پیشنهاد اجرای آزمایشی نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید در استان سمنان
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، «فرج‌الله معماری» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: تعامل بیشتر بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و پیشگیری از جرائم اقتصادی ضروری است.
وی افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند در کنار برخورد قانونی با جرائم، زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری آن‌ها نیز شناسایی و اصلاح شود؛ چراکه رسیدگی به پرونده‌ها در انتهای مسیر، بدون توجه به عوامل ایجادکننده تخلف و جرم، نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به ضرورت شناسایی گلوگاه‌های جرم‌خیز در فرآیندهای اقتصادی و اداری گفت: اصلاح فرآیندها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش تعارض مقررات باید به‌عنوان راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار تخلفات و جرائم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
معماری هدف از تدوین نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید را تقویت امنیت اقتصادی، پایداری اشتغال، افزایش ثبات و ارتقای تاب‌آوری در بخش تولید و تجارت دانست و اظهار کرد: نااطمینانی‌های موجود به‌طور مستقیم بر ترازنامه بنگاه‌ها و انگیزه فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد و در شرایط کنونی، امنیت اقتصادی به یکی از ضرورت‌های اقتصاد ملی و امنیت ملی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی مجرم نباید پایان مسئولیت دستگاه‌های متولی باشد، افزود: دستگاه‌های مسئول باید علاوه بر انجام وظایف قانونی در برخورد با جرائم، ضعف فرآیندها و موانع نهادی و اجرایی را نیز برطرف کنند تا فعالان اقتصادی سالم و قانون‌مدار در مسیر فعالیت خود با مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان تفکیک اختلافات قراردادی، تخلفات و رفتارهای مجرمانه را از الزامات تعامل بخش خصوصی با دستگاه‌های نظارتی برشمرد و گفت: برخی اختلافات فعالان اقتصادی ماهیت قراردادی دارند و باید از مسیر حقوقی بررسی شوند و برخی رفتارها نیز مشمول ضمانت اجراهای قانونی هستند، اما هر مغایرت یا انحراف اقتصادی را نمی‌توان به‌صورت خودکار جرم تلقی کرد.
معماری با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: گاهی فعالان اقتصادی به دلیل بسته بودن مسیرهای قانونی و معمول، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین می‌شوند که این شرایط نیز ضوابط و محدودیت‌های خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی ممکن است برخی رفتارها ناشی از محدودیت‌های خارج از اختیار بنگاه‌ها یا ناآگاهی از مقررات باشد؛ بنابراین در کنار اجرای قانون، اطلاع‌رسانی دقیق و پیشگیرانه نیز ضرورت دارد تا فعالان اقتصادی ناخواسته در معرض تخلف یا اتهام ارتکاب جرم قرار نگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان همچنین پیشنهاد تدوین «منشور شفافیت و حقوق فعالان اقتصادی» را مطرح کرد و گفت: این منشور باید مستندات قانونی اقدامات دستگاه‌های نظارتی، حدود مسئولیت‌ها و سازوکار پاسخگویی را به‌روشنی مشخص کند.
معماری با بیان اینکه اقتدار قانونی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: همان‌گونه که برخورد قاطع و قانونی با جرائم اقتصادی ضروری است، حمایت از فعالان اقتصادی سالم در برابر برخوردهای غیرضروری و ابهامات مقرراتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی پاسخگویی را مسئولیتی دوسویه میان بخش خصوصی و نظام حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: پاسخگویی نباید تنها متوجه بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی باشد، بلکه دستگاه‌های مسئول نیز باید در قبال تصمیمات، سیاست‌ها و مقرراتی که اتخاذ می‌کنند پاسخگو باشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان در پایان پیشنهاد کرد طرح نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید به‌صورت آزمایشی در این استان اجرا شود تا با پایش دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، شناسایی منشأ مشکلات، تعیین وظایف هر دستگاه، بررسی موانع نهادی و اجرایی و مشخص شدن زمان‌بندی اقدامات اصلاحی، زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و پایداری فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.
