برخورد قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز، صیانت از حقوق عمومی است

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، «محمدجعفر عبداللهی» رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی و حقوق عمومی، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را از الزامات جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ حقوق شهروندان دانست و اظهارداشت: استفاده غیرمجاز از منابع انرژی و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به شبکه توزیع برق، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی، می‌تواند حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، پیشگیری از این تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است، افزود: بهره‌برداری غیرمجاز از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند آثار و تبعاتی فراتر از یک تخلف فردی داشته باشد و هزینه‌های آن به سایر شهروندان و بخش‌های اقتصادی تحمیل شود.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با استفاده غیرمجاز از برق اظهار کرد: مطابق ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶، استفاده بدون انشعاب قانونی از خدمات برق یا استفاده غیرمجاز از آن، حتی با وجود انشعاب قانونی، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مشمول ضمانت اجرا‌های مقرر در قانون است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس همین ماده، در مصارف غیرخانگی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی پیش‌بینی شده و در صورت تکرار، حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه قابل اعمال است. همچنین، مطابق ماده ۲ این قانون، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق به‌نحوی که موجب اختلال در عملکرد صحیح یا ثبت میزان مصرف شود، علاوه بر لزوم اعاده وضع به حالت سابق و پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت، ضمانت اجرای قانونی دارد.

وی با اشاره به مقررات اختصاصی استخراج رمزارز تصریح کرد: مطابق آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۱ هیئت وزیران و ضوابط مربوط به تأمین برق این مراکز، فعالیت استخراج رمزارز باید در چارچوب مجوز‌ها و مقررات تعیین‌شده انجام شود. همچنین، استفاده از انشعاب برق با تعرفه خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز، مطابق ضوابط مربوط ممنوع است.

عبداللهی تأکید کرد: رسیدگی به هر پرونده باید بر اساس مستندات، نوع تخلف، نحوه تأمین برق و مقررات قابل اعمال انجام شود و دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت و وظایف قانونی خود، پیگیری پرونده‌ها و برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد: از آغاز اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج سال گذشته، یک‌هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی شناسایی، کشف و توقیف شده است.

وی افزود: از مجموع تجهیزات کشف‌شده، ۳۷۲ دستگاه مربوط به ۴۴ مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.

عبداللهی با اشاره به آثار مصرف برق این تجهیزات گفت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، مصرف برق هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق حدود ۱۲ خانوار است. چنین میزان مصرفی، ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز استخراج و جلوگیری از بهره‌برداری خارج از ضوابط از شبکه برق را دوچندان می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز صرفاً به کشف و توقیف تجهیزات محدود نمی‌شود؛ بلکه شناسایی مراکز متخلف، بررسی نحوه استفاده از انرژی، پیگیری قانونی پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: همکاری مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی در شناسایی مراکز غیرمجاز، زمینه مقابله مؤثرتر با این تخلفات را فراهم می‌کند و استمرار این همکاری‌ها برای حفاظت از منابع انرژی و منافع عمومی ضروری است.

عبداللهی افزود: در شرایطی که تأمین پایدار برق برای خانوارها، واحد‌های تولیدی و بخش‌های خدماتی اهمیت دارد، استفاده غیرمجاز از شبکه برق می‌تواند مشکلاتی برای سایر مشترکان ایجاد کند. ازاین‌رو، پیشگیری از این تخلفات و پیگیری قانونی آنها، اقدامی در راستای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع منافع عمومی است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به نقش مشارکت مردم در پیشگیری از تخلفات بیان کرد: همکاری آگاهانه شهروندان با دستگاه‌های مسئول می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز و جلوگیری از استمرار فعالیت‌های خارج از ضوابط کمک کند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی در کنار اقدامات نظارتی و اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر تخلفات و پیگیری قانونی آنها را فراهم کند؛ البته بررسی گزارش‌ها و اتخاذ تصمیم درباره موارد اعلام‌شده باید از مسیر‌های قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

عبداللهی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: حفاظت از منابع ملی، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حمایت از شهروندانی که به‌صورت قانونی از خدمات شبکه برق استفاده می‌کنند، ایجاب می‌کند نظارت بر این حوزه با جدیت ادامه یابد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر مجموعه‌های مسئول، در کنار مشارکت آگاهانه مردم، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز، پیگیری قانونی تخلفات و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی نیازمند نظارت مستمر، اجرای دقیق قانون و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه انرژی باید با رعایت ضوابط قانونی و با هدف حفظ منافع عمومی دنبال شود.

انتهای پیام/