تداوم نگاه سنتی و فرهنگ کارمندمحوری مانع توسعه کردستان است

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «سالار مرادی» نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در بیست و یکمین جشنواره امتنان استان کردستان اظهار داشت: تداوم نگاه سنتی و فرهنگ کارمندمحوری مانع اصلی تولید ثروت و توسعه پایدار در کردستان است و برای خروج از بن‌بست کنونی، دستگاه‌های اجرایی باید مطالبات چهارگانه شامل اقتصاد مرز، تخصیص منابع آب، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و احیای بخش تعاون را با جدیت دنبال کنند.

 

 

سالار مرادی با اشاره به پیشینه و ظرفیت‌های کم‌نظیر این خطه گفت: کردستان با دارا بودن هشت درصد از منابع آب کشور، دو درصد مساحت خاکی، بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک و نیروی انسانی مستعد، ظرفیت تبدیل‌شدن به محور پیونددهنده استان‌های غرب کشور را داراست، اما تحقق این اهداف منوط به تبدیل این فرصت‌ها به ثروت ملموس برای مردم است.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با آسیب‌شناسی چالش‌های اشتغال در منطقه، افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته روحیه کارآفرینی و ریسک‌پذیری اقتصادی در استان پرورش نیافته و تمایل عمومی جامعه به سمت مشاغل پشت‌میزنشینی و دریافت حقوق‌های ثابت سوق پیدا کرده است؛ رویکردی که نه‌تنها به رشد شاخص تولید ناخالص داخلی و خلق زنجیره ارزش منجر نمی‌شود، بلکه توسعه همه‌جانبه را نیز با چالش مواجه می‌کند.

 

وی با یادآوری محور‌های اساسی توسعه استان که همزمان با آغاز به کار مجلس و دولت چهاردهم پیگیری شده است، تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی مرز در قالب منطقه آزاد تجاری یا تعاونی‌های مرزنشین باید با سرعت بیشتری به سرانجام برسد، چرا که عمده گردش مالی کنونی استان به شهر‌های مرزی وابسته است و سایر شهرستان‌ها از این آورده بی‌بهره مانده‌اند.

 

مرادی در ادامه با اشاره به دیم‌بودن بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی استان علی‌رغم وجود منابع غنی آبی افزود: پاسخ‌گویی به مطالبات کشاورزان و تأمین آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی، معیشت هزاران خانوار روستایی را دگرگون خواهد کرد؛ هم‌زمان نیز توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نظیر راه‌ها، راه‌آهن، پرواز‌های منظم فرودگاه سنندج و تقویت شهرک‌های صنعتی، الفبای جذب سرمایه‌گذار و محرک رونق تولید محسوب می‌شوند.

 

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران با ابراز گلایه از سهم ناچیز تعاونی‌های کردستان از اعتبارات و تسهیلات حمایتی ملی گفت: با وجود هدف‌گذاری قانون برای سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد، سهم بهره‌مندی استان از منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به پنج درصد هم نمی‌رسد که این عقب‌ماندگی، ضرورت اعتمادسازی عمومی و تلاش مضاعف مدیران استانی را دوچندان می‌کند.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قرارگیری کشور در شرایط جنگ همه‌جانبه اقتصادی و رسانه‌ای یادآور شد: در این مقطع حساس، مدیران باید با رویکرد جهادی، همگرایی و حضور میدانی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و کارآفرینان را برطرف کنند تا بستر‌های توسعه استان بیش از پیش فراهم شود.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان اظهار داشت: هم‌اکنون ۲ هزار و ۱۵۴ تعاونی فعال و در دست اجرا در کردستان وجود دارد که ۸۱ هزار نفر در آنها عضویت داشته و برای ۱۸ هزار نفر نیز فرصت اشتغال فراهم کرده‌اند.

 

«برهان صلواتی» گفت: بخش تعاون برآمده از اصول مترقی قانون اساسی، به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و تأکیدات دینی بر هم‌افزایی است؛ بنابراین نباید کار تعاونی را در قالب‌های محدود و سنتی پیشین خلاصه کرد.

 

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه مدیریتی و اجرایی به این بخش افزود: نگاه سنتی که صرفاً به ثبت شرکت و فعالیت‌های اداری محدود می‌شد، پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست. ما به رویکردی علمی، پویا و ساختارمند نیاز داریم که در آن، خرد جمعی و مشارکت واقعی مردم، موتور محرکه اقتصاد استان باشد.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تأکید کرد: کارکرد تعاونی‌ها تنها اقتصادی نیست؛ بلکه آثار آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و تقویت سرمایه اجتماعی نمایان می‌شود. هر جا مردم با محوریت خرد جمعی وارد میدان شدند، شاهد پایداری اشتغال و شفافیت در عملکرد بوده‌ایم.

 

صلواتی ادامه داد: تعاونی‌ها تبلور واقعی مشارکت مردم هستند و اگر خواهان پویایی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید بستر نقش‌آفرینی مؤثر این ۸۱ هزار عضو تعاونی‌ها را در بخش‌های مختلف توسعه‌ای استان فراهم کنیم.

 

وی با تأکید بر لزوم توسعه تعاونی‌های تخصصی خاطرنشان کرد: توانمندی تعاونی‌ها باید فراتر از مصرف و توزیع حرکت کرده و به حوزه‌های پیشران نظیر صنعت، معدن، حمل‌ونقل، گردشگری و مسکن هدایت شود.

 

صلواتی به ظرفیت‌های ویژه کردستان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تشکیل تعاونی‌های آب‌بران، تولید محصولات ارگانیک و فرآوری محصولات کشاورزی یک ضرورت است. خام‌فروشی تولیدات استان بهره‌وری پایینی دارد، در حالی که ساماندهی تعاونی‌های صنایع تبدیلی می‌تواند موجب ارزش‌آفرینی بالا و تثبیت سود برای تولیدکنندگان شود.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان از دستگاه‌های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، صمت و میراث فرهنگی خواست تا نگاه حمایتی ویژه‌ای به تشکل‌های تعاونی داشته باشند.

 

وی تأکید کرد: دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نیازمند تغییر نگرش مدیران و تسهیل‌گری برای فعالیت تعاونی‌های تولیدی و دانش‌بنیان است تا سهم واقعی تعاون در اقتصاد ملی ارتقا یابد.

 

انتهای پیام/