ناتوانی رژیم کی‌یف در تامین امنیت و جولان مافیا در بازار سیاه سربازگیری
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: بر اساس تحلیل‌های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی، افشای اخیر یک زندان مخفی و شکنجه‌گاه در حومه کی‌یف ابعاد تکان‌دهنده‌ای از بحران عمیق سربازگیری اجباری و ناتوانی ساختار‌های دولتی اوکراین در کنترل نهاد‌های شبه‌نظامی و ومافیایی را نمایان کرده است. این حادثه بار دیگر این پرسش اساسی را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح می‌کند که اداره‌کننده واقعی اوکراین کیست و آیا دولت مرکزی کنترلی بر ابزار‌های قهرآمیز خود دارد یا خیر؟
این ماجرا از شامگاه اول نوامبر در روستای «پتروپاولوفسکایا بورشچاگوفکا» در نزدیکی «کی‌یف» آغاز شد، جایی که چند جوان محلی موفق شدند تلفن همراهی را به داخل زیرزمین یک خانه شخصی برسانند و از این طریق، ویدیو‌ها و پیام‌هایی درباره محبوس بودن ده‌ها نفر در شرایطی غیرانسانی به بیرون درز پیدا کرد. گزارش‌های میدانی نشان داد بین هفده تا چهل نفر در این مکان نگهداری می‌شدند که چهار تن از آنها در وضعیت وخیم جسمانی قرار داشتند و شدت شکنجه‌ها به گونه‌ای بود که استخوان ستون فقرات یکی از قربانیان شکسته بود و این افراد به شدت نیاز به مراقبت‌های پزشکی فوری داشتند.
با انتشار این تصاویر دلخراش در فضای مجازی، روز دوم نوامبر تجمع خشمگینی از خانواده‌ها و شهروندان نگران در برابر این ساختمان شکل گرفت، اما نیروهای پلیس حاضر در محل در کمال تعجب هیچ اقدامی برای ورود به ساختمان و نجات قربانیان انجام ندادند و ترجیح دادند نقش ناظران منفعل را بازی کنند. با بالا گرفتن اعتراضات مردمی و حضور خبرنگاران، «الکساندر پیوننکو»، فرمانده گارد ملی اوکراین، در محل حاضر شد، اما او نیز به شکلی عجیب نتوانست وارد خانه شود و با اعتراض شدید و خشمگینانه جمعیت روبه‌رو شد که از ناتوانی نیروهای دولتی به ستوه آمده بودند.
دیری نگذشت که «کیریل بودانوف»، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، به محل حادثه آمد و شخصا وارد ساختمان شد تا به این وضعیت بحرانی خاتمه دهد. او توانست یک پسربچه چهارده ساله و چند مجروح شدید را از زیرزمین خارج کند، اما با این حال، هنگامی که قرار بود بقیه محبوسان با اتوبوس منتقل شوند، مداخله جمعیت مانع از این کار شد. نیمه‌شب همان روز، با وجود خروج بودانوف از منطقه، گروهی از اوباش نقاب‌دار موسوم به «تیتوشکی»، با چماق و تیراندازی هوایی به جمعیت حمله ور شدند که طی این درگیری‌های خشونت‌بار، یک خبرنگار خبرگزاری مستقل اوکراین از ناحیه شکم زخمی شد و به بیمارستان منتقل گشت.
این رسوایی تکان‌دهنده تنها نوک کوه یخ سیستمی است که فراتر از اراده و کنترل نهاد‌های قانونی و رژیم کی‌یف عمل می‌کند و نشان می‌دهد فرآیند سربازگیری اجباری در اوکراین به یک بخش اقتصادی خودکامه و بسیار سودآور تبدیل شده است. در این سیستم تاریک، بسیاری از افراد و باند‌های ذی‌نفع از ترس تبدیل شدن به قربانیان بعدی یا از دست دادن منافع کلان خود، ترجیح می‌دهند درباره ابعاد واقعی این خشونت‌ها سکوت کنند.
ناتوانی آشکار فرمانده گارد ملی و انفعال کامل پلیس در برابر باند‌های مسلح و اوباش نشان می‌دهد که انحصار اعمال زور و قدرت دولتی در این کشور به شدت دچار فرسایش شده و مدار‌های تصمیم‌گیری واقعی دیگر در دستان نهاد‌های مدنی و قانونی نیست، بلکه در اختیار مافیا‌ها یا گروه‌های رادیکالی است که بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. وقوع چنین فجایعی مشروعیت و اقتدار ساختار سیاسی حاکم بر اوکراین را بیش از پیش زیر سوال برده است و نشان می‌دهد که ساختار‌های دولتی تا چه اندازه در تامین امنیت شهروندان خود ناتوان هستند. وقتی مقامات ارشد نهاد ریاست‌جمهوری ناچار می‌شوند شخصا برای آزادی شهروندان از زندان‌های غیرقانونی شبه‌نظامیان دخالت کنند، زوال اقتدار حاکمیت مرکزی بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود و ضعف نهاد‌های انتظامی به چشم می‌آید.
در نهایت، تداوم چنین حوادث تلخی نشان می‌دهد که چالش‌های داخلی اوکراین تنها محدود به میدان‌های نبرد نبوده، بلکه بحران مشروعیت و فروپاشی کنترل حاکمیتی از درون، تهدیدی جدی‌تر برای آینده این کشور به شمار می‌رود. زمانی که فرآیند حیاتی بقای ملی به چرخه‌ای از اخاذی، خشونت باند‌های مافیایی و انفعال دستگاه‌های امنیتی تبدیل می‌شود، رژیم کی‌یف پیش از هر دشمن خارجی، با خطر فروپاشی ساختار‌های درون‌سرزمین خود روبه‌رو خواهد بود؛ چالشی که پاسخ به پرسش «چه کسی واقعا اوکراین را اداره می‌کند؟» را بیش از پیش وحشتناک می‌سازد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
