خاندوزی: استکبار اقتصادی به‌دنبال تصرف قدرت تصمیم‌گیری ملت‌هاست
به گزارش دفاع‌پرس از خراسان‌رضوی، «احسان خاندوزی» رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، امروز (دوشنبه) در یازدهمین اجلاسیه «مجاهدان در غربت» در مشهد مقدس، با تبیین ابعاد استکبار اقتصادی اظهار داشت: استکبار اقتصادی برخلاف استعمار سنتی، لزوماً به‌دنبال غارت یکباره منابع کشور‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کند امکان تصمیم‌گیری مستقل را از ملت‌ها سلب کرده و حلقه‌های حیاتی تصمیم‌سازی، تجویز، تولید و تصفیه را به خود وابسته کند.
وی افزود: هدف استکبار اقتصادی آن است که ملت‌ها بدون اجازه قدرت‌های مسلط، امکان اندیشیدن، تولید و مقاومت در برابر فشار‌ها را نداشته باشند. در واقع، استکبار با نهادینه‌سازی وابستگی و ایجاد خلأ‌های نظارتی، به‌دنبال تضعیف قدرت ملت‌ها از درون است تا اراده قدرت‌های خارجی بدون نیاز به استفاده از ابزار‌های نظامی، جایگزین اراده ملت‌ها شود.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به شاخص‌های تشخیص سیاست‌های اقتصادی ضد استکباری تصریح کرد: هر سیاستی که توان ملی را افزایش داده و حلقه‌های وابستگی را کاهش دهد، استکبارستیزانه است؛ در مقابل، هر سیاستی که قدرت ملی را از درون تضعیف کرده یا گره‌های جدید وابستگی ایجاد کند، حتی اگر با شعار‌های ضد استکباری همراه باشد، در عمل در مسیر منافع استکبار قرار می‌گیرد.
خاندوزی، قدرت ملی در عرصه اقتصاد را برخورداری مردم و حاکمیت از توان پیشبرد عادلانه مسیر توسعه دانست و گفت: نظارت بر نهاد‌های مالی، پولی و تجاری، برخورداری از ظرفیت تولید داخلی و امکان تصمیم‌گیری مستقل، از مؤلفه‌های اساسی قدرت اقتصادی کشور به شمار می‌روند.
استکبارستیزی اقتصادی فراتر از شعار و در گرو اصلاح ساختارهاست
وی با تأکید بر ضرورت عبور از سطح شعار و حرکت به سمت اصلاح ساختار‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: استکبارستیزی نباید صرفاً به اعلام مواضع سیاسی محدود شود، بلکه باید در ساختار‌های بانکی، تجاری، ارزی، نظام تخصیص منابع و بودجه کشور نمود عملی پیدا کند و این ساختار‌ها در خدمت تقویت بنیه ملی و تولید داخلی قرار گیرند.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: چنانچه ساختار‌های اقتصادی همچنان به بازتولید وابستگی منجر شوند، شعار‌های ضد استکباری نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
خاندوزی با بیان اینکه استکبار اقتصادی از طریق انحصار گلوگاه‌های حیاتی اقتصاد و ایجاد خلأ‌های نظارتی، وابستگی را به‌عنوان یک ساختار قدرت بازتولید می‌کند، افزود: در چنین شرایطی ممکن است حاکمیت در ظاهر حضور داشته باشد، اما در عمل از توان مدیریت جریان‌های قدرت برخوردار نباشد.
وی با اشاره به حوزه‌های نفت، ارز، بانک و خودرو به‌عنوان نمونه‌هایی از گلوگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در چنین وضعیتی، قدرت‌های خارجی بدون نیاز به حضور نظامی و از طریق نفوذ در ساختار‌های اقتصادی، می‌توانند در لحظه تصمیم‌گیری، اراده ملت‌ها را تحت فشار قرار دهند.
وابستگی اقتصادی در سه لایه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اقتصاد سیاسی
خاندوزی با تشریح ابعاد مختلف وابستگی اقتصادی، این پدیده را در سه لایه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اقتصاد سیاسی قابل بررسی دانست و اظهار داشت: در لایه سخت‌افزاری، انحصار تولید بخش‌های راهبردی، قطعات خاص و فناوری‌های مورد نیاز در اختیار مراکز و نقاطی خارج از کشور قرار می‌گیرد و همین مسئله زمینه وابستگی را فراهم می‌کند.
وی درباره لایه نرم‌افزاری وابستگی نیز گفت: استکبار پیش از آنکه بازار یک کشور را در اختیار بگیرد، به‌دنبال شکل‌دهی به سلیقه و الگوی مصرف مردم آن جامعه است. تبلیغات، برند‌ها و ترویج الگو‌های برتری‌جویانه، مصرف‌گرایانه و تجمل‌گرایانه می‌توانند ارزش‌ها و الگو‌های مصرفی مورد نظر قدرت‌های مسلط را در جامعه نهادینه کنند.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، سومین لایه وابستگی را اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری ذی‌نفعان تداوم وابستگی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در برخی کشور‌های اسلامی و حتی در داخل کشور، جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در وابسته ماندن ایران می‌بینند و از استمرار این وضعیت منتفع می‌شوند.
خطرناک‌ترین شکل وابستگی، تغییر معیار‌های استقلال و پیشرفت است
خاندوزی با اشاره به عمیق‌ترین شکل وابستگی اقتصادی تصریح کرد: خطرناک‌ترین وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که یک ملت، استقلال را به معنای محرومیت و وابستگی را به‌عنوان نشانه پیشرفت تلقی کند. در چنین شرایطی ممکن است منابع ارزشمندی همچون نفت، بی‌ارزش معرفی شوند و حتی قرارداد‌هایی مانند ترکمانچای به‌عنوان توافقاتی قابل تحسین جلوه داده شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله، جامعه دیگر صرفاً با فشار‌های بیرونی مواجه نیست، بلکه معیار‌های ارزش‌گذاری در داخل نیز دچار وارونگی شده و نگاه جامعه نسبت به استقلال و وابستگی تغییر می‌کند.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پایان تأکید کرد: زمانی که یک نهاد مالی بزرگ از نظارت خارج شود، نظام ارزی کشور به یک کانال خارجی وابسته بماند یا تولید ملی تحت فشار واردات تضعیف شود، قدرت‌های خارجی بدون نیاز به اقدام نظامی به اهرم‌های مؤثری برای اعمال فشار بر کشور دست پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/
