حجت‌الاسلام اژه‌ای: حمایت از تولید یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا است

رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه در چارچوب قانون، از هیچ کمک و مساعدتی به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دریغ نمی‌ورزد و به موازات این امر، انتظاراتی را نیز از گردانندگان این بنگاه‌ها دارد.
کد خبر: ۸۷۴۸۵۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱ - 04November 2026

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به مشهد مقدس، طی سخنانی در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان خراسان رضوی با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولّد، اظهار داشت: حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاریِ اقتصادیِ مولد همواره یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا است؛ لکن در دوره‌ی کنونی که دشمن غدّار ما تلاش دارد با افزودن بر فشار‌های اقتصادی، به زعم باطل خودش، ملت ما را به زانو درآورد، این حمایت و پشتیبانی، مضاعف شده است. 

اژه ای

وی با تشریح دو مقوله‌ی «قانون در خدمت تولید» و «صنف در برابر فساد» گفت: قوه قضاییه در چارچوب قانون، از هیچ کمک و مساعدتی به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دریغ نمی‌ورزد و به موازات این امر، انتظاراتی را نیز از گردانندگان این بنگاه‌ها دارد؛ ما انتظار داریم، متولیان امر تولید و فعالیت اقتصادی در یک صنف، وقتی می‌بینند یکی از هم‌صنفان‌شان، به راه خطا و فساد رفته است، خودشان در وهله‌ی نخست، جلوی او را سد کنند.

در واقع از نظر ما، «مسدود کردن راه‌های فساد» و «خوداصلاح‌گری» در زمره‌ی وظایف نخست هر صنف اقتصادی و تولیدی است. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی اصناف تولیدی و اقتصادی عنوان کرد: انتظار دیگر قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که وقتی یکی از هم‌صنفان‌شان به هر دلیلی، از جمله اشتباه سهوی یا دلایل دیگر، اصطلاحاً زمین می‌خورد و یا با مشکلات حقوقی و مالی مواجه می‌شود، دست او را بگیرند و در قبال او بی‌تفاوت نباشند. فراموش نکنیم که فعالیت اقتصادی و تولیدی، زنجیره‌ای از هم‌بستگی است و اقتصادِ همدلانه و مسئولیت‌محور، فراتر از مبحث سود و زیان است. 

رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید و توأمان، برخورد قاطع با فساد را راهبرد اصلی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم و بار دیگر موکداً تاکید می‌کنیم که دستگاه قضایی میان فردِ فاسد و فردی که مشغول فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی بوده، اما بنا به دلایل مختلف، زمین خورده، تفکیک و تمایز قائل است. ما میان جرم و لغزش، مرز قائل هستیم و میان فساد و اشتباه، خط تمایز می‌کشیم. 

حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای، روحیه‌ی ایثارگری را در فعالیت اقتصادی، امری لازم دانست و اظهار کرد: ما مُنکر این مقوله نیستیم که هدف و ماهیت هر فعالیت اقتصادی و تولیدی، سودمحوری است؛ در همین راستا، از فعالان سالم اقتصادی و تولیدی، نهایت حمایت و پشتیبانی را به عمل می‌آوریم؛ لکن این انتظار را نیز داریم که فعالان اقتصادی و تولیدی نیز با عنایت به جنگِ تحمیلیِ اقتصادی از ناحیه‌ی دشمن، بعضاً از کسب حداکثر سود، صرفنظر کنند و همچون آن رزمنده‌ای که پشت لانچر است، روحیه‌ی ایثارگری داشته باشند. البته حقاً و انصافاً اکثریت فعالان اقتصادی و تولیدی ایران اسلامی از روحیه‌ی ایثارگری بهره‌مند هستند. 

وی بیان داشت: این روحیه‌ی ایثارگری باید در تمامی مردم، جلوه‌گر باشد. بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی با مصالحه و سازش، قابل حل است و از قضا، این مصالحه، اثرات و برکات بسیاری دارد؛ شرط این امر، آن است که طرفین دعوا، اندکی از حق و حقوق خود گذشت کنند و ایثارگری به خرج دهند. به عبارت دیگر، صلح و سازش، راه میان‌بر برای حل دعاوی و ابزاری راهبردی برای تقویت و تحکیم نظم اجتماعی است. 

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی مسئولان در بخش‌های مختلف گفت: بسیاری از مشکلات و موانع با همدلی و همکاری و هم‌افزایی مسئولان مربوطه در دستگاه‌هایِ مختلفِ ذی‌صلاح، قابل حل و مرتفع شدن است. بحمدالله در استان خراسان رضوی همدلی و هم‌افزایی مطلوبی میان مسئولان استانی وجود دارد که باید این امر هرچه بیشتر تقویت گردد. 

حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اهتمام مسئولان در تکمیل پروژه‌ها، تأکید و عنوان کرد: مسئولان در کلیه‌ی بخش‌های مربوطه، چه در استان خراسان رضوی و چه در سایر استان‌ها، نسبت به اتمام پروژه‌ها و عملیاتی کردن آنها، اهتمام ویژه داشته باشند. حلاوت کار، زمانی است که اتمام آن تحقق یابد. اینکه فی‌المثل ۶۰ درصد یک پروژه پیش رود و ۴۰ درصد آن باقی بماند، به هیچ وجه، قابل قبول نیست؛ در چنین شرایطی هم اتلاف منابع رخ داده و هم نتیجه ملموس، حاصل نشده است. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که اگر پروژه‌ای به واسطه‌ی مشکلات قضایی و حقوقی نیمه‌تمام مانده است، در چارچوب قانون و منافع جمعی، با هدف اتمام و تکمیل پروژه، به موضوع، ورود مجدانه داشته باشیم. 

انتهای پیام/ 261

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار