مشکلات آموزش‌وپرورش کردستان با همکاری و اجرای قوانین قابل حل است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات آموزش‌وپرورش گفت: بسیاری از موانع موجود در حوزه تعلیم و تربیت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تعامل مدیران و پیگیری مصوبات شورای آموزش‌وپرورش قابل برطرف شدن است.
کد خبر: ۸۷۳۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱ - 28October 2026
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان با اشاره به شرایط کشور و ضرورت تداوم خدمت‌رسانی اظهار داشت: با وجود مشکلات و شرایط ناشی از جنگ و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و دانش‌آموزان، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای رفع مسائل مردم و به‌ویژه ارتقای آموزش‌وپرورش تلاش کنند.
 
مشکلات آموزش‌وپرورش با همکاری دستگاه‌ها و اجرای قوانین قابل حل است
 
وی با اشاره به اهمیت توجه دولت به حوزه تعلیم و تربیت افزود: پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش در جلسات دولت و سفر‌های استانی، استفاده از ظرفیت خیران و همراهی سایر قوا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط این حوزه کمک کند. امیدواریم با کاهش مشکلات کشور، زمینه برای خدمت‌رسانی بیشتر و توجه جدی‌تر به آموزش‌وپرورش فراهم شود.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها به آموزش‌وپرورش تصریح کرد: سهم سه‌درصدی شهرداری‌ها از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود. لازم است در جلسات آینده شورای آموزش‌وپرورش، آمار و مستندات پرداخت‌ها در شهرستان‌ها بررسی شود تا مشخص شود کدام شهرداری‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند و در صورت لزوم، تذکرات قانونی به مسئولان مربوطه داده شود.
 
ورمقانی با اشاره به تجربه پیگیری سهم شهرداری‌ها از درآمد‌های مربوط به کتابخانه‌ها گفت: در مواردی که پرداخت سهم قانونی انجام نشده، موضوع از مسیر‌های نظارتی و اداری پیگیری شده است. انتظار داریم مسائل مربوط به آموزش‌وپرورش نیز پیش از رسیدن به مراحل نظارتی و برخورد‌های قانونی، با همکاری شهرداران و فرمانداران حل‌وفصل شود.
 
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تجاری‌سازی فضا‌ها و املاک مازاد آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: این موضوع از سال‌های گذشته مطرح بوده و می‌تواند به تأمین بخشی از منابع موردنیاز دستگاه‌ها کمک کند. نباید فرصت‌های قانونی موجود در استان را نادیده بگیریم؛ بلکه باید با بررسی موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کنیم.
 
معاون استاندار کردستان با اشاره به نقش هیئت‌های تطبیق مصوبات شورا‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در بررسی مسائل مرتبط با آموزش‌وپرورش اظهار کرد: مصوبات باید با قوانین و مقررات تطبیق داشته باشند، اما در این مسیر نیز می‌توان با تعامل، رایزنی و پیگیری، موانع اجرایی را برطرف کرد. هدف این است که دستگاه‌های مسئول در چارچوب قانون برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش همکاری کنند.
 
ورمقانی با اشاره به مشکلات مربوط به فضا‌های آموزشی در روستا‌ها و برخی شهر‌ها افزود: در موضوع لکه‌های آموزشی و اراضی موردنیاز برای ساخت مدرسه، باید شرایط مناطق مختلف به‌درستی بررسی شود. برخی از هزینه‌ها و موانع مطرح‌شده در این حوزه، به‌ویژه در مناطق روستایی، نیازمند بررسی کارشناسی و همکاری دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن است تا امکان تأمین زمین و توسعه فضا‌های آموزشی فراهم شود.
 
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: در مواردی که حل مشکلات نیازمند اصلاح قانون در سطح ملی است، نمایندگان مجلس می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ با این حال، نباید تا زمان اصلاح قوانین، از ظرفیت اختیارات موجود در استان غافل شویم. بسیاری از مسائل با تصمیم‌گیری درست، پیگیری مستمر و اراده مدیران در چارچوب مقررات قابل حل است.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به تجربه مدیریتی خود گفت: مدیران دستگاه‌ها باید برای حل مسائل، راهکار پیدا کنند. اگر اراده برای انجام کاری وجود داشته باشد، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد و به نتیجه رسید؛ بنابراین، نباید تعدد مقررات بهانه‌ای برای متوقف ماندن امور و حل‌نشدن مشکلات آموزش‌وپرورش باشد.
 
ورمقانی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مشارکت خیران مدرسه‌ساز در کردستان گفت: در این زمینه تحولات خوبی رخ داده است و باید با تقویت همکاری شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌ها، روند بهسازی و توسعه فضا‌های آموزشی ادامه پیدا کند.
 
وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت مدارس به سمت فناوری و پژوهش افزود: آموزش‌وپرورش باید به‌تدریج زمینه توسعه مدارس نسل چهارم و تقویت فعالیت‌های فناورانه، تحقیقاتی و پژوهشی را فراهم کند. در کنار این رویکرد، رسیدگی به مدارس فرسوده و تخریبی نیز باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خیران دنبال شود.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش فرهنگیان و مدیران آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: حل مسائل این حوزه نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست و باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهبود شرایط دانش‌آموزان استفاده کنیم.
 
انتهای پیام/
نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار