مالهکشی جولانی بر سوابق تروریستی خود در عراق
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، «محمد الجولانی» حاکم موقت سوریه، در مصاحبهای تلویزیونی بر لزوم مقدم بودن روابط مردمی و اجتماعی میان عراق و سوریه بر روابط سیاسی تأکید کرد و یادآور شد که این دو کشور از پیوندهای تاریخی و سرنوشتسازی برخوردارند و باید همکاریهای مشترک خود را بیش از پیش تقویت کنند.

جولانی تصریح کرد که سوریه میتواند به عنوان یک گذرگاه دریایی راهبردی برای عراق و مسیری هموار جهت انتقال نفت عراق به دریای مدیترانه عمل کند و سیاستهای دو کشور باید بر پایه اشتراکات بنا شود؛ چنانکه رودخانههای دجله و فرات تجسم شراکت در حیات میان دو ملت هستند.
تروریست سابق و حاکم موقت سوریه مدعی شد که انگیزه اصلی وی از حضور در عراق در سال ۲۰۰۳ مقابله با یورش نظامی و اشغالگری آمریکا بوده و ناشی از غیرت و حمیت نسبت به مردم عراق بوده است.
وی افزود که در سال ۲۰۰۵ بازداشت شده و در حوادث فتنه طایفهای سال ۲۰۰۶ نقشی نداشته است، چرا که به دلیل قطع اخبار در دوران حبس از تحولات بیخبر بوده تا اینکه در سال ۲۰۱۱ آزاد شده و همزمان با آغاز بحران سوریه به کشورش بازگشته است.
حاکم موقت سوریه با تجلیل از ویژگیهای اخلاقی و مکارم ملت عراق، تأکید کرد که عراقیها مظهر شهامت، بخشندگی، نخوت و شجاعت هستند و آنچه در کتب تاریخی درباره کرم آنها خوانده بود، در عمل نیز به چشم دیده است.
در حوزه منطقهای، جولانی خاطرنشان کرد که عراق و سوریه از مرحلهای حساس عبور میکنند و میتوانند با اتکا به استقلال اراده خود، حاکمیت سرنوشتساز خویش را رقم بزنند. وی بر لزوم استقلال تصمیمگیری کشورهای منطقه و جلوگیری از مداخلات مخرب قدرتهای بینالمللی و منطقهای تأکید کرد و خواستار همکاری مشترک برای فراهمسازی زمینه بازگشت آوارگان و توسعه منابع انسانی شد.
جولانی همچنین در ارزیابی تحولات داخلی عراق، از رویکردها و برنامههای «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، تمجید کرد و بر لزوم حمایت جامعه و احزاب سیاسی عراق از تلاشهای وی در زمینه مبارزه با فساد و انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد. وی با دخالت در امور داخلی عراق، خاطرنشان کرد که تعدد بازوهای نظامی و گروههای مسلح به جای صیانت از کشور، ارکان دولت را تضعیف میکند و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از ابزارهای حاکمیتی است که دولت نباید از آن کوتاه بیاید.
رئیسجمهور سوریه در پایان تأکید کرد که مسیر دولت عراق در جهت درستی حرکت میکند و این کشور نیازمند استمرار رویکردی است که قدرت نهادهای دولتی را تقویت کرده و استقلال تصمیمگیری آن را صیانت کند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
