تصویب کاپیتولاسیون استقلال ایران را به چالش کشید

«طلعت ده‌پهلوان» عضو هیأت علمی دانشگاه رازی امروز در گفتگو با خبرنگار دفاع‌پرس کرمانشاه، اظهار داشت: کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ با محدود کردن صلاحیت قضایی ایران درباره افراد مشمول مصونیت، استقلال قضایی و حاکمیت ملی کشور را به چالش کشید و به یکی از موضوعات مهم در تقابل مخالفان با سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت پهلوی تبدیل شد.

وی افزود: اعتراض امام خمینی (ره) به این مصوبه در چهارم آبان ۱۳۴۳، موضوع را از سطح یک اختلاف حقوقی فراتر برد و ابعاد مرتبط با استقلال کشور، روابط سیاسی و نظامی ایران و آمریکا و مسئولیت دولت و مجلس در برابر ملت را در کانون توجه قرار داد؛ این اعتراض در نهایت به تبعید امام خمینی در سیزدهم آبان همان سال انجامید؛ اقدامی که حضور مستقیم ایشان در ایران را محدود کرد، اما به پایان مبارزات سیاسی وی نینجامید.

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی با اشاره به مفهوم تاریخی کاپیتولاسیون، گفت: کاپیتولاسیون به مجموعه‌ای از امتیازات قضایی گفته می‌شود که بر اساس آن، اتباع برخی دولت‌های خارجی در کشور میزبان از صلاحیت عادی محاکم آن کشور خارج می‌شدند یا از حمایت‌های قضایی ویژه برخوردار می‌شدند.

ده‌پهلوان ادامه داد: در ایران سال ۱۳۴۳، موضوع اصلی اعطای مصونیت‌ها و معافیت‌های قضایی به مستشاران نظامی آمریکایی و افراد مشمول مقررات مربوط بود؛ موضوعی که در چارچوب روابط ایران و آمریکا و ترتیبات حقوقی مرتبط با موافقت‌نامه وین مطرح شد.

وی با بیان اینکه یکی از پیامدهای این مصوبه، محدود شدن صلاحیت قضائی ایران در رسیدگی به برخی جرائم احتمالی افراد مشمول مصونیت بود، تصریح کرد: در شرایط عادی، اگر فردی در قلمرو یک کشور مرتکب جرم شود، اصل بر این است که دادگاه‌های صالح همان کشور مطابق قوانین داخلی به موضوع رسیدگی کنند؛ اما مصونیت قضایی می‌تواند این صلاحیت را محدود کند یا رسیدگی را تابع ترتیبات و استثناهای خاص قرار دهد.

این استاد دانشگاه برای تبیین پیامدهای عملی این موضوع، گفت: برای مثال، اگر یکی از مستشاران نظامی آمریکایی در ایران با یک شهروند ایرانی درگیر می‌شد و به او آسیب می‌رساند، در صورتی که رفتار ارتکابی در محدوده مصونیت‌های مقرر قرار می‌گرفت، امکان رسیدگی و تعقیب قضائی او در ایران با محدودیت مواجه می‌شد و موضوع، با توجه به نوع مصونیت و مقررات حاکم، می‌توانست در صلاحیت مراجع کشور متبوع او قرار گیرد؛ در چنین شرایطی، شهروند ایرانی ممکن بود نتواند مانند یک پرونده عادی از سازوکار قضائی داخلی برای پیگیری اتهام استفاده کند.

ده‌پهلوان تأکید کرد: مصونیت قضائی لزوماً به معنای آزادی مطلق از مسئولیت یا مجاز بودن ارتکاب جرم نیست؛ مسئله اصلی، محدود شدن امکان اعمال مستقیم صلاحیت قضائی ایران و تفاوت در شیوه رسیدگی به افراد مشمول این امتیازات بود.

وی افزود: یکی از جلوه‌های مهم حاکمیت ملی، اختیار اعمال قوانین و صلاحیت محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی آن است؛ هنگامی که گروهی از اتباع خارجی از امتیازات قضائی ویژه برخوردار می‌شوند، اصل برابری افراد در برابر قانون و اقتدار قضایی دولت میزبان با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی کاپیتولاسیون

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی ادامه داد: از نظر اجتماعی و سیاسی نیز چنین وضعیتی می‌توانست احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه تقویت کند؛ به‌ویژه اگر مردم تصور می‌کردند اتباع یک کشور خارجی از امتیازاتی برخوردارند که شهروندان ایرانی از آن محروم‌اند؛ به همین دلیل، مخالفان کاپیتولاسیون آن را فراتر از یک اختلاف حقوقی و نشانه‌ای از تضعیف حاکمیت ملی و افزایش وابستگی سیاسی ایران به آمریکا می‌دانستند.

ده‌پهلوان با اشاره به شرایط سیاسی ایران در سال ۱۳۴۳، بیان کرد: حکومت پهلوی در آن دوره سیاست گسترش روابط راهبردی با آمریکا را دنبال می‌کرد و فضای سیاسی کشور نیز با محدودیت‌های جدی مواجه بود؛ مصوبه مربوط به برخورداری مستشاران نظامی آمریکایی از مصونیت‌ها و معافیت‌های قضایی در چنین شرایطی به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: تصویب مصوبه در مجلس در مهرماه ۱۳۴۳ و آگاهی گسترده افکار عمومی از ابعاد آن، دو موضوع متفاوت بود؛ مطابق روایت‌های تاریخی، متن مذاکرات مجلس در اختیار امام خمینی قرار گرفت و ایشان پس از آگاهی از جزئیات موضوع، چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم سخنرانی اعتراضی خود را ایراد کرد؛ سخنرانی‌ای که در تبدیل یک موضوع حقوقی و سیاسی به مسئله‌ای عمومی نقش مهمی داشت.

نقش اعتراض امام خمینی در آگاهی عمومی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعتراض امام خمینی ابعاد مختلف مصوبه را در معرض توجه افکار عمومی قرار داد، گفت: در صورت نبود این اعتراض، ممکن بود پیامدهای حقوقی مصوبه، ارتباط آن با استقلال و حاکمیت ملی، نقش روابط سیاسی و نظامی ایران و آمریکا در تصمیم‌گیری‌های حکومت پهلوی و مسئولیت نمایندگان مجلس در برابر ملت کمتر مورد توجه جامعه قرار گیرد.

ده‌پهلوان تصریح کرد: بسیاری از مردم ممکن بود از جزئیات مصوبه، دامنه مصونیت‌های قضایی و تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه‌های ایران آگاهی کافی پیدا نکنند؛ اعتراض امام خمینی این مسئله را از سطح یک اختلاف فنی حقوقی فراتر برد و پرسشی اساسی درباره استقلال کشور مطرح کرد؛ اینکه آیا اعطای امتیازات قضایی ویژه به اتباع یک کشور خارجی با اصل حاکمیت ملی و برابری حقوقی شهروندان سازگار است؟

وی ادامه داد: سخنرانی امام خمینی همچنین توجه عمومی را به ارتباط مصوبه با مناسبات سیاسی و نظامی ایران و آمریکا جلب کرد و کاپیتولاسیون را به نمادی از بحث گسترده‌تر درباره میزان استقلال تصمیم‌گیری حکومت پهلوی تبدیل ساخت.

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی، مسئولیت نمایندگان مجلس را از دیگر ابعاد این اعتراض دانست و گفت: انتقاد امام خمینی تنها متوجه دولت نبود، بلکه عملکرد مجلس و نمایندگان را نیز به چالش می‌کشید؛ از این منظر، علاوه بر محتوای مصوبه، این پرسش مطرح بود که نمایندگان تا چه اندازه در برابر حقوق ملت و استقلال کشور احساس مسئولیت می‌کنند.

ده‌پهلوان با تأکید بر ضرورت دقت در تحلیل تاریخی، اذعان کرد: نمی‌توان با قطعیت ادعا کرد که اگر امام خمینی اعتراض نمی‌کرد، جامعه هرگز از این مصوبه آگاه نمی‌شد؛ زیرا چنین ادعایی درباره یک وضعیت فرضی قابل اثبات قطعی نیست؛ آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری بیان کرد، این است که سخنرانی چهارم آبان به برجسته شدن ابعاد حقوقی، سیاسی و استقلال‌طلبانه موضوع و افزایش حساسیت عمومی نسبت به آن کمک کرد.

میزان آگاهی نمایندگان مجلس از پیامدهای مصوبه

وی در ادامه، درباره میزان آگاهی نمایندگان مجلس از پیامدهای حقوقی و سیاسی کاپیتولاسیون، گفت: نمی‌توان همه نمایندگان مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳ را از نظر میزان آگاهی، موضع سیاسی و ارزیابی حقوقی مصوبه در یک گروه واحد قرار داد؛ زیرا برای پاسخ دقیق باید میان آگاهی از متن مصوبه، درک پیامدهای حقوقی آن و ارزیابی سیاسی تأثیر آن بر استقلال کشور تفاوت قائل شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش‌های تاریخی و روایت‌های منتشرشده از مذاکرات مجلس، عنوان کرد: لایحه مربوط در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی بررسی شد و حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، و احمد میرفندرسکی، معاون وقت وزارت امور خارجه، از جمله افرادی بودند که در دفاع از لوایح مربوط نقش داشتند؛ در جریان بررسی نیز برخی نمایندگان مخالفت‌هایی مطرح کردند و درباره سازگاری مصوبه با قوانین و اصول حقوقی کشور پرسش‌هایی به میان آمد.

ده‌پهلوان افزود: این اطلاعات نشان می‌دهد که موضوع در مجلس بدون هیچ بحثی مطرح نشده بود و درباره آن استدلال‌ها و مخالفت‌هایی وجود داشت؛ با این حال، آگاهی از متن یک لایحه لزوماً به معنای درک کامل پیامدهای آن نیست.

وی ادامه داد: ممکن است نماینده‌ای متن یک لایحه را مطالعه کرده باشد، اما درباره آثار بلندمدت آن بر استقلال قضائی، روابط خارجی و اعتماد عمومی ارزیابی عمیقی نداشته باشد؛ بنابراین، صرف حضور در جلسه یا رأی دادن به مصوبه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که هر نماینده تمام پیامدهای احتمالی آن را به‌طور کامل درک کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی گفت: مخالفت‌های مطرح‌شده در مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که دست‌کم برخی نمایندگان نسبت به ابعاد حقوقی مصوبه حساسیت داشتند. این مخالفت‌ها اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله از نظر برخی نمایندگان صرفاً یک توافق اداری یا نظامی نبود، بلکه با حدود اختیارات حکومت و جایگاه قوانین داخلی ارتباط داشت.

ده‌پهلوان تأکید کرد: برای تعیین دقیق میزان آگاهی هر نماینده، باید متن کامل مذاکرات، صورت‌جلسات، پیشنهادهای اصلاحی و چگونگی رأی‌گیری بررسی شود؛ بدون چنین بررسی‌ای نمی‌توان درباره میزان آگاهی تک‌تک نمایندگان داوری قطعی کرد.

تفاوت آگاهی حقوقی و مسئولیت سیاسی نمایندگان

وی با تفکیک آگاهی حقوقی از مسئولیت سیاسی، عنوان کرد: ممکن است نماینده‌ای از آثار حقوقی یک مصوبه آگاه باشد، اما به دلایل سیاسی، حزبی یا ملاحظات مربوط به دولت از آن حمایت کند؛ در مقابل، نماینده‌ای نیز ممکن است به دلیل محدودیت اطلاعات یا برداشت متفاوت از موضوع، خطرات آن را کمتر از مخالفان ارزیابی کرده باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تحلیل رفتار سیاسی نمایندگان باید علاوه بر متن مذاکرات، ساختار سیاسی مجلس، رابطه آن با دولت و شرایط تصمیم‌گیری در حکومت پهلوی را نیز در نظر بگیرد؛ صرف تصویب یک لایحه دلیل قطعی بر ناآگاهی همه نمایندگان نیست؛ همان‌طور که وجود چند مخالفت نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند همه نمایندگان از تمام پیامدهای آن آگاه بوده‌اند.

ده‌پهلوان در پایان گفت: در بررسی کاپیتولاسیون باید میان واقعیت‌های مستند تاریخی، تحلیل و فرض‌های خلاف واقع تفاوت گذاشت. تاریخ سخنرانی و تبعید امام خمینی از رویدادهای تاریخی است، اما درباره اینکه در صورت اعتراض نکردن ایشان چه اتفاقی می‌افتاد، نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد؛ همچنین، درباره کاپیتولاسیون باید از تعبیر «مصونیت قضایی افراد مشمول مقررات» استفاده کرد و نباید بدون قید و شرط ادعا کرد که تمام آمریکایی‌ها از هرگونه پیگرد قانونی در ایران مصون بودند.

انتهای پیام/