کاظمی: قانون الزام با هدف اعتباربخشی به اسناد رسمی اجرا می‌شود
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز (یکشنبه) در نشست خبری مشترک با حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت حق مالکیت در سیره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: توجه به زندگی پربرکت آن حضرت، به‌ویژه در ماجرای فدک، نشان‌دهنده اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام است و بازخوانی خطبه فدکیه از منظر حقوقی می‌تواند جایگاه این حق بنیادین را بیش از پیش روشن کند.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) و خاندان بزرگوار ایشان اهل کرم و بخشش بودند و مسئله آنان صرفاً مالکیت یک قطعه زمین نبود، بلکه موضوع اصلی، احقاق یک حق بنیادین بود؛ حقی که از مبانی اساسی حقوق شهروندی به شمار می‌رود.
کاظمی با بیان اینکه مالکیت نخستین حق شهروندی است، تصریح کرد: اگر حق مالکیت به رسمیت شناخته نشود، سایر حقوق شهروندی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان از قدیمی‌ترین مجموعه‌های کشور و متولی ثبت و تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال و املاک است. روند تحول این سازمان از تثبیت مالکیت تا الکترونیکی شدن خدمات، اعتمادسازی و ایجاد زیست‌بوم مالکیت، بیانگر حرکت هدفمند و تکاملی آن است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت در دوره جدید و همسو با برنامه‌ها و راهبرد‌های تحولی قوه قضاییه، برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه مأموریت‌های خود دنبال می‌کند و اقدامات قابل توجهی برای صیانت از حقوق اشخاص انجام داده است.
کاظمی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیران سازمان ثبت خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم‌تر و پویاتر رسانه‌ها با مدیران قوه قضاییه از موضوعاتی است که در مجموعه سخنگویی پیگیری می‌شود و این نشست می‌تواند آغازگر سلسله نشست‌هایی برای معرفی دستاورد‌های بخش‌های مختلف قوه قضاییه و پاسخ‌گویی مستقیم به پرسش‌های خبرنگاران باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: قوه قضاییه از حدود سال ۱۳۹۷ با جدیت پیگیر این قانون بوده است؛ چراکه حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول اختصاص دارد؛ پرونده‌هایی که علاوه بر تحمیل هزینه و گرفتاری به مردم، گاهی به از دست رفتن اموال آنان منجر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه هدف از تصویب این قانون را پیشگیری از اختلافات و دعاوی ملکی، کاهش پرونده‌های قضایی و مسدود کردن زمینه‌های فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد در معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد.
کاظمی سه فایده اصلی این قانون را برشمرد و گفت: نخستین اثر قانون، اعتباربخشی به اسناد رسمی و افزایش امنیت مالکیت است. حتی اسناد حدنگار نیز پیش از این در معرض معاملات معارض و اسناد معارض قرار داشتند، اما قانون جدید با تقویت اعتبار اسناد رسمی، پشتوانه محکم‌تری برای صیانت از حقوق مالکیت مردم ایجاد کرده است.
وی دومین فایده قانون را تسهیل معاملات دانست و افزود: پیش از این، دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف زمان‌بر بود، اما بر اساس قانون جدید، دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت برخط و در مهلت قانونی ارائه کنند.
ادامه دارد...
