گامی به‌سوی امنیت بومی

پیمان عدم تعرض باید بر تعهد به خودداری از تهدید یا توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پرهیز از حمایت از عملیات مسلحانه علیه اعضا استوار باشد.
کد خبر: ۸۷۸۳۰۶
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹ - 16November 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - رامین مجنون پیله‌رود؛ در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای امنیت خلیج فارس را با مخاطرات مستمر روبه‌رو کرده است، ایده انعقاد پیمان عدم تعرض میان کشور‌های ساحلی، از جمله ایران، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش خطر جنگ و تقویت مسئولیت‌پذیری منطقه‌ای فراهم کند. چنین پیمانی قرار نیست همه اختلافات را یک‌شبه حل کند یا فوراً جایگزین ترتیبات دفاعی موجود شود؛ هدف اصلی آن، ایجاد قواعد مشترک برای جلوگیری از درگیری، مدیریت بحران و محدودکردن امکان تبدیل اختلافات سیاسی به برخورد نظامی است.

خلیج فارس

۱ - اهداف و مفاد پیمان؛ توافق بر سر حداقل‌های امنیتی

کشور‌های ساحلی خلیج فارس، یعنی ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان، با وجود تفاوت در نظام‌های سیاسی، اولویت‌های امنیتی و روابط خارجی، در یک واقعیت مشترک سهیم‌اند: ناامنی در این پهنه دریایی به‌سرعت از مرز‌های ملی فراتر می‌رود. اختلال در کشتیرانی، تهدید زیرساخت‌های انرژی و تشدید رویارویی نظامی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سنگینی برای همه طرف‌ها ایجاد کند.

پیمان عدم تعرض باید بر تعهد به خودداری از تهدید یا توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پرهیز از حمایت از عملیات مسلحانه علیه اعضا استوار باشد. ایجاد خطوط ارتباط اضطراری میان پایتخت‌ها و فرماندهی‌های نظامی، اطلاع‌رسانی درباره حوادث دریایی و تشکیل کمیسیون مشترک امنیتی نیز می‌تواند از سوءبرداشت‌ها و محاسبات نادرست جلوگیری کند.

البته چنین توافقی نباید به معنای نادیده‌گرفتن اختلافات موجود یا سلب حق دفاع مشروع کشور‌ها تلقی شود. هدف، محدودکردن رفتار‌های تهدیدآمیز و پیشگیری از جنگ است، نه محروم‌کردن دولت‌ها از حقوق شناخته‌شده آنها در حقوق بین‌الملل.

۲ - پایگاه‌های آمریکا؛ مسئله‌ای مرتبط، اما نیازمند رویکرد واقع‌بینانه

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد هر طرح امنیت بومی در خلیج فارس، حضور نظامی ایالات متحده و ترتیبات دفاعی آن کشور با برخی دولت‌های منطقه است. این حضور از نگاه میزبانان، با اهداف متفاوتی همچون بازدارندگی، دفاع و تضمین امنیت پیوند خورده است؛ در مقابل، ایران و برخی دیگر از بازیگران منطقه‌ای آن را عاملی مؤثر بر موازنه نظامی و احتمال گسترش درگیری می‌دانند.
ازاین‌رو، مشروط‌کردن آغاز مذاکرات به خروج فوری همه نیرو‌های آمریکایی، ممکن است ابتکار را پیش از شکل‌گیری با مانع روبه‌رو کند. مسیر عملی‌تر آن است که کشور‌های عضو در گام نخست متعهد شوند اجازه ندهند سرزمین، حریم هوایی یا تأسیسات تحت کنترلشان برخلاف تعهدات پیمان برای حمله نظامی به دیگر اعضا به کار گرفته شود. این تعهد باید با رعایت حقوق بین‌الملل و توافق‌های معتبر موجود تدوین شود و به ابزاری برای تحمیل تصمیم یک‌جانبه بر دولت‌ها تبدیل نشود.

در مراحل بعدی، گفت‌و‌گو درباره شفافیت فعالیت‌های نظامی، محدودیت‌های مورد توافق، کاهش خطر استقرار‌های تنش‌زا و آینده حضور نیرو‌های خارجی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. چنین روندی زمانی اعتبار خواهد داشت که نگرانی‌های امنیتی همه اعضا، نه فقط یک طرف، در آن لحاظ شود.

۳ - منافع و فرصت‌های پیمان برای کشور‌های منطقه

مهم‌ترین دستاورد احتمالی پیمان، کاهش احتمال محاسبه اشتباه و مهار زنجیره‌های تشدید بحران است. وقتی دولت‌ها از کانال‌های ارتباطی مستقیم، سازوکار‌های اطلاع‌رسانی و رویه‌های مشخص برای رسیدگی به حوادث برخوردار باشند، احتمال آنکه یک حادثه محدود به بحران گسترده تبدیل شود، کاهش می‌یابد.

تضمین امنیت کشتیرانی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، کاهش هزینه‌های رقابت تسلیحاتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی نیز از فرصت‌های چنین ابتکاری است. افزون بر این، پیمان می‌تواند به دولت‌های کوچک‌تر منطقه امکان دهد نگرانی‌های خود را در چارچوبی چندجانبه مطرح کنند و به‌جای اتکای صرف به موازنه‌سازی نظامی، از دیپلماسی و تضمین‌های متقابل بهره بگیرند.

برای ایران نیز موفقیت چنین طرحی می‌تواند نشان دهد که امنیت ملی لزوماً از مسیر تشدید رقابت تسلیحاتی یا رویارویی دائمی با قدرت‌های خارجی تأمین نمی‌شود؛ همکاری با همسایگان و ایجاد محدودیت‌های متقابل بر رفتار‌های پرخطر نیز می‌تواند بخشی از راهبرد امنیتی کشور باشد.

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار