کاظمی: لزوم اتخاذ رویکرد فرهنگی در قبال ناهنجاری‌های اجتماعی/ پایداری، رمز پیروزی ملت ایران در همه عرصه‌هاست
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «سیدعلی کاظمی» سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری، با گرامیداشت ایام فاطمیه و اشاره به جایگاه نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ و باور‌های ملت ایران، اظهار داشت: عبارت مقدس «یا فاطمه زهرا» همواره رمز آغاز عملیات‌ها و پیروزی رزمندگان اسلام در صحنه‌های نبرد بوده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران به‌عنوان ملتی پیرو مکتب اهل‌بیت (ع) باید از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) بهره بگیرد، افزود: پایداری، استواری و امیدواری در مسیر درست و همچنین اخلاص در عمل و انجام کار برای خدا، دو آموزه نورانی از سیره آن حضرت و از رموز پیروزی در همه عرصه‌های زندگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تمامی افرادی که برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند، درود فرستاد و از مردم قهرمان ایران که هر شب با حضور در میدان‌ها و با دغدغه حفظ کشور، ایستادگی و مقاومت می‌کنند، قدردانی کرد.
کاظمی همچنین از ورزشکاران و افتخارآفرینان کشور، به‌ویژه کشتی‌گیران آزاد و فرنگی که با کسب رتبه‌های برتر موجب شادی و افتخار ملت ایران شدند، تقدیر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های هفته، روز جهانی مقابله با مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که خبرنگاران بتوانند در سایه حمایت‌های قانونی، فعالیت‌های خود را در راستای شفافیت و اطلاع‌رسانی ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روز فرهنگ عمومی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه در نشست روز گذشته شورای عالی قضایی بر اهمیت این موضوع تأکید ویژه داشته است.
وی افزود: دادستانی کل کشور برنامه‌هایی را با کافه‌داران کشور در دستور کار دارد و تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌ها نیز در حال پیگیری است؛ همچنین رویکرد فرهنگی و فعال‌سازی دستگاه‌های فرهنگی در این حوزه آغاز شده که اقدامی مبارک است.
کاظمی در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اضافه کرد: این مناسبت‌ها بیانگر حقیقتی مشترک هستند و آن اینکه ایران ملتی حق‌طلب، آزادی‌خواه و خواهان دانش، پیشرفت و عدالت است.
وی با اشاره به نقش شهدای دانش‌آموز در پیشرفت‌های علمی کشور تصریح کرد: به برکت خون شهدای دانش‌آموز، امروز شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه‌های علمی هستیم و وضعیت کشور در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و علمی مطلوب است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و همچنین شهادت کودکان و دانش‌آموزان ایرانی در حوادث دیگر، آمریکا را عامل مستقیم یا غیرمستقیم این جنایات دانست و سیاست‌های حکمرانی این کشور را مورد انتقاد قرار داد.
ارتباط افراد مدعی نفوذ با کارکنان دستگاه قضایی احراز نشد
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره وجود ارتباط واقعی میان افراد مدعی نفوذ و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه عنوان کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه کشف شد، ارتباط خاصی احراز نشد و افراد مورد اشاره با جعل عنوان، مدعی داشتن ارتباط و نفوذ بودند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی افرادی واقعاً با کارکنان دستگاه قضایی ارتباط برقرار کنند که در چنین شرایطی برخورد‌ها قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساس است و نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان می‌کنند، گفت: این افراد با طرح ادعا‌های مختلف، اموال و دارایی مردم را تصاحب می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید مراقب باشند و سرنوشت و اموال خود را به این افراد نسپارند.
کاظمی تأکید کرد: مراجعه به چنین افرادی می‌تواند برای خود شهروندان نیز تبعات قانونی داشته باشد. مردم در صورت مواجهه با این موارد می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ موضوع را به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش دهند.
بازگشت «شبنم نعمت‌زاده» به زندان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده و روند اجرای حکم وی پس از ضبط وثیقه خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده در پرونده تشکیل‌شده محکوم و اموال وی نیز توقیف شده است؛ از جمله یک ملک در لواسان که به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسید و اقدامات لازم در این‌خصوص انجام شد.
وی با تشریح روند مرخصی و وضعیت اجرای حکم این محکوم گفت: وی از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ در زندان بود و پس از آن با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی و ضرورت انجام معاینات، اجرای حکم وی با تعویق مواجه شد.
کاظمی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده چندین بار با توجه به شرایط جسمی خود درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشت که اقدامات مربوط به این درخواست‌ها انجام شد. با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع پیگیری شد و در نهایت جلب شد و از ۱۵ مهر سال ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی استفاده از مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با مرخصی از زندان خارج می‌شوند، موظف هستند که در موعد مقرر بازگردند و در صورت بروز مشکل باید از طریق زندان، مکاتبات لازم را انجام دهند.
وی افزود: در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها موارد مشخصی برای استفاده از مرخصی، از جمله فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص پیش‌بینی شده است و زندانیان باید مطابق ضوابط تعیین‌شده عمل کنند.
کاظمی تأکید کرد: در این موضوع نیز خانم نعمت‌زاده به زندان بازگشته و اکنون در زندان به سر می‌برد.
قصور شخصی در خشکیدن ۲۵ هزار درخت بوستان چیتگر احراز نشد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی دستگاه‌های مقصر در خشکیدن ۲۵ هزار درخت بوستان چیتگر و احتمال برخورد قضایی با مسئولان مربوط عنوان کرد: بوستان چیتگر با مساحت ۸۷۰ هکتار یکی از پهنه‌های مهم سبز تهران و دارای ارزش زیست‌محیطی بالایی است که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای پایتخت دارد.
وی افزود: پس از اطلاع از وضعیت نامناسب درختان این بوستان، دادستانی تهران بلافاصله وارد موضوع شد و دادستان تهران شخصاً چندین بار به همراه معاونان، مسئولان مرتبط و کارشناسان از این مجموعه بازدید کرد تا ابعاد موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی گفت: یکی از عوامل اصلی خشکیدن درختان، تنش‌های آبی سال‌های اخیر و مشکلات مربوط به تأمین آب بوده است؛ به‌ویژه اینکه بخشی از منابع آبی مورد استفاده فضای سبز، به دلیل ضرورت تأمین آب شرب شهروندان تهران، به مصارف دیگر اختصاص یافته است.
کاظمی نوع درختان بوستان چیتگر را از دیگر عوامل مؤثر در این اتفاق دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این درختان از نوع کاج و گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. همچنین این درختان عمر مشخصی دارند و پس از مدتی باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.
وی ادامه داد: تنش‌های آبی و گرمای هوا موجب شکل‌گیری و گسترش نوعی آفت در منطقه شده که این مسئله نیز در آسیب‌دیدگی و خشکیدن درختان تأثیر داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در بررسی‌های انجام‌شده قصور شخصی یا ترک فعل مشخصی احراز نشده است، گفت: با این حال، اقدامات متعددی برای ساماندهی وضعیت بوستان چیتگر و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی از برگزاری جلسات مشترک دادسرای تهران با مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب خبر داد و افزود: در این جلسات، دو محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست، حفظ درختان موجود و جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها و دوم، احیای بخش‌های تخریب‌شده بوستان.
وی توضیح داد: درباره درختان موجود، به‌ویژه درختانی که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، مراقبت ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت نیاز، اقدامات لازم برای جایگزینی درختان انجام خواهد شد و در سایر موارد نیز کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی در دستور کار قرار دارد.
کاظمی درباره برنامه احیای بخش‌های آسیب‌دیده بوستان چیتگر نیز گفت: مقرر شده کنده‌های درختان خشک‌شده از ریشه خارج و منطقه پاک‌سازی شود تا زمینه از بین بردن آفت‌ها و کاشت درختان جدید فراهم شود.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی برای انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب خاطرنشان کرد: در کاشت درختان جدید، دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دوم، استفاده از گونه‌های بومی و متناسب با شرایط اقلیمی ایران. در همین راستا گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط برای کاشت در این منطقه پیشنهاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از فناوری‌های نوین برای جلوگیری از هدررفت آب را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای احیای این بوستان عنوان کرد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌های تهران گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مرتبط با حکمرانی آب در مواد ۳۹ و ۴۰ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و آب‌های جایگزین، از جمله پساب تصفیه‌شده و آب‌های نامتعارف، مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی که استفاده از منابع جایگزین امکان‌پذیر نباشد، استفاده از آب شرب نیز در چارچوب ضوابط قانونی مورد توجه قرار گرفته و تخلف از الزامات قانونی با ضمانت اجرای مربوط مواجه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، دستگاه‌های محیط زیستی، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: محدوده‌ای به وسعت حدود هشت کیلومترمربع در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب در نظر گرفته شده است.
کاظمی ادامه داد: همچنین مقرر شده برای بوستان‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود. این طرح در هشت منطقه برنامه‌ریزی شده که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی موارد نیز مراحل اجرا رو به پایان است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، زمینه تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت و حفظ سرسبزی بوستان‌های شهری فراهم شود.
برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی
کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضور‌های میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.
کاظمی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: همکاران قضایی در دادسرا‌ها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکار‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.
کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکار‌های مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختار‌های متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد. در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار داشت: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.
وی ادامه داد: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده سکوی فروش طلای زرپاد/ موجودی طلا تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بود
کاظمی از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا زرپاد خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خرید‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکو‌های اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
به گفته وی، پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
کاظمی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیند‌های اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرار‌های تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرار‌های تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.
درخواست بررسی توبه محکوم پرونده قتل «خانه وحشت»
کاظمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت در خیابان قزوین تهران، گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.
کاظمی با اشاره به رسیدگی قضایی به این پرونده اضافه کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی‌های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست، حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم، حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
کاظمی درباره وضعیت اجرای احکام نیز گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند.
وی در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده است توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
وی تأکید کرد: درخواست مطرح‌شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود در حال پیگیری است.
فعالیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها باید در بستری شفاف و اینترنتی ثبت شود
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.
وی عنوان کرد: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.
کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.
وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکار‌های شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
فعالیت‌های وکیل بلاگر‌ها در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت برخی افراد تحت عنوان وکیل بلاگر که برای جذب دنبال‌کننده پرونده‌های دروغین مطرح می‌کنند و ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شوند، از جمله ادعای مطرح‌شده درباره خانم دکتری در تهران که مراجعان را می‌کشت و اعضای بدن آنها را می‌فروخت، گفت: با توجه به استعلاماتی که از مراجع مختلف انجام دادیم، از جمله استعلام از حسابداری، دادسرای جنایی و دادسرای جرایم پزشکی، چنین پرونده‌ای در تهران نه در سال جاری و نه در سال‌های گذشته مطرح نشده و چنین موضوعی صحیح نیست.
وی افزود: اینکه آیا فرد مطرح‌کننده این ادعا وکیل بوده یا نه، برای ما محرز نیست و به همین دلیل باید در این خصوص با احتیاط صحبت کرد؛ زیرا ممکن است فردی که چنین اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهد، درباره هویت خود نیز اطلاعات ناددست ارائه کرده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تفکیک میان فعالیت‌های مثبت و منفی در فضای مجازی، تصریح کرد: در حوزه بلاگری و فعالیت‌های مجازی، اقدام در مسیر مثبت اطلاع‌رسانی و آموزش بسیار مفید است و قوه قضاییه از آن استقبال می‌کند؛ اما چنانچه این فعالیت‌ها در مسیر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا برهم‌زدن آرامش جامعه باشد، قوه قضاییه آن را شناسایی و اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به تنوع مصادیق قانونی، افزود: بر اساس قوانین و مقررات کشور، چنانچه موضوع مصداق نشر اکاذیب باشد، گاهی تبلیغ علیه نظام و گاهی جرایم امنیتی در سطح افساد فی الارض، هر کدام مدخل ورودی خاص خود را برای دستگاه قضایی دارند؛ گاهی لازم است شاکی شکایت کند و گاهی گزارش‌های ضابطان امنیتی به دست قوه قضاییه برسد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مورد تاکنون نه گزارشی به ما رسیده و نه شکایتی مطرح شده است.
وی در خصوص اینکه آیا فرد مذکور وکیل بوده یا نه، گفت: در این خصوص برای مجموعه ما محل تردید است، اما برای نظارت بر وکلا و سایر حرفه‌مندان حوزه عدالت، سازوکار‌هایی وجود دارد؛ کانون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دادسرای انتظامی و هیئت‌های انتظامی از جمله این سازوکار‌ها هستند و چنانچه چیزی خلاف شأن وکالت و خلاف مقررات وکالت کشف شود، حتماً برخورد و رسیدگی انتظامی انجام می‌شود و چنانچه جرم باشد، به دستگاه قضایی اعلام می‌شود.
کاظمی تأکید کرد: در حال حاضر نه چنین پرونده‌ای وجود دارد و نه در خصوص فرد مذکور به دستگاه قضایی اعلام یا شکایتی شده است.
برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.
کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.
کاظمی درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار داشت: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی ابراز داشت: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد.
وی ابراز داشت: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است. مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.
کاظمی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.
وی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.
آیین‌نامه کمیسیون‌های عفو پس از ۱۸ سال اصلاح می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پایان جلسه شورای عالی قضایی در روز گذشته، یادآور شد: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تحویل داده شده است و مقرر است روی این متن کار شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه عفو، الگو‌های جدیدی متناسب با زمینه و زمانه کنونی مطرح شده است که این امر یک اقدام بسیار خوب محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که اقدامات معاونت قضایی برای مراجعه به استان‌ها و زندان‌ها به‌شدت توسعه یابد و این معاونت مراجعه زیادی داشته باشد و موارد را شناسایی کند؛ همچنین سه کمیسیون عفو به‌صورت فعال و جدی در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند.
کاظمی در پایان متذکر شد: هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از این موارد مربوط به محکومان به اعدام بود؛ این موارد اعلام و در کمیسیون بررسی و درباره آنها تعیین تکلیف می‌شود.
انتهای پیام/ 261
