هشدار دادگاه منافقین به ۵ کشور اروپایی: میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است
به گزارش خبرنگار جامعه دفاعپرس، پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مربوط به اتهامات اعضای اصلی گروهک تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز (سهشنبه) در شعبه ۵۵ روابط بینالملل به ریاست حجتالاسلام دهقان برگزار شد.

هشدار دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی مجاهدین خلق به دولتهای میزبان متهمان
قاضی دهقان، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)، در جریان پنجاه و نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، با اشاره به میزبانی برخی دولتها از متهمان، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و موجب مسئولیت بینالمللی مدنی و لزوم جبران خسارت از سوی این دولتها در برابر محاکم بینالمللی دانست.
رئیس دادگاه با استناد به مواد دوم، چهارم و هشتم کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی مصوب ۲۰۰۱، تصریح کرد: دولتهایی که با استان دادن به متهم ردیف اول، تجهیز زیرساختهای سایبری، میزبانی در خاک خود یا ایجاد تهاجم از زیرساختهای سایبری در اختیار متهمان پرونده، به سمت جمهوری اسلامی ایران سکوت یا حمایت کردهاند، مرتکب نقض آشکار حاکمیت ملی شدهاند.
وی به طور خاص از دولتهای آلبانی، فرانسه و انگلستان نام برد و خواستار جبران خسارت از سوی آنان در برابر محاکم بینالمللی شد.
قاضی دهقان این میزبانی و حمایت را نقض مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون ۱۹۹۹ پالرمو (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و توصیههای هشتگانه این گروه به ویژه توصیههای پنجم، ششم و هشتم در خصوص سوء استفاده تروریستی از خیریهها و سازمانهای مردم نهاد عنوان کرد و افزود: سالهاست متهمان این پرونده در فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیادها و مراکز خیریه را تحت عناوین متعدد در اختیار دارند، در حالی که امروز به عنوان متهمان این پرونده در این دادگاه در حال رسیدگی هستند. وی دستگاه قضایی و مالی اروپا از جمله دادستانی فرانسه را که پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ اورس را مسکوت گذاشت، در همراهی با این متهمان مسئول دانست و تأکید کرد این کشورها برابر تعهدات بینالمللی مکلف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که با رعایت حقوق متهمان و انتخاب آزادانه وکیل یا تعیین وکیل تسخیری، محاکمه آنان را در دستور کار دارد.
رئیس دادگاه با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ درباره جنایات جنگی و متهمان آن، گزارشهای معتبر حقوق بشر و احکام دادگاههای عالی برخی کشورهای همسایه در خصوص متهمان موجود، به دولتهای میزبان هشدار داد. وی اعلام کرد برخی از متهمان این پرونده دارای کارت یا اخطار بینالمللی از سوی پلیس بینالملل (اینترپل) هستند و برای آنان اعلان قرمز صادر شده است.
وی گفت: میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، برابر با ماده سه اساسنامه اینترپل، تعهد دولتها به اجرای درخواستهای همکاری کیفری بینالمللی را نقض میکند و این کشورها مکلفند آنان را به دادگاهی که در حال رسیدگی به اتهاماتشان است، مسترد کنند.
قاضی دهقان صراحتاً به دولتهای میزبان این متهمان، به ویژه فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان هشدار داد که پناه دادن به متهمان دارای اعلان قرمز، نقض فاحش بند «اف» ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو است و همراهی و تسهیل فعالیت شبکههای مالی و خیریههای متصل به این متهمان، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۹۹ و استانداردهای مبارزه با پولشویی محسوب میشود.
وی میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز را نقض آشکار قوانین و تعهدات بینالمللی در مقابله با متهمان تروریستی و مهمتر از آن، تضعیف ستونهای نظم بینالمللی دانست و خطاب به کشورهایی که به تعبیر وی «آشکارا و طفرهآمیز با تفکر باغ و جنگل دنیا را تقسیم میکنند» هشدار داد که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی، در کشورهای خودشان نیز «طوفان درو خواهد کرد».
وی افزود: آنچه امروز کشورهای اروپایی به آن درگیر هستند، نتیجه سالها اقدام آنان در تضعیف ستونهای نظم بینالمللی و برخوردهای دوگانه و گزینشی با اقدامات تروریستی و نظم و عدالت در جهان است.
رئیس دادگاه تأکید کرد: این دادگاه با اعلام اصل برائت، حق دفاع و ضرورت استماع بیطرفانه همه ادله در مقابل چشمان بیدار رسانهها، رسیدگی را آغاز کرده و به ایستگاه پنجاه و نهم خود رسانده است و هیچ دولتی نمیتواند از متهمی که دارای اعلان قرمز در خصوص اتهامات بمبگذاری، هواپیماربایی یا کشتار است، میزبانی کند یا تسهیل روادید برای او فراهم آورد یا خاک خود را رسماً در اختیار او قرار دهد. وی خواستار خاتمه جدی این تضعیف نظم بینالمللی از سوی این کشورها و استرداد متهمان به دادگاه صالح شد.
ادامه دارد...
