اجرای صحیح عدالت و رضایتمندی مردم، معیار موفقیت دستگاه قضایی سمنان است
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس‌کل دادگستری استان سمنان امروز (یکشنبه) در نشست فصلی با مسئولان قضایی سراسر استان که با حضور اعضای شورای معاونین دادگستری و به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد، بر ضرورت ارتقای شاخص‌های عملکردی، بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و اجرای مؤثر برنامه‌های تحولی قوه قضاییه تأکید کرد.
در این نشست، گزارش عملکرد هفت‌ماهه سال جاری حوزه‌های قضایی استان بررسی شد و مسئولان حاضر به ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای خود درباره بهبود عملکرد و تحقق اهداف تعیین‌شده پرداختند.
اکبری با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه اول، بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در مسئولیت‌پذیری، اخلاص و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد و گفت: کارکنان قضایی و اداری باید با حفظ انگیزه و تعهد حرفه‌ای، رسیدگی به تظلمات مردم و اجرای عدالت را با جدیت دنبال کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، تکریم مراجعان، پاسخگویی مناسب و جلوگیری از معطل ماندن امور مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت شناسایی دقیق عوامل نارضایتی و اصلاح فرایندهای خدمت‌رسانی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ افزود: مدیران قضایی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و ارزیابی منظم شاخص‌های عملکردی، از فرصت باقی‌مانده سال برای بهبود عملکرد حوزه‌های قضایی استفاده کنند.
اکبری همچنین تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیران نباید شناسایی نواقص و مشکلات مجموعه‌های تحت مدیریت خود را به زمان حضور هیئت‌های بازرسی موکول کنند، بلکه باید با ارزیابی مستمر، نقاط ضعف را شناسایی و پیش از تبدیل شدن آن‌ها به آسیب‌های جدی، برای رفع مشکلات اقدام کنند.
وی صیانت از سرمایه انسانی و پیشگیری از تخلفات احتمالی را از دیگر الزامات مدیریت مؤثر برشمرد و بر ضرورت ارتباط مستمر با کارکنان، آموزش و توجه به عوامل زمینه‌ساز تخلف تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی، استفاده مؤثر از ظرفیت فناوری‌های نوین، از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها و پذیرش ضمانت‌های الکترونیکی را خواستار شد.
اکبری تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری را از الزامات تحقق عملی عدالت دانست و تأکید کرد: صدور و اجرای به‌موقع و دقیق احکام قضایی، نقش مهمی در صیانت از حقوق اشخاص و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد؛ ازاین‌رو، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، به‌ویژه در مرکز استان، باید برای رفع موانع اجرای احکام اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از حقوق عامه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: دادستان‌های سراسر استان باید با شناسایی مسائل و آسیب‌های مؤثر بر حقوق عمومی، موضوعات را از طریق دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری کرده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارت مستمر، زمینه رفع مشکلات را فراهم کنند.
اکبری کاهش تصادفات و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و محیطی را از جمله اولویت‌هایی دانست که باید متناسب با شرایط هر منطقه و با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان حمایت از تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید حداکثر ظرف دو هفته آینده با حضور در شهرک‌های صنعتی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را از نزدیک بررسی و موانع فعالیت آن‌ها را شناسایی کنند.
وی افزود: نتایج این بازدیدها باید برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان منعکس شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.
اکبری همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش را از راهکارهای مؤثر در کاهش اختلافات و مراجعات غیرضروری قضایی دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و تنظیم گزارش‌های اصلاحی در پرونده‌های واجد شرایط، در چارچوب قوانین و مقررات، تأکید کرد.
وی نظارت مستمر بر وضعیت زندان‌ها و امور زندانیان را نیز ضروری برشمرد و خواستار انجام بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده و رسیدگی جدی به درخواست‌های زندانیان شد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت کاهش هدفمند جمعیت کیفری و بازاجتماعی‌شدن مددجویان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اتخاذ تصمیمات مناسب و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرد.
اکبری در پایان، ارتقای هم‌زمان سرعت، کیفیت و دقت رسیدگی‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان باید با مسئولیت‌پذیری، ارزیابی مستمر عملکرد و تلاش برای رفع نارسایی‌ها، تمام ظرفیت خود را برای اجرای صحیح عدالت، استیفای حقوق مردم و افزایش رضایتمندی عمومی به کار گیرند.
انتهای پیام/
