ورود محتاط السیسی به باتلاق یمن

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: چالش‌های اقتصادی فزاینده و وابستگی شدید مالی به کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، قاهره را در دوراهی دشواری میان حفظ منافع امنیتی منطقه‌ای و دوری از باتلاق جنگ‌های خارجی قرار داده است. پارلمان مصر پس از ماه‌ها کشمکش و تعویق، سرانجام به رئیس‌جمهور این کشور اختیار داد تا برای دفاع از عربستان در برابر حملات نیرو‌های مسلح یمن وارد عمل شود؛ تصمیمی که اگرچه با هدف جلب رضایت حامیان مالی قاهره اتخاذ شده، اما نگرانی‌های عمیقی را درباره کشیده شدن مصر به یک مناقشه نظامی پرهزینه برانگیخته است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد مصر زیر بار بحران‌های ساختاریافته، از جمله بحران شدید ارزی، تورم کم‌سابقه و بدهی‌های سنگین خارجی، روز‌های سختی را سپری می‌کند. از سوی دیگر، پیامد‌های منفی ناامنی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب بر درآمد‌های حیاتی کانال سوئز، آسیب‌پذیری این کشور را دوچندان کرده است. در همین راستا، اندیشکده «کوئینسی» در تحلیلی جامع به واکاوی ابعاد پنهان و آشکار این تصمیم راهبردی، وابستگی متقابل قاهره و ریاض و خطرات ناشی از گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه پرداخته است.

متن کامل این تحلیل بدین شرح است:

پارلمان مصر پس از دو بار به تعویق انداختن رأی‌گیری، سرانجام به «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور این کشور، اختیار داد تا اقدامات لازم را برای کمک به دفاع از عربستان در برابر جنبش انصارالله انجام دهد؛ گروهی همسو با ایران که بخش بزرگی از یمن را در کنترل دارد و هفته‌هاست که فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.

پس از هفته‌ها بحث و گفت‌و‌گو در راهرو‌های قدرت، پارلمان مصر سرانجام چراغ سبز را به السیسی نشان داد. این اتفاق غیرمعمول است، چرا که پارلمان مصر عمدتاً طرفدار دولت است و معمولاً هر آنچه رئیس‌جمهور بخواهد را تأیید می‌کند.

تعداد اندکی از نمایندگان به دلیل عدم افشای جزئیات مهم این طرح از جمله مدت‌زمان مأموریت، هزینه‌ها و تعداد نیرو‌های اعزامی از رأی دادن به این طرح خودداری کردند. اعتراض آنها بازتاب‌دهنده نگرانی عمیقی در مصر است؛ نگرانی از اینکه این کشور به یک جنگ خارجی کشیده شود.

برای درک اینکه چرا السیسی با وجود بی‌میلی نهاد‌های داخلی برای ارائه حمایت نظامی به عربستان اصرار ورزیده است، باید رد پول را دنبال کرد. عربستان حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار در بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرده است. این مبالغ جزو ذخایر ارزی مصر محسوب می‌شوند. اگر حساب‌های متعلق به کویت و قطر را نیز به این رقم اضافه کنیم، مجموع آن به حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که نزدیک به یک‌سومِ کل ذخایر ۵۷ میلیارد دلاری مصر است. مصر به شدت به این سپرده‌ها وابسته است، زیرا یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان به شمار می‌رود. علاوه بر این، قاهره حجم فزاینده‌ای سوخت از خارج وارد می‌کند و میلیارد‌ها دلار بابت بهره وام‌های خارجی بدهکار است؛ بدهی‌هایی که باید به دلار پرداخت شوند، در حالی که مصر به تنهایی درآمد دلاری کافی برای تأمین آنها را ندارد.

اگرچه هیچ نشانه علنی‌ای وجود ندارد که نشان دهد ریاض، تداوم این سپرده‌های حیاتی را مشروط به حمایت نظامی مصر کرده باشد، اما قاهره نیازی به درخواست صریح ندارد؛ ارزش پوند مصر همین حالا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۵۶ پوند در برابر هر دلار، رسیده است. پرداخت بدهی به علاوه بازپرداخت بهره آن، حدود ۶۴ درصد از بودجه امسال مصر را به خود اختصاص می‌دهد و پرداخت بهره به تنهایی بیش از مجموع هزینه‌های دولت برای آموزش، بهداشت، دستمزد‌ها و یارانه‌ها برای مصر هزینه دارد. هیچ دولتی در این موقعیت نمی‌تواند به راحتی به یکی از حامیان مالی اصلی خود «نه» بگوید.

مصر دهه‌ها از درگیری‌های خارجی به ویژه در یمن اجتناب کرده است. در سال ۱۹۶۲، «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور وقت مصر، نیرو‌هایی را برای حمایت از جمهوری‌خواهان در یک جنگ داخلی به یمن اعزام کرد. جمهوری‌خواهان در نهایت پیروز شدند، اما مصر سال‌ها در باتلاق گیر افتاد و هزاران سرباز خود را از دست داد.

با این حال، دور ماندن از این جنگ بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که مصر تصور می‌کرد. وقتی موشک‌های ایران در اوایل امسال به امارات اصابت کرد، ابوظبی که اقتصاد مصر را در سال ۲۰۲۴ با یک معامله املاک ۳۵ میلیارد دلاری در سواحل مدیترانه نجات داد، با صدای بلند شکایت کرد که دوستان عربش برای امارات هیچ کاری نمی‌کنند. پس از این گلایه بود که قاهره بی‌سروصدا دسته‌ای از جنگنده‌های «رافائل» را به امارات اعزام کرد. این اعزام تنها زمانی علنی شد که رسانه‌های دولتی امارات، السیسی را در حال بازرسی از جت‌ها در طول یک بازدید نشان دادند.

«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، در ماه سپتامبر به قاهره سفر کرد؛ سفری که گفته می‌شود با هدف درخواست کمک برای مقابله با حملات فزاینده نیرو‌های مسلح یمن علیه عربستان انجام شد. بیانیه رسمی مصر درباره این دیدار با تأکیدی ویژه، امنیت عربستان را بخش جدایی‌ناپذیری از امنیت ملی مصر توصیف کرد. با این حال، در این بیانیه نامی از یمن برده نشد و هیچ‌گونه تعهدی برای ارائه حمایت نظامیِ ملموس نیز داده نشد. همچنین، مصر در کنار اعلام حمایت لفظی از امنیت عربستان، خواستار دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در یمن شد.

شش هفته بعد، پارلمان مصر به السیسی اختیار داد تا اقدامات بیشتری انجام دهد؛ هرچند که رئیس جمهور مصر تأکید دارد که این مأموریت ماهیتی دفاعی دارد و شامل حمله به یمن نمی‌شود. «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر نیز تأکید کرده است که باید تمام فرصت‌ها برای رسیدن به راه‌حل‌های سیاسی بررسی شود. بدین ترتیب، قاهره می‌کوشد تا بدون آنکه خود به طرفی در جنگ تبدیل شود، حمایتی نمادین از ریاض به عمل آورد.

این رویکرد موجب رضایت یکی از حامیان کلیدی مصر می‌شود، اما هیچ کمکی به دیگر نقطه آسیب‌پذیر این کشور یعنی کانال سوئز نمی‌کند؛ کانالی که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی مصر به شمار می‌رود و حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود.

این کانال در سال ۲۰۲۳، ۱۰.۲ میلیارد دلار درآمد داشت، اما این رقم، در سال ۲۰۲۴ و هنگامی که نیرو‌های مسلح یمن در همبستگی با غزه شروع به حمله به کشتی‌های دریای سرخ کردند، به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافت. مصر امیدوار است که از طریق این کانال، در سال مالی ۲۰۲۶/۲۷، ۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشد، اما این هدف با فرض آرام شدن دریای سرخ محقق می‌شود که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.

از تیر ماه، نیرو‌های مسلح یمن برعلیه کشتیرانی عربستان اعلام محاصره کرده‌اند. همچنین آنها در شهریورماه، بنادر یمنی «موخا» و جزیره «میون» را آزاد کرند و تنگه باب المندب، دروازه باریکی در انتهای جنوبی دریای سرخ که هر کشتی عازم سوئز باید از آن عبور کند را در اختیار گرفتند.

طبق گزارش‌ها، قاهره یک واحد بحران تشکیل داده و در پاسخ به این اتفاقات، کانال‌هایی را برای ارتباط‌گیری با یمن باز کرده است. یک منبع مصری به روزنامه «نیو عرب» گفت که مصر از این کانال‌ها برای فشار آوردن به این کشور برای جلوگیری از تشدید تنش و باز نگه داشتن تنگه برای کشتیرانی استفاده کرده است. از آنجایی که مصر رسماً عضو ائتلافی به رهبری عربستان است که از دولت مورد حمایت عربستان در یمن حمایت می‌کند، اهرم فشار کمی برای انجام اقدامات بیشتر برای ارتباط گیری با دولت مردمی یمن دارد، چرا که این ائتلاف مانع از ایجاد کانال‌های دیپلماتیک با دولت مردمی یمن توسط قاهره شده است. همچنین مانعی مهم‌تر در راه بازگشت امنیت به دریای سرخ، وقوع جنگ منطقه‌ای ایران است که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده و هیچ چشم‌انداز قابل اتکایی برای پایان ندارد. با وجود سفر نمایندگانی از عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران برای گفت‌و‌گو درباره کاهش تنش‌ها، این مذاکرات به هیچ نتیجه ملموسی منتهی نشد.

با وجود این که مصر در فرایند دیپلماسی با تهران جایگاه قابل توجهی ندارد، اما بی‌سروصدا در حال کار بر روی کانال‌های ارتباطی است. عبدالعاطی اخیراً به خبرنگاران گفت که مصر روزانه با ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و کشور‌های منطقه در تماس است تا از درگیری‌های نظامی تمام عیار که تأثیر بسیار منفی بر مردم منطقه خواهد داشت، جلوگیری کند. عبدالعاطی این اظهارات را در حالی بیان کرد که دونالد ترامپ آشکارا در مورد از سرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای ۳ نوامبر فکر می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز ظاهراً با هدف دشوارتر کردن تلاش‌های رقیبش برای تشکیل دولت، برای از سرگیری کارزار نظامی علیه ایران به ترامپ فشار آورده است.

دور دوم درگیری‌ها، بیش از دور نخست به مصر آسیب خواهد رساند. این کشور پیش‌تر نیز مستقیماً هدف قرار گرفته است: در ۲۹ ژوئیه، یک پهپاد به یک پایانه گازی شناور در بندر «دمیاط» حمله کرد و موجب آتش‌سوزی در دو شناور شد. هیچ‌کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت و مقام‌های مصری نیز هرگز یافته‌های خود را به‌طور علنی اعلام نکردند؛ اما از سرگیری درگیری‌ها می‌تواند به معنای ورود پهپاد‌ها و موشک‌های بیشتری به خاک مصر باشد.

اکنون که مصر رسماً متعهد به دفاع از عربستان شده است، این خطر تشدید شده است. یکی از مقام‌های ارشد یمن هشدار داد که تصمیم قاهره به منزله «اعلان جنگ» علیه یمن است و مصر را مستقیماً در معرض آتش قرار می‌دهد.

مصر بخش فزاینده‌ای از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کند و جهش دوباره قیمت‌های انرژی، فشار بیشتری بر بودجه‌ای وارد خواهد کرد که هم‌اکنون نیز تحت فشار شدید است. کانال سوئز نیز با فشار فزاینده‌ای از سوی یمن مواجه است؛ کسانی که اکنون در موقعیت بهتری برای تحت فشار قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ قرار دارند.

در نهایت، مسئله حواله‌های ارزی مطرح است؛ یعنی پولی که مصری‌های ساکن خارج به کشورشان می‌فرستند و به حفظ ذخایر ارزی و سرپا ماندن اقتصاد مصر کمک می‌کند. تنها در عربستان، دست‌کم ۱.۲۵ میلیون مصری مشغول به کار هستند. تنش‌ها با ایران هم‌اکنون اقتصاد‌های عربستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس را تحت فشار قرار داده است و یکی از مقام‌های ایرانی هشدار داده که اگر ایران بار دیگر مورد حمله قرار گیرد، دیگر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

ایران همچنین طرح‌هایی برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی تدوین کرده است و مقام ارشد امنیتی این کشور هشدار داده که مراکز داده‌ی مرتبط با آمریکا و تأسیسات نفتی در سراسر منطقه خلیج فارس ممکن است هدف قرار گیرند. بروز خساراتی در چنین ابعادی می‌تواند منجر به تعدیل نیرو در سراسر کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس شود و معادلات مربوط به اقتصاد و ثبات مصر را به سرعت تغییر دهد.

انتهای پیام/ 999