واکنش جمعیت وفاق به صدور فلهای احکام ظالمانه توسط رژیم آل خلیفه
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، پرونده دهها تن از علما و شخصیتهای دینی این کشور را بررسی و احکام سنگینی علیه آنان صادر کرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، آیتالله شیخ عیسی قاسم، علامه شیخ علی السدادی و شیخ محمد سنقور به حبس ابد محکوم شدهاند.

همچنین جمعیت علمای بحرین اعلام کرده است که بیشتر متهمان به حبس ابد محکوم شدهاند و چهار نفر شامل شیخ الجفیری، شیخ المسترشد، شیخ عزیز الخضران و مداح (رادود) سهوان، حکم ۱۵ سال زندان دریافت کردهاند.
جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین در واکنش به صدور این احکام، دوشنبه ۱۶ نوامبر را «روز فاجعه بحرین» نامید و محاکمه و مجازات آیتالله شیخ عیسی قاسم و حدود ۶۰ عالم و شخصیت مذهبی را بهشدت محکوم کرد. این جمعیت در بیانیه خود تأکید کرده است که احکام صادرشده ارتباطی با قانون و عدالت ندارد و در چارچوب سیاست مجازات جمعی علیه اکثریت شیعه بحرین قرار میگیرد.
الوفاق، اقدامات دستگاه قضایی بحرین را بخشی از سیاست سازمانیافته حکومت آلخلیفه برای سرکوب شهروندان شیعه، هدف قرار دادن رهبران دینی و محدود کردن آزادیهای مذهبی دانسته و هشدار داده است که تداوم این رویکرد، فرصتهای مصالحه میان حکومت و مردم را از بین میبرد.
این احکام در حالی صادر شده که گزارشها از ادامه اعتراضات مردمی و مسدود شدن برخی جادهها در بحرین حکایت دارد. زمان برگزاری محاکمه نیز در شرایطی اعلام شد که پیشتر خبرهایی درباره تعویق رسیدگی به پرونده منتشر شده بود. ابتدا گفته شده بود پرونده حدود ۷۰ متهم، از جمله نزدیک به ۶۰ روحانی و شخصیت شیعه، روز ۱۶ نوامبر بررسی میشود؛ سپس از موکول شدن محاکمه به یکشنبه آینده خبر داده شد، اما جلسه بهطور ناگهانی در همان روز برگزار شد.
ناظران، شمار بالای متهمان و سنگینی اتهامهای مطرحشده، از جمله تشکیل گروه تروریستی و تلاش برای براندازی حکومت سلطنتی، را از جنبههای بحثبرانگیز این پرونده میدانند. منتقدان همچنین با اشاره به زمانبندی محاکمه و روند رسیدگی، معتقدند پرونده را نمیتوان جدا از فضای سیاسی و تحولات منطقهای بررسی کرد.
الوفاق در بخش دیگری از بیانیه خود، حمایت آمریکا از حکومت بحرین و روابط منامه با رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد و تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی را نشانه گسترش سیاستهای سرکوبگرانه دانست.
این جمعیت در پایان تأکید کرد که حل بحران سیاسی بحرین نیازمند تدوین قانون اساسی مبتنی بر اراده مردم، شکلگیری یک پیمان اجتماعی واقعی و تأسیس حکومتی عادلانه و برخوردار از مشروعیت مردمی است.
در ماههای اخیر نیز گزارشهایی از افزایش برخوردهای امنیتی با علما و فعالان شیعه در بحرین منتشر شده است. برخی گزارشها این روند را با اعتراضها به تبدیل شدن بحرین به پایگاهی برای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مرتبط دانستهاند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
