حجت‌الاسلام زرندی: تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بدون شناسایی مقصران و برنامه احیای اراضی کافی نیست
به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان رضوی، در جلسه این شورا که روز گذشته در مشهد برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا، بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و برخورد مؤثر با تخلفات حوزه زمین و منابع طبیعی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اخلاص در عمل اظهار داشت: اگر انسان ارتباط خود را با خداوند خالص کند، پروردگار متعال بهترین مسیر و مصلحت را برای او فراهم خواهد کرد؛ چراکه ممکن است آنچه از نظر ظاهری و مادی مطلوب به نظر می‌رسد، در نهایت به مصلحت واقعی انسان نباشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن تصمیم‌گیری‌ها افزود: جلسات این شورا باید به موضوعات اساسی و اولویت‌دار اختصاص یابد و اقدامات از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. موضوعاتی همچون تعیین وضعیت روستا‌ها و سکونتگاه‌ها نیز باید از طریق مراجع ذی‌صلاح بررسی و پاسخ قانونی آنها دریافت شود.
ضرورت برخورد به‌موقع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز
حجت‌الاسلام زرندی با انتقاد از تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: باید بررسی شود چرا در برخی مناطق، تخلفات ساختمانی برای سال‌های متمادی ادامه پیدا می‌کند و چرا دستگاه‌های متولی در همان مراحل ابتدایی برای جلوگیری از آن اقدام مؤثر انجام نمی‌دهند؟
وی خاطرنشان کرد: گاهی پس از گذشت چندین سال، موضوع تخلف مطرح و حکم تخریب صادر می‌شود؛ درحالی‌که باید مشخص شود چرا دستگاه‌های مسئول از ابتدا مانع شکل‌گیری این وضعیت نشده‌اند و مسئولیت دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی داشته‌اند، چیست.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم بررسی سوابق اراضی و وضعیت واقعی کاربری آنها گفت: در برخی موارد ادعا می‌شود زمین موردنظر دارای کاربری کشاورزی بوده و باید به چرخه تولید بازگردد، اما بررسی سوابق نشان می‌دهد که حتی در سال‌های گذشته نیز فعالیت کشاورزی در آن انجام نشده است.
این مقام قضایی افزود: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری باید سوابق زمین، نحوه واگذاری و تقسیم‌بندی، چگونگی تغییر کاربری و عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق بررسی شود.
لزوم شناسایی عوامل و دستگاه‌های مقصر در تخلفات
حجت‌الاسلام زرندی با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اظهار داشت: اگر فردی برخلاف تذکرات و ممانعت‌های قانونی اقدام به ساخت‌وساز کرده باشد، مسئولیت اقدام خود را بر عهده دارد؛ اما در مواردی که اشخاص با اتکا به مجوز‌ها یا خدمات دستگاه‌های اجرایی اقدام به توسعه ساخت‌وساز کرده‌اند، نمی‌توان از نقش دستگاه‌های تسهیل‌کننده و مسئولان احتمالی ترک فعل چشم‌پوشی کرد.
وی تأکید کرد: باید مشخص شود چه اشخاص یا دستگاه‌هایی زمینه ایجاد این وضعیت را فراهم کرده‌اند و در صورت ورود خسارت، مسئولیت جبران آن بر عهده چه کسانی است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها و حریم قانونی آنها بیان کرد: اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها قانوناً نباید در اختیار اشخاص برای ساخت‌وساز قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول باید در مواردی که هنوز ساخت‌وسازی انجام نشده است، بدون فوت وقت برای تعیین تکلیف و تحویل این اراضی مطابق قانون اقدام کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان رضوی با هشدار نسبت به تأخیر در اجرای تصمیمات مربوط به اراضی افزود: نباید اقدامات اجرایی به تنظیم صورت‌جلسه‌ها و مکاتبات بعدی موکول شود؛ چراکه همین فاصله زمانی ممکن است زمینه تصرف و ساخت‌وساز‌های جدید را فراهم کند. سرعت عمل دستگاه‌های مسئول در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش تخلفات دارد.
حجت‌الاسلام زرندی خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که با قصور، ترک فعل یا صدور مجوز‌های غیرقانونی زمینه بروز خسارت را فراهم کرده‌اند، باید متناسب با مسئولیت خود در برابر مردم، قانون و نهاد‌های نظارتی پاسخگو باشند.
تخریب بناهای غیرمجاز باید با برنامه احیای اراضی همراه باشد
وی با تأکید بر اینکه تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید با برنامه مشخص و بررسی همه‌جانبه انجام شود، تصریح کرد: صرف تخریب یک بنا به‌تنهایی به معنای حل مسئله و صیانت از منابع طبیعی نیست، بلکه باید مشخص شود زمین پس از تخریب چه سرنوشتی پیدا می‌کند و چه برنامه‌ای برای احیای آن وجود دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: اگر قرار است زمین به کاربری کشاورزی بازگردد، باید متولی مشخصی برای اجرای این برنامه تعیین شود و سازوکار لازم برای بازگشت واقعی زمین به چرخه تولید فراهم آید.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی هشدار داد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که پس از تخریب بناهای غیرمجاز، اراضی رهاشده به محل انباشت زباله و نخاله تبدیل شوند و به‌جای احیای محیط زیست، آسیب‌های جدیدی به طبیعت و محیط پیرامونی شهر‌ها و روستا‌ها وارد شود.
حجت‌الاسلام زرندی تأکید کرد: دستگاه قضایی از برخورد قانونی و قاطع با ساخت‌وساز‌ها و تصرفات غیرمجاز حمایت می‌کند، اما تخریب صرف، بدون مطالعه و تدبیر، رویکرد قابل دفاعی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی پرونده‌ها باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد رسیدگی قرار گیرند، مقصران و عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات شناسایی شوند و مسئولیت جبران خسارات نیز بر عهده اشخاص و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا ضمن صیانت از حقوق بیت‌المال، از تضییع حقوق مردم و تکرار تخلفات در آینده جلوگیری شود.
انتهای پیام/
