دلارزدایی؛ رمز پیروزی اقتصاد ملی و راهبرد صیانت از معیشت مردم
گروه سیاسی دفاع‌پرس - امیر فتحی کارشناس حوزه بین‌الملل؛ یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، تأثیرپذیری بازارها از نوسانات نرخ ارز و به‌ویژه دلار است؛ متغیری که تغییرات آن می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی، هزینه تولید، واردات و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.
در این میان، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: چرا شهروندان و فعالان اقتصادی باید هر روز با نگرانی از تغییرات نرخ ارز از خواب بیدار شوند و اخبار اقتصادی را با اضطراب دنبال کنند؟ چرا باید آرامش بازار و امنیت روانی جامعه تا این اندازه تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گیرد؟
آیا چنین وضعیتی را می‌توان نشانه مدیریت مطلوب اقتصادی دانست؟ آیا استمرار بی‌ثباتی در بازار ارز، تنها مسیر پیش روی اقتصاد کشور است؟
واقعیت آن است که وابستگی بیش از اندازه به دلار، یکی از عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است؛ هرچند نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به این متغیر نسبت داد. تورم ساختاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ضعف نظام تولید و محدودیت‌های تجاری نیز در این وضعیت نقش دارند.
ازاین‌رو، دلارزدایی در کنار اصلاحات بنیادین اقتصادی می‌تواند به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری برای کاهش شوک‌های بیرونی و تقویت ثبات اقتصادی تبدیل شود.
دلارزدایی چیست و چرا اهمیت دارد؟
دلارزدایی فرایندی است که طی آن کشورها تلاش می‌کنند وابستگی خود را به دلار آمریکا در مبادلات تجاری، تسویه‌های مالی و ذخایر ارزی کاهش دهند و از ارزهای جایگزین، ارزهای ملی یا سازوکارهای مالی مستقل استفاده کنند.
دو محور اصلی این فرایند عبارت‌اند از:
۱. متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش تمرکز بر دلار.
۲. توسعه استفاده از ارزهای ملی و منطقه‌ای در مبادلات بین‌المللی.
دلار طی دهه‌های گذشته جایگاه مسلطی در نظام مالی جهان داشته و در تجارت کالاهایی مانند نفت، تسویه مبادلات بین‌المللی و ذخایر بانک‌های مرکزی نقش مهمی ایفا کرده است.
بااین‌حال، تمرکز بیش از اندازه بر یک ارز بین‌المللی، کشورها را در معرض پیامدهای سیاست‌های پولی آمریکا، نوسانات ارزش دلار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی قرار می‌دهد.
از همین منظر، بسیاری از کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به ابزارهای مبادلاتی خود هستند تا ضمن افزایش استقلال مالی، آسیب‌پذیری اقتصادشان را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند.
نقشه راه دلارزدایی؛ از زیرساخت‌های بانکی تا اصلاح الگوی تجارت
اگر قرار باشد خروج تدریجی دلار از چرخه مبادلات اقتصادی کشور به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود، این فرایند باید در چند سطح به‌صورت هماهنگ دنبال شود.
۱- توسعه زیرساخت‌های پولی و بانکی و ایجاد مسیرهای جایگزین
یکی از الزامات دلارزدایی، توسعه شبکه‌های پیام‌رسانی و تسویه مالی مستقل و متصل به شرکای تجاری است.
در این زمینه می‌توان اقدامات زیر را دنبال کرد:
- تقویت اتصال شبکه پیام‌رسانی مالی سپام در ایران به سامانه‌های مشابه در کشورهای شریک، از جمله SPFS روسیه و زیرساخت‌های پرداخت و تسویه چین.
- توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و توافق برای انجام مبادلات با ارزهای ملی، مانند ریال، روبل و یوان.
- ایجاد سازوکارهای تسویه مستقیم میان بانک‌های کشورهای طرف قرارداد.
- باید توجه داشت که سوئیفت یک شبکه پیام‌رسانی مالی است و به‌خودی‌خود معادل دلار نیست؛ بنابراین جایگزینی آن با شبکه‌های دیگر، بدون ایجاد امکان تسویه، تأمین نقدینگی و دسترسی بانکی، به‌تنهایی به معنای دلارزدایی نخواهد بود.
۲- تغییر الگوی تجارت خارجی و کاهش وابستگی به واسطه‌ها
دلارزدایی صرفاً یک موضوع پولی نیست، بلکه به ساختار تجارت خارجی کشور نیز ارتباط مستقیم دارد.
در این راستا، راهکارهای زیر قابل بررسی است:
توسعه فروش مستقیم محصولات نفتی، پتروشیمی و صنعتی به کشورهای هدف.
استفاده از تهاتر کالا و خدمات در مواردی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.
تقویت ظرفیت‌های تجاری ایران در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس.
گسترش تجارت منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای پرداخت با ارزهای ملی.
هدف اصلی آن است که تجارت خارجی کشور به جای وابستگی به یک مسیر محدود مالی، از شبکه‌ای متنوع و قابل اتکا برخوردار شود.
۳- مدیریت نقدینگی، تورم و تقویت ارزش پول ملی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دلارزدایی، اصلاح ساختار اقتصادی در داخل کشور است.
اگر وابستگی به دلار کاهش یابد، اما تورم داخلی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، حذف دلار از برخی مبادلات لزوماً به افزایش قدرت خرید مردم منجر نخواهد شد.
در واقع، کاهش وابستگی ارزی باید با تقویت بنیان‌های پول ملی همراه باشد.
در این زمینه، راهکارهایی مانند انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، افزایش بهره‌وری تولید، تقویت صادرات غیرنفتی و ایجاد پشتوانه‌های معتبر برای ثبات پول ملی اهمیت فراوانی دارد.
همچنین استفاده از دارایی‌های راهبردی مانند طلا، انرژی و ظرفیت‌های صادراتی کشور در مدیریت ذخایر و ریسک‌های ارزی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان، نقش اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی، از جمله مجموعه‌هایی مانند «آیین تدبیر»، در تدوین الگوهای علمی و اجرایی برای تحقق این هدف قابل توجه است.
۴- لایه راهبردی و امنیتی؛ دلارزدایی به‌مثابه خنثی‌سازی تحریم‌ها
از منظر امنیت اقتصادی، کاهش وابستگی به دلار می‌تواند بخشی از راهبرد خنثی‌سازی فشارهای مالی و اقتصادی خارجی باشد.
در ادبیات روابط بین‌الملل، این موضوع را می‌توان در چارچوب رقابت‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه خاکستری بررسی کرد؛ عرصه‌ای که در آن کشورها بدون ورود به جنگ مستقیم، از ابزارهای مالی، تجاری، فناورانه و اقتصادی برای افزایش قدرت و محدود کردن ظرفیت‌های طرف مقابل استفاده می‌کنند.
در چنین شرایطی، ایجاد مسیرهای مستقل مبادلات مالی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی تحت نفوذ قدرت‌های خارجی، می‌تواند قدرت مانور اقتصادی کشور را افزایش دهد.
چرا تلاش‌های گذشته برای دلارزدایی با کندی مواجه شده است؟
با وجود اهمیت راهبردی دلارزدایی، تحقق آن با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
نخست، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی همچنان بر پایه دلار انجام می‌شود و بسیاری از کالاهای راهبردی نیز با همین ارز قیمت‌گذاری می‌شوند.
دوم، صادرکنندگان و واردکنندگان برای انجام مبادلات به سازوکارهای مطمئن تسویه، دسترسی به نقدینگی و امکان تبدیل ارزهای دریافتی نیاز دارند. در غیاب چنین زیرساخت‌هایی، بخش خصوصی انگیزه کافی برای تغییر مسیرهای مالی خود نخواهد داشت.
سوم، نوسانات ارزهای جایگزین، محدودیت تبدیل‌پذیری برخی ارزها و عدم توازن تجاری میان کشورها، می‌تواند هزینه مبادلات را افزایش دهد.
چهارم، نبود هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و بانکی، مانع شکل‌گیری یک نظام منسجم برای دلارزدایی است.
بنابراین، موفقیت این راهبرد مستلزم آن است که دولت به جای صدور بخشنامه‌های دستوری، اعتماد و اطمینان لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
از ایده تا اجرا؛ سه لایه عملیاتی برای تحقق دلارزدایی
برای تبدیل دلارزدایی از یک مفهوم نظری به پروژه‌ای اجرایی و راهبردی، می‌توان سه لایه عملیاتی، نهادی و راهبردی را در دستور کار قرار داد.
۱- لایه عملیاتی؛ ایجاد اتاق‌های تسویه و تهاتر منطقه‌ای
یکی از موانع اصلی تجارت غیردلاری، نگرانی بخش خصوصی درباره دریافت و نقدشوندگی وجوه حاصل از صادرات است.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌شود اتاق‌های تسویه و تهاتر منطقه‌ای با مشارکت بانک‌ها، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی کشورهای شریک ایجاد شود.
در این الگو، صادرکننده ایرانی پس از تحویل کالا، به جای دریافت دلار، اعتبار قابل استفاده‌ای در یک سامانه مشترک دریافت می‌کند. این اعتبار می‌تواند برای خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات یا سایر کالاهای مورد نیاز از همان کشور یا شبکه تجاری طرف قرارداد استفاده شود.
همچنین ایجاد بسترهای دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین، از جمله بلاک‌چین، با نظارت بانک مرکزی و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند به شفافیت و تسهیل پرداخت‌های برون‌مرزی کمک کند.
البته استفاده از این فناوری‌ها باید بر اساس ارزیابی دقیق امنیت سایبری، هزینه عملیاتی، مقیاس‌پذیری و الزامات مبارزه با پول‌شویی انجام شود.
۲- لایه نهادی؛ جایگزینی سبد ارزی به جای تمرکز بر نرخ دلار
یکی از پیشنهادهای مهم در اصلاح ساختار ارزی کشور، کاهش وابستگی نظام محاسباتی تجارت به دلار و حرکت به سمت استفاده از سبدی متنوع از ارزهای معتبر و قابل تبدیل است.
در این راستا پیشنهاد می‌شود:
در قراردادهای دولتی و پروژه‌های مشترک خارجی، متناسب با ماهیت تجارت، از سبدی از ارزهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده شود.
نظام محاسبات گمرکی و تجاری به‌گونه‌ای اصلاح شود که وابستگی غیرضروری به یک ارز مشخص کاهش یابد.
بخشی از ذخایر راهبردی کشور با رویکرد تنوع‌بخشی و مدیریت ریسک، به دارایی‌هایی مانند طلا و سایر دارایی‌های نقدشونده و قابل اتکا اختصاص یابد.
هدف از این تغییر، حذف یک‌باره دلار نیست؛ بلکه ایجاد نظامی منعطف است که اقتصاد کشور را در برابر نوسانات و محدودیت‌های یک ارز خاص مقاوم‌تر کند.
۳- لایه راهبردی؛ دیپلماسی پولی و حمایت از فعالان اقتصادی
در سطح راهبردی، دولت باید از موضع صرفاً واکنشی خارج شود و دیپلماسی اقتصادی و پولی فعالی را در پیش بگیرد.
در این چارچوب، دو اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد:
نخست، پیمان‌های پولی دوجانبه باید در پروژه‌های بزرگ زیرساختی و تجاری، از جمله کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، مورد توجه قرار گیرند تا امکان تسویه قراردادها با ارزهای ملی طرفین فراهم شود.
دوم، دولت باید سازوکارهای پوشش ریسک ارزی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان توسعه دهد.
برای نمونه، اگر یک صادرکننده ایرانی در معامله‌ای از روبل یا یوان استفاده کند، می‌توان با طراحی ابزارهای بیمه‌ای و مالی، بخشی از ریسک ناشی از نوسانات این ارزها را پوشش داد.
چنین رویکردی به جای اجبار و محدودیت، از طریق ایجاد مشوق‌های اقتصادی، بخش خصوصی را به استفاده از مسیرهای جایگزین دلاری ترغیب می‌کند.
نقش دولت و مجلس در تحقق راهبرد ملی دلارزدایی
تحقق دلارزدایی نیازمند همکاری هماهنگ دولت، مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه دیپلماسی کشور است.
در این مسیر، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تجارت غیردلاری را فراهم کند و مجلس نیز با تدوین قوانین پشتیبان، زمینه فعالیت امن و شفاف بخش خصوصی را فراهم آورد.
همچنین بانک مرکزی باید با طراحی سازوکارهای تسویه، مدیریت ریسک و سیاست‌های پولی منسجم، از تبدیل دلارزدایی به عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی جدید جلوگیری کند.
نکته مهم آن است که فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که استفاده از ارزهای جایگزین، نه‌تنها هزینه‌های بیشتری به آنها تحمیل نمی‌کند، بلکه از نظر سرعت تسویه، امنیت مبادله و دسترسی به بازارهای هدف نیز مزیت اقتصادی دارد.
دلارزدایی، پروژه‌ای برای امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی
دلارزدایی را نباید صرفاً به معنای حذف یک اسکناس خارجی از مبادلات اقتصادی کشور دانست. این راهبرد، در حقیقت تلاشی برای کاهش وابستگی مالی، افزایش قدرت مانور تجاری، خنثی‌سازی بخشی از فشارهای تحریمی و ایجاد امنیت پایدار در مبادلات بین‌المللی است.
بااین‌حال، باید توجه داشت که حذف دلار به‌تنهایی درمان تورم، کاهش قدرت خرید یا بی‌ثباتی اقتصادی نخواهد بود. تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد، از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ضعف تولید و ناترازی‌های مالی اصلاح نشوند، تغییر ارز مبادلاتی نمی‌تواند به‌تنهایی آرامش اقتصادی را به جامعه بازگرداند.
بنابراین، مسیر صحیح آن است که دلارزدایی به‌صورت تدریجی، هدفمند و مبتنی بر منافع واقعی تجارت کشور دنبال شود؛ مسیری که در آن، تقویت پول ملی، توسعه تولید، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و ایجاد زیرساخت‌های مستقل مالی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به یک نقشه راه جامع برای استقلال مالی و امنیت مبادلات نیاز دارد؛ نقشه‌ای که با هم‌افزایی دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی، از سطح شعار فراتر رفته و به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود.
دلارزدایی اگر با اصلاحات ساختاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی همراه شود، می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و صیانت از معیشت مردم باشد.
انتهای پیام/ 381
