گزارش بانک استونی، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به استونی منفی شد.     

رسانه‌های استونی نمونه‌های مشخصی از خروج شرکت‌های خارجی را ذکر می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، شرکت «اریکسون»، تولیدکننده تجهیزات مخابراتی سوئدی از سرمایه‌گذاری در مرکز جدید تولید و فناوری در تالین خودداری کرد و در توجیه این تصمیم به «وضعیت پیچیده بازار و اقتصاد» در استونی اشاره کرد. شرکت هلندی «پاور۲ایکس» نیز پروژه ساخت کارخانه تولید متانول در استونی را متوقف کرد. شرکت دانمارکی «است‌پروتئین فودتک» نیز که قصد داشت کارخانه تولید پروتئین گیاهی در شهر «ییهوی» افتتاح کند، از این برنامه صرف‌نظر کرد.

استونیایی‌ها فرار شرکت‌های خارجی از کشور خود را اتفاقی بسیار دردناک توصیف می‌کنند، اما خروج احتمالی شرکت کشتیرانی تالینک به معنای آن است که مشکلات کشور به سطح جدیدی رسیده است: به نظر می‌رسد استونی دیگر حتی برای کسب‌وکار‌های بزرگ خود نیز جذابیت ندارد. اگر دولت مسیر خود را تغییر ندهد، استونی در خطر مواجهه با خروج بیشتر سرمایه و نیروی متخصص قرار می‌گیرد.

با این وجود، نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های اقتصادی استونی دیده نمی‌شود: تالین به‌جای یارانه دادن به کسب‌وکار ملی، هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۲۶، هزینه‌های ارتش ۴۲ درصد رشد کرده و به ۲.۴ میلیارد یورو رسید که یکی از بالاترین شاخص‌ها در ناتو محسوب می‌شود. همچنین استونی خود را متعهد به پرداخت ۱۱۰.۷ میلیون یورو کمک نظامی به اوکراین دانسته و این مطلب را در بودجه سال آینده خود نیز لحاظ کرده است.

انتهای پیام/ 999