سمن‌ها شریک راهبردی دستگاه قضایی در اجرای عدالت هستند

به گزارش دفاع‌پرس از خرم‌آباد، عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان امروز (یه شنبه) در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: هرجا جرم و آسیب اجتماعی شکل می‌گیرد، به نوعی کرامت انسانی نادیده گرفته شده است و مقابله با این آسیب‌ها نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌های جامعه است.

 

 

وی سازمان‌های مردم‌نهاد را شرکای دستگاه قضایی در اجرای عدالت عنوان و افزود: ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه حضور تشکل‌های مردمی و افراد دغدغه‌مند را در پیگیری حقوق عمومی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برخورد با جرایم علیه جامعه فراهم کرده است.

 

رئیس‌کل دادگستری لرستان، سازمان‌های مردم‌نهاد را شرکای دستگاه قضایی در اجرای عدالت دانست و افزود: ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه حضور تشکل‌های مردمی و افراد دغدغه‌مند را در پیگیری حقوق عمومی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برخورد با جرایم علیه جامعه فراهم کرده است.

وی سازمان‌های مردم‌نهاد را شرکای دستگاه قضایی در اجرای عدالت دانست و افزود: ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه حضور تشکل‌های مردمی و افراد دغدغه‌مند را در پیگیری حقوق عمومی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برخورد با جرایم علیه جامعه فراهم کرده است.

 

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به تغییر رویکرد‌های عدالت‌محور در جوامع امروز عنوان کرد: عدالت تک‌محور دولتی دیگر پاسخگوی همه نیاز‌های جامعه نیست و باید به سمت عدالت مشارکتی حرکت کنیم؛ رویکردی که در آن از دانش جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مدیران و ظرفیت نخبگان اجتماعی برای حل مسائل استفاده می‌شود.

 

علی‌محمدی با اشاره به اهمیت توجه به کودکان کار و سایر گروه‌های در معرض آسیب بیان کرد: وقتی کودکی به دلیل شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی از مسیر طبیعی رشد و آموزش بازمی‌ماند، در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرد و ممکن است در آینده با مشکلات اجتماعی و حتی بزهکاری مواجه شود؛ بنابراین پیشگیری از جرم باید از شناسایی و رفع زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها آغاز شود.

 

وی با تشریح مفهوم عدالت ترمیمی گفت: در این رویکرد، پس از وقوع آسیب یا جرم، صرفاً به برخورد با فرد بزهکار اکتفا نمی‌شود، بلکه بزه‌دیده، بزهکار و نمایندگان جامعه با مشارکت یکدیگر برای جبران خسارت، بازسازی روابط آسیب‌دیده و ترمیم بی‌عدالتی راهکار ارائه می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت تشکل‌های مردمی در دستگاه قضایی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جایگاه دیده‌بانان حقوق عامه و از ارکان اجرای عدالت ترمیمی نقش‌آفرینی کنند. همچنین حضور نخبگان اجتماعی در شورا‌های حل اختلاف و هیئت‌های صلح، نمونه‌ای از بهره‌گیری از توان مردم برای حل‌وفصل اختلافات و مشکلات جامعه است.

 

وی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه، چارچوب مشخصی برای این همکاری ترسیم کرده است، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد باید از فعالیت‌های جزیره‌ای فاصله بگیرند و با ایجاد ارتباط و هم‌افزایی، ظرفیت‌های خود را در مسیر حل مسائل اجتماعی به کار بگیرند.

 

رئیس‌کل دادگستری لرستان، یکی از ضرورت‌های فعالیت سمن‌ها را پیوند میان تشکل‌های دارای مأموریت‌های مکمل عنوان و گفت: برای مثال، تشکل‌هایی که با زنان در معرض آسیب فعالیت می‌کنند، می‌توانند با مجموعه‌هایی که ظرفیت حمایتی و مالی دارند ارتباط برقرار کنند تا علاوه بر حمایت مادی، آموزش، شناسایی آسیب‌ها و پیگیری مشکلات نیز به شکل هماهنگ انجام شود.

 

علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد خاطرنشان کرد: صرف داشتن انگیزه و شور مشارکت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی کافی نیست و تشکل‌ها باید فعالیت‌های خود را بر پایه دانش، تخصص و شناخت علمی از مسائل جامعه پیش ببرند. هیجان‌های مقطعی و فعالیت‌های فاقد پشتوانه علمی می‌تواند یک سازمان مردم‌نهاد را از اهداف اصلی خود دور کند.

 

وی، سیاسی‌شدن فعالیت سمن‌ها و استفاده از ظرفیت آنها برای تأمین منافع اشخاص یا گروه‌های سیاسی را از آسیب‌های احتمالی عنوان و تأکید کرد: تشکل‌های مردمی باید استقلال خود را حفظ کنند و اجازه ندهند مأموریت اصلی آنها که مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق مردم است، تحت‌تأثیر منافع سیاسی قرار بگیرد.

 

انتهای پیام/